النائب العام: تخصيص نيابات لقضايا الأسرة والأحداث

اجتمع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق لمعاليه في مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، مع د. كريستوف برناسكوني الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وتم التباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وألقى النائب العام كلمةً بهذه المناسبة جاء فيها:
"إنه لمن دواعي سروري زيارة مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ضمن وفد من المختصين بالمملكة العربية السعودية وذلك في إطار التكامل العدلي لتعزير وتدعيم المبادئ القضائية وسيادة القانون. وصولاً إلى عدالة ناجزة ينعم بها الجميع أفراداً وكيانات في ظل مبادئ التعاون الدولي بما يراعي الاختصاصات القضائية ويساعد على تعقب المجرمين والحد من الإفلات من العدالة".
وأكد معاليه أن النيابة العامة شاركت بجهد فاعل في عملية التحول الوطني لرؤية المملكة العربية السعودية التنموية 2030 في عمقها القانوني والعدلي والقضائي والاقتصادي وتنوعها الاجتماعي، منوهاً معاليه بما توليه القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من أهمية كبرى لسيادة القانون بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والحوكمة الإجرائية الشفافة والنزيهة، ولافتاً إلى أن تصريحات سمو ولي العهد بتطوير البيئة التشريعية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات لرفع مستوى كفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
وأردف معاليه قائلاً: "تتمتع النيابة العامة -بموجب نظامها وباعتبارها سلطة قضائية- بالاستقلالية التامة. كما تتمتع أعمالها ولوائحها بمنظومة عملية قضائية مؤسسية تحقق معايير الحوكمة وتمارس الرقابة الذاتية عبر إجراءات داخلية للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات من خلال نيابات تخصصية ميدانية ونيابات تخصصية استشارية وإجراءات تقييم أداء وتفتيش شفافة ودقيقة".
وأشار معاليه إلى أن النيابة أنشأت نيابات متخصصة لمعالجة قضايا الأسرة والأحداث، وكذلك وحدات للصلح الجنائي، كجهد عدلي ومجتمعي مشترك يغلب مصلحة الأسرة واستقرارها مع جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وفي ختام الكلمة نوه معاليه بأهمية التعاون الدولي في أطر مكافحة الجريمة، من خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات وتفعيل المساعدات القانونية وفق الاختصاصات القضائية ومبادئ سيادة الدول، مشيراً كذلك إلى أن انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل" يمثل التزاماً من المملكة بالعمل الدولي والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
من جهته أشاد د. كريستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي، بدور المملكة العربية السعودية الداعم والمساند لقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية في إطار المنظمات الدولية، وما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام بسيادة القانون والصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية. منوهاً بالتطور الحضاري الذي تشهده المملكة بالميادين كافة.
يجدر بالذكر أن المملكة كانت قد انضمت في وقت سابق لاتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، والتي تعد إحدى مخرجات مؤتمر لاهاي وتضم أكثر من 120 دولة. ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.