اشتية: الأوضاع تتعقد نتيجة تسارع وتيرة الاستيطان

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الأوضاع في فلسطين تتعقد نتيجة التصعيد الإسرائيلي على الأرض من القتل والاعتقال وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكر اشتية خلال لقائه في مدينة رام الله مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا أن التصعيد يترافق مع الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية ومحاولات تغيير الوضع القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
وتابع اشتية بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت "الرياض" نسخة منه أن الأمور على أرض الواقع نتيجة التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية تظهر بأنه يتم الانزلاق في واقعية الدولة الواحدة والتي هي "واقعية الفصل العنصري".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود فراغ سياسي وإجراءات إسرائيلية ممنهجة تعمل على تدمير حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، مطالبا هولندا والاتحاد الأوروبي القيام بدور فعال للحفاظ على حل الدولتين.
ودعا إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وتصويتا كباقي الأراضي الفلسطينية، لتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالمياه والكهرباء ليست بديلا عن الحل والأفق السياسي.
وكان هويكسترا التقى في وقت سابق مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمقر الوزارة في مدينة رام الله، حيث بحثا آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الفلسطينية والإقليمية.
وحذر المالكي بحسب بيان صدر عن الوزارة من تصعيد الحكومة الإسرائيلية بناءها الاستيطاني، بهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطين على حدود 1967 وفق مبدأ حل الدولتين، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2334.
وطالب المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين ووضع حد فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب، محذرا من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة على ساحة الصراع، داعيا هولندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية حفاظا على حل الدولتين.
بدوره، أكد هويكسترا بحسب البيان موقف بلاده الداعم للدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، مشددا على استمرار تقديم بلاده الدعم لفلسطين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهة ثانية، صادق وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، في خطوة ترمي إلى تصعيد متعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي في القدس، على مرور "مسيرة الأعلام"، التي ينظمها المستوطنون، نهاية الشهر الحالي، في باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بار ليف وشبتاي وكذلك قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون ترجمان، اتفقوا على مسار المسيرة الاستفزازية، أمس، وأن تمر من الحي الإسلامي.
وحسب مخطط الاحتلال، فإن المسيرة الاستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود، الذي سيتم إغلاقه أمام حركة الفلسطينيين في القدس، قد يقيم المستوطنون حلقات رقص في المكان.
وتدخل المسيرة من باب العامود إلى طريق الواد، وهي الطريق الرئيسية في سوق القدس، وتمر في الحي الإسلامي ومن ثم إلى باحة حائط البراق.
وحذّرت حركات المقاومة الفلسطينية شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إقامة مسيرة الأعلام، واقتحامها للمسجد الأقصى بغطاء من الحكومة الإسرائيلية، واصفةً هذه القرارات ب"اللعب بالنار".
ونقلت الحركات رسائل إلى الاحتلال قالت فيها إنها "لن تتردد في تجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى إذا تمّت المسيرة والاقتحامات التي تخطط لها قوات الاحتلال".
وإثر مصادقة سلطات الاحتلال على المسار الاستفزازي للمسيرة، فإنه يتوقع أن تفرض شرطة الاحتلال قيودا على المقدسيين في البلدة القديمة.
وتجري المسيرة سنويا في ما تصفه إسرائيل ب"يوم القدس"، في ذكرى احتلال المدينة عام 1967، ويصادف هذا العام في 29 أيار/مايو الجاري.
ويذكر أن "مسيرة الأعلام" التي نظمها المستوطنون بمصادقة سلطات الاحتلال في القدس، في أيار/مايو العام الماضي، أدت إلى عدوان على غزة، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة القدس.
في السياق اقتحم عشرات المستوطنين، الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامنا مع عيد "الشعلة" اليهودي.
وأضافت أن عضو الكنيست الإسرائيلية موشيه فجلن قاد إحدى مجموعات الاقتحام، وسط تواجد لعدد من الحاخامات الذين تولوا تقديم روايات عن الهيكل المزعوم.