أعلنت وزارة المالية الميزانية العامة الفعلية للمملكة للربع الأول 2022، حيث بلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 278 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 220.5 مليار ريال، وبلغ فائض الميزانية 57.5 مليار ريال في الربع الأول 2022. وتمثّل قيمة الإيرادات النفطية 183.7 مليار ريال، والضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 4.1 مليارات ريال، والضرائب على السلع والخدمات 60 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 21.4 مليار ريال، وكشفت أرقام الميزانية أن الدين الداخلي بلغ 579.4 مليار ريال، فيما بلغ الدين الخارجي 379.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الدين 958 مليار ريال. وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الأول 277.96 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 36 % مقارنة بالربع الأول 2021، وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول 183.7 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 94.26 مليار ريال. وتؤكد البيانات ذاتها ارتفاع إيرادات الضرائب خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 9.6 مليارات ريال عن الربع المماثل من العام الماضي والذي سجلت فيه نحو 63.9 مليار ريال أي بارتفاع 14 %، حيث وتمثل إيرادات الضرائب على السلع والخدمات الجزء الأكبر من إيرادات الضرائب حيث بلغ في الربع الأول من العام الجاري نحو 60.4 مليار ريال مقابل 53.7 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع 13 %، وتليها إيرادات الضرائب من التجارة والمعاملات الدولية والتي سجلت نحو 5 مليارات ريال مقابل نحو 4 مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع 26 %. وفي هذا الشأن، قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة: ارتفعت ميزانية المملكة للربع الأول من عام 2022، عما كانت عليه في الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7 %، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وقال باعجاجة، وشكّلت الإيرادات النفطية حصة 66 % من إجمالي الإيرادات بواقع 183 مليار ريال مقابل إيرادات غير نفطية تبلغ نحو 94 ملياراً. مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية في المملكة أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية، وفي نمو مستمر، رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، مؤكداً، المملكة تمكنت من تجاوز تلك العقبة، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الأعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية، لافتاً، نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش القطاع الخاص في المملكة بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواءً كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أصبحت المنشآت بمختلف أنشطتها الاقتصادية تتزايد وتحقق النجاحات المتتالية. وتتناسب الميزانية مع السياسة المالية المتبعة بالمملكة والمتمثلة بالإصلاحات الاقتصادية في مفاصل الاقتصاد السعودي، وجاءت المملكة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، مما تضمن خلالها الاستدامة المالية وتحقيق نمو للاقتصاد الوطني، وتسخير بيئة استثمارية واقتصادية جاذبة محليًا وعالميًا، وذلك بإقرار وثيقة لمبادئ سياسة الاستثمار في المملكة، تهدف إلى ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وتعزيز استدامة الاستثمارات ووجود إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، وإنشاء مركز التحكيم التجاري السعودي الذي يُوفر قنوات بديلة لتسوية المنازعات التجارية. وهناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق الارتفاعات لمختلف الأنشطة الاقتصادية سواء النفطية وغير النفطية بقيادة رواد الأعمال جراء تلك الإصلاحات، وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة جدًا كما أعلن عن ذلك المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أن المملكة تتفوق ب10 مؤشرات عالمية تتعلق برواد الأعمال، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، وباستجابة حكومة المملكة. وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة ما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين، من خلال المكاتب الإقليمية التي أنشأتها مؤخراً في مدينة الرياض.
