يبدأ في مستهل هذا الأسبوع، العمل بنظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي صدر المرسوم الملكي الكريم منذ ثلاثة أشهر بالموافقة عليه، والمتضمن الحقوق الشرعية والنظامية كافة لكل مواطن بلغت سنه ستين سنة فأكثر، وقد نص النظام في تعريفه لرعاية كبير السن بأنها تعني توفير الحاجات الضرورية لكبير السن، ووضع النظام في مقدمة تلك الحاجات الضرورية (السكن)، حيث صنفه في مرتبة تسبق المأكل والملبس والعناية الصحية وغيرها من الضروريات الأخرى التي أشار إليها في متنه. إن مما حرص النظام على رصده وضمان توفره هي المعلومات الإحصائية الموثقة عن كبار السن من المواطنين في المملكة للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم والمساعدة في وضع الخطط والبرامج التي تعنى برعاية حقوقهم، التي تشير التقديرات الأولية من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة العام الماضي بأن كبار السن - السعوديين وغير السعوديين - يشكلون نسبة تمثل (5.4 %) من إجمالي سكان المملكة، وبالتالي يبلغ عددهم التقديري نحو (1.9) مليون من السكان الذي تتجاوز أعمارهم الستين سنة فأكثر، وعلى افتراض أن السعوديين يمثلون ما يزيد على (60 %) من تلك الشريحة من السكان فإن عددهم التقديري يمكن أن يصل إلى ما يزيد بقليل على مليون مواطن تتساوى بينهم نسبة الذكور إلى الإناث. هذه الشريحة من الأسر السعودية التي عائلها من كبار السن وتصل إلى نحو نصف مليون أسرة ليس بالضرورة كما يرتبط في ذهن الكثيرين أنهم يمتلكون السكن الذي يقيمون فيه، بل إن نسبة منهم ربما تتجاوز (40 %) من هذه الأسر وخاصة من يعدون من ذوي الدخل المنخفض يقيمون في مساكن مستأجرة، وربما كانت غير ملائمة، لذا من الأهمية بمكان ونحن على أعتاب القيام بالتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة أن يتم رصد وحصر الأسر التي عائلها من كبار السن ولا تمتلك مسكناً من أجل أن تؤخذ في الاعتبار ضمن استراتيجية المملكة للعناية بكبار السن، ومن ثم وضع برنامج الإسكان المناسب الذي يتيح لهذه الشريحة من الأسر السعودية تملك المسكن في هذه السن المتأخرة من العمر لعائلها التي تكاد كافة السبل لتملك السكن موصدة أمامه فهو الأكثر من بين من يستحق العناية به والحرص على حفظ كرامته في هذه المرحلة من العمر وعدم انتظار الوقت الذي يبحث حينها عمن يقوم بإعالته سكنياً أو أن ينتهي بها المصير إلى دور الرعاية الاجتماعية.
