بطاقة امتيازات وخصومات على الخدمات العامة.. تعرف على حقوق كبار السن التي كفلها النظام الجديد

وافق مجلس الوزراء خلال جلسة الأسبوع الماضي على نظام حقوق كبير السن ورعايته لعام 1443 ه، مستهدفًا توضيح حقوق المواطنين الذين يبلغون 60 عامًا فأكثر.
ويوضح نظام حقوق كبير السن ورعايته، أنه لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة.
كبير السن ودور الرعاية
وشدد على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في حالات تشكل خطورة على حياته أو سلامته. وفق "أخبار 24".
متى يعد كبير السن محتاجًا؟
يعد كبير السن محتاجًا، إذا كان غير قادر على توفير ضروريات الحاجة كليًا أو جزئيًا، نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
وتكون إعالته على الزوج أو الزوجة إن رغبت، أو الأب في حال القدرة، أو في حال التعذر على أحد الأولاد الذكور، وإن تعذر فعلى أحد أحفاده، وإن تعذر فعلى أحد إخوته؛ على أن ينتقل واجب الإعالة إلى من يختاره المسن حتى في حال وجود مَن هو أولى منه، أو تتولى المحكمة تحديد العائل.
ماذا لو أن الأسرة غير قادرة على الإعالة؟
في حالة كون الأسرة غير قادرة على إعالة كبير السن، يُصرف له من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستلزمات الطبية المساعدة بالمجان.
امتيازات كبير السن
يُعطى كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، أو مَن يقدمها نيابة عنها، وتمنحه وزارة الموارد والتنمية البشرية بطاقة امتياز ليتمكن من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية، كما تمنحه الجهات الحكومية خصومات على الخدمات العامة التي تقدمها.
حق الولاية على كبير السن
لوزارة الموارد البشرية الحق في الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، ولمَن ثبت قضائيًا أنه ليس له ولي، ويحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج رعايته.
محظورات وعقوبات
حظر النظام الجديد على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، أو الإخلال عمدًا بحقوقه ورعايته، أو إساءة التصرف في ماله.
وتضمنت العقوبات السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 ألف ريال للعائل الذي يخالف بعض أحكام النظام، أما دور الرعاية فتُعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف، على أن يسمّي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مَن يتولى ضبط المخالفات المنصوص عليها.