وزير «البيئة» يدشّن مشروع السجل الزراعي المطور «حصر»

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمقر الوزارة بالرياض، مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي يستهدف القطاع الزراعي في المملكة بجميع أنشطته الزراعية والحيوانية، وجميع الحيازات الزراعية من خلال قواعد بيانات جيومكانية.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن تدشين السجل الزراعي المطور يُعد نقلة نوعية للقطاع الزراعي في المملكة، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تم خلاله حصر كافة المزارع والحيازات في 13 منطقة تمثل كافة مناطق المملكة، عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأشار المهندس العيادة إلى أن السجل الزراعي المطور سيسهم في تحقيق التكامل مع قطاعات الوزارة وفروعها والجهات الأخرى ذات العلاقة من خلال تبادل البيانات لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستثمرين، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق، كما ستساعد البيانات الرقمية في تعزيز الاستثمارات وتحقيق المستهدفات؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والمساهمة في تطوير القطاع وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة.
من جهته، أوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي المهندس محمد العبداللطيف، أن المشروع يهدف إلى بناء قواعد بيانات جيومكانية تدعم القطاع الزراعي، والحصول على بيانات أي نشاطٍ وتحليله واستخدامه، والمساهمة في جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها المشروع بلغ أحد عشر نشاطًا مختلفًا، لافتًا إلى أن أهم مخرجات مشروع تطوير السجل الزراعي تتمثل في إصدار سجلات زراعية متطورة، وإصدار رخص ممارسة النشاط، والربط التقني بين المشروع وبرامج الوزارة والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتوزيع المناطق الزراعية بناءً على الميز النسبية.