ضربات التحالف توجع العمق الحوثي

دانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في بيان نشرته بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة، مؤكدة أن استهداف مصافي تكرير النفط ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والغاز تكشف الطبيعة الإجرامية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تمارس كافة أنواع البطش والتنكيل بحق الشعب اليمني الشقيق منذ استيلائها على السلطة في 2014، وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة.
وأوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، حيث حظرت المادة (52) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف (1977) استهداف الأعيان المدنية، كما جرَم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وعدّ ذلك جريمة حرب.
وأكدت الجمعية بأن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية تعرض أرواح المدنيين في المملكة للخطر، وتهدد مصادر إمدادات الطاقة العالمية، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2624 الذي اعتبر الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، ودان هجماتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وطالب بوقفها فورًا، وندد بانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ورحبت الجمعية في بيانها بالإدانة الدولية الواسعة للهجمات، وتضامن المجتمع الدولي مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها ولاستعادة الشرعية في اليمن، وللحفاظ على استقرار المنطقة وعن الاقتصاد العالمي، داعيةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للوقف بحزم ضد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تعتبر انتهاكًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم تهدد أمن المملكة والسلم والأمن الدوليين.
وجع العمق الحوثي
من جهته أكد الخبير والمحلل السياسي الدكتور محمد الحربي أن طلب الحوثي لهدنة وإعلانه إيقاف الحرب لمدة ثلاثة أيام مناورة سياسية تهدف لكسب الوقت خاصة وأنها جاءت بعد ضربات نوعية استباقية في مواقع تكتيكية ضمن الاستراتيجية المتقدمة للمملكة في التعامل مع الميليشيات الحوثية في ظل الاعتداءات الإرهابية التي تمارسها جماعة الحوثية الإرهابية في استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين في المملكة.
وقال د. الحربي ل»الرياض» المملكة كانت وما زالت متبعة ثلاثة مسارات تشمل المسار السياسي والمسار الإغاثي والتنموي والمسار العسكري، مشيرا إلى أن القوة هي الوسيلة الأمثل للتعامل مع الحوثي خاصة وأنها ميليشيا ولائية لا تملك أي قرار ولا تملك زمام المبادرة والحل والعقد بيد النظام الإيراني.
وأضاف د. الحربي لا يوجد أي ضمانات للمضي قدما مع الميليشيات الحوثية الإرهابية في أي مبادرات أممية فاستمرار هذه الميليشيا مع استمرار بقاء الحرب وهي تراوغ وتلعب على الوقت وربما أن هذا الملف جزء لا يتجزأ من ملف (5 + 1) واجتماعات فيينا في جولته الثامنة التي تدور في حلقة مفرغة.
اجتماع الرياض
واعتبر د. الحربي الاجتماع الذي دعا له مجلس التعاون الخليجي للأطراف اليمينة المتنازعة والذي ستستضيفه الرياض الفرصة الأخيرة لإيجاد حل شامل في اليمن ضمن المسار السياسي وهو امتداد للمبادرات التي تقدمها المملكة ودول مجلس التعاون ودول التحالف لإيجاد حل شامل للنزاع اليمني وسيشارك فيه مائة شخصية وكيان يمني من الشركاء والفرقاء بهدف الوصول لحل شامل لإنهاء الصراع في اليمن داعيا للتعامل بحذر مع هذه الميليشيا والتي لا تفهم سوى لغة الحرب.
وأوضح: هناك العديد من المبادرات التي قدمها المجتمع الدولي ومنها المبادرة الخليجية وآلية الحوار الشامل اليمني في 2011 م وقرار 2216 تحت الفصل السابع واجتماعات جنيف 2014 م واجتماعات الكويت 2016 واجتماع استكهولم 2018 م، والتي لم تستجب فيها جماعة الحوثي ولذلك لا يمكن العول على هذه الميليشيات في أي مبادرات أو دعوات للهدنة أو أي حلول مستقبلية ولا يمكن إشراكهم في أي حلول سياسية للحكم اليمني فهم يشكلون فقط 3 % من مجموع المكونات السياسية اليمنية.
ميليشيا انتهازية
ولفت د. الحربي إلى أنّ الميليشيا الحوثية ميليشيا انتهازية مستفيدة من البنوك ومصانع الحبوب وموانئ الحديدة والإغاثة وابتزاز الشعب اليمني وتسيطر على الاتصالات ونقل الأموال، وأضاف لذلك لا نتوقع من ميليشيا عاشت على النهب والقتل والدمار أن تدخل في أي مبادرات سياسية، مشيرا إلى أن الدعوة الحوثية لإيقاف الحرب لمدة ثلاثة أيام هي بمثابة مناورة تلعب فيها الميليشيا على الوقت.
وأشار د. الحربي إلى أن حجم ما ارتكبته هذه الميليشيات من إرسال المسيرات المفخخة باتجاه المملكة والتأثير على الممرات الحيوية للطاقة وسلاسل الإمداد يؤكد أن هذه الميليشيا لا تعترف بأي مبادرات وهي موجهة للإعلام العالمي فقط، والمملكة قدمت مبادرتين في سبتمبر 2020 م وفي مارس 2021 لإيقاف إطلاق النار لثمانية أشهر استجابة للمطالبات الدولية وتم تمديدها لثمانية أشهر أخرى ولذلك لا يمكن العول على أي مبادرات حوثية، منوهاً بأنّ هذه الميليشيا تتكون من مجرمي الحرب مكتملي الأركان وفق اتفاقية روما المنظمة لمحكمة الجنايات الدولية 1998م.
ضربات نوعية
وشدد د. الحربي على أهمية نتائج الضربات الجوية الأخيرة التي طالت أهداف تكتيكية في العمق الحوثي، مؤكدا على أنها امتداد لاستراتيجية اتخذتها المملكة من أكتوبر 2021م بعد محاولة الحوثي الدخول للمواقع الحيوية ومنابع النفط في مأرب، حيث بدأت الضربات الجوية التكتيكية والنوعية على مواقع إطلاق الصواريخ والمفخخات مع الأخذ بعين الاعتبار النواحي الإنسانية والقانون الدولي.
وقال د. الحربي: إن التنديد العالمي بجرائم الحوثي يأتي ضمن المسار السياسي الذي تنتهجه الدول، مؤكدا أنه لا يمكن العول على بيروقراطية الأمم المتحدة بعد فشل أربعة مبعوثين أمميين في الوصول لحل، حيث كانوا متماهين وآخذين مبدأ القيم والمبادئ والمساعدات الإنسانية ويتعاملون مع ميليشيا إرهابية لا تملك حلا ولا عقدا.. متسائلا كيف لدول وكيانات أن تجلس على طاولة واحدة مع ميليشيا إرهابية؟
تهديد موارد الطاقة العالمية
من آثار الاعتداء الغاشم