رفيع زاده: رفع العقوبات على إيران سيزيد من انتهاكها لحقوق الإنسان

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران، روبرت مالي: إن الاتفاق النووي مع إيران "ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميا"، بسبب القضايا المتبقية التي "تهم بشدة" الأطراف.
وأضاف: "بصرف النظر عن النتيجة المتعلقة بمسألة الحرس الثوري الإيراني، والتي لن أتطرق إليها، يمكنني أن أخبرك أن الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وتصورنا وآراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري الإيراني".
ويذكر أن إحدى القضايا المتبقية في المفاوضات التي استمرت لأشهر في فيينا بهدف إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، هي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأميركية، وهو مطلب إيراني رئيس.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تحدث أمس عن الاقتراب من نقطة إنجاز اتفاق في فيينا، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك قضايا مهمة.
وأكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، أنّ عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف على رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون ذلك "عقبة" أمام الاتفاق اذا كان يحقق مصالح طهران.
لكن مالي قال: إن الولايات المتحدة "لم تقرر شطب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية"، مشددا على أنّه "بغض النظر عن ذلك، لن يتم رفع العقوبات عن الحرس الثوري".
وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه في 2018.
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجددا لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها ردا على الخطوة الأميركية.
وأكد المعنيون تحقيق تقدم، مع تبقّي نقاط تباين تتطلب "قرارات سياسية".
والسبت قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفا "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام".
غير أنّ مالي أبدى تحفظا حيال مسألة التوصل لاتفاق قريبا.
وقال: لقد كنا قريبين جدًا الآن لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا يكشف عن صعوبة القضايا. لذلك أود أن أقول إن الاتفاق ليس على الأبواب والاتفاق ليس حتميا".
من جهة ثانية، تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاهل مخاوف رئيسة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وتردد أنها "رفضت الالتزام بطرح اتفاق جديد مع إيران على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كمعاهدة، بموجب التزامها الدستوري".
وقال المحلل السياسي د. مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميريي للشرق الأوسط، في تقرير نشره "معهد جيتستون" الأميركي، إن 49 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، البالغ إجمالي عدد أعضائه 100، أبلغوا مؤخرا إدارة بايدن بأنهم لن يساندوا الاتفاق النووي الذي تبرمه الإدارة الأميركية مع إيران.
وقالوا: "يبدو أن الإدارة الأميركية وافقت على رفع العقوبات التي لم يتم حتى تطبيقها على إيران بسبب أنشطتها النووية في المقام الأول، ولكن بدلا من ذلك بسبب دعمها المستمر للإرهاب وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان".
وأضافوا، أن المحددات النووية في هذا الاتفاق الجديد تبدو أقل تقييدا من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي كان نفسه ضعيفا جدا، وسوف تقوض بشكل حاد قدرة الولايات المتحدة على ضمان اتفاق بالفعل.
وتابعوا أن ما هو أكثر من ذلك أنه يبدو من المرجح أن الاتفاق يعمق علاقات إيران المالية والأمنية مع موسكو وبكين، بما في ذلك من خلال مبيعات الأسلحة.
وأضاف رفيع زاده، أن أي اتفاق نووي يبرمه بايدن مع النظام الإيراني، سوف يجلب منافع كبيرة لمن يحكمون إيران. وسوف يحقق الاتفاق النووي للنظام الإيراني الثراء؛ حيث سيحصل على إيرادات تبلغ مليارات الدولارات مع رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والخدمات البنكية والملاحة، وسوف يعيد دمج إيران في النظام المالي العالمي.
كما أنه سيعزز شرعية طهران في العالم، ويزيد صادرات إيران النفطية والاستثمارات الأجنبية في إيران، وبصفة خاصة في قطاع الطاقة.
وتابع رفيع زاده، أنه مع زيادة تدفق الأموال إلى حكام إيران، من المتوقع زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان وحملات القمع الداخلية ضد الأشخاص الذين يعارضون سياسات النظام في جميع أنحاء إيران.
وعلى الصعيد الإقليمي، فإن مما لا شك فيه أن أي اتفاق نووي سوف يزيد من تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، رغم ما يردده مؤيدو الاتفاق النووي.
ومثلما توقع الرئيس الأميركي في ذلك الوقت باراك أوباما بأن المواقف سوف تتغير في وجود اتفاق نووي، تغيرت المواقف بالفعل ولكن إلى الأسوأ.
وللمرة الأولى، أصبح حزب الله جريئا واعترف بتلقي مساعدات مالية وعسكرية من إيران. وعلاوة على ذلك، تصاعدت المغامرة العسكرية الإيرانية في العراق بسرعة.
وأوضح رفيع زاده أن تخفيف العقوبات، كنتيجة لاتفاق نووي، سوف يمول على الأرجح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس (فرع الحرس الثوري للعمليات خارج الأراضي الإيرانية)، ويعزز من يعملون بالوكالة لصالح إيران. والجوانب الأسوأ للاتفاق النووي بالطبع هى أنه سوف يساعد النظام الإيراني، الذي وصفته الولايات المتحدة مرارا بأنه نظام دولة راعية للإرهاب، على امتلاك قدرة كاملة على صنع أسلحة نووية وعدد لا محدود من الرؤوس النووية، ونظم صواريخ باليستية عابرة للقارات لإيصال هذه الرؤوس إلى أهدافها. وذكر رفيع زادة أنه، كبداية، لم يحترم زعماء إيران أبدا التزامهم السابق، "ولذلك فلماذا يعتقد أي شخص أنهم سوف يحترمون هذا الاتفاق؟
إذن هناك ذلك الشرط النرجسي بشكل واضح "بعدم مهاجمة الأميركيين"؟ وبالتالي، فإن مهاجمة السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين والأوروبيين والأميركيين الجنوبيين وكل شخص آخر يعد أمرا مباحا، أليس كذلك؟ والشكر للرئيس بايدن على ذلك.
واستطرد رفيع زاده بالقول: إن ما هو أسوأ، أن الإيرانيين كانوا متواطئين مع تنظيم القاعدة في مهاجمة الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وبالتالي "نحن نكافئهم؟".
واختتم رفيع زاده، تقريره بقوله إن المقترحات الأميركية - التي تتفاوض بشأنها روسيا نيابة عن الأميركيين من بين كل المؤيدين الجديرين بالثقة وليسوا موضع شك ويتحلون بالأمانة والصدق، في محادثات فيينا للتوصل إلى اتفاق نووي، تم وصفها بالقول: "هذا ليس اتفاق أوباما مع إيران، أنه أسوأ بكثير للغاية" ويبدو هذا صحيحا.