وفرة المعروض من السلع الرمضانية تنفي الحاجة لزيادة معدل المشتريات

حث عدد من الاقتصاديين على الابتعاد عن الإسراف والتبذير في المشتريات الخاصة بشهر رمضان المبارك كما هو معتاد كل عام حيث تزيد نسبة مبيعات المواد الاستهلاكية عن غيره من الأشهر بمعدل يتراوح بين 150 و200 %، ودعوا إلى موسم رمضاني مختلف يتم فيه تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الناهية عن الإسراف والتبذير عبر التخلص من المبالغة في الإنفاق والصرف غير الرشيد على السلع التموينية والكماليات التي لا حاجة إليها، والاكتفاء بدلا من ذلك بشراء الأشياء الضرورية المعتادة اللازمة وتجنب الدعايات الترويجية التي تغري الناس بشراء المزيد من السلع والأغراض التي يتم هدر جزء كبير منها ويكون مصيره إلى حاويات النفايات، وأشاروا إلى أن وفرة المعروض والمخزون الكافي من السلع التموينية والمنتجات الأساسية والاستهلاكية في أسواق المملكة التقليدية والرقمية على حد سواء وثبات الأسعار فيهما عند وضعها الطبيعي المعتاد ينفي الحاجة إلى تغيير نمط التسوق المعتاد وزيادة حجم مشتريات المستهلك عما كانت عليه.
وقال الخبير الاقتصادي، سعود خالد المرزوقي: إن شهر رمضان المبارك هو شهر الطاعة والعبادة وهو الشهر الذي يفترض خلاله بذل المزيد من أعمال الخير وتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الناهية عن الإسراف والتبذير الذي أصبح عادة يرصد من خلالها زيادة ملموسة في نسب المبيعات خلال هذا الشهير الفضيل قياسا ببقية الأشهر تتراوح نسبتها حسب تقديرات البعض ما بين 150 و200 %، وهذ خطأ استهلاكي كبير يقع فيه المستهلك المتأثر بالدعايات الترويجية التي تغري الناس بشراء المزيد من السلع والأغراض، في ظل ثبات الأسعار ووفرة المعروض والمخزون الكافي من السلع التموينية والمنتجات الأساسية والاستهلاكية المنتجة محليا أو المستوردة في مختلف أسواق المملكة التقليدية والرقمية فمصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته 14 % من إجمالي عدد المصانع في المملكة، ووصل عدد في عام 2021 إلى أكثر من 1183 مصنعا يتنوع إنتاجها بين قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها من السلع ويزيد عدد المصانع المنتجة للأغذية في مجال حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار عن 296 مصنعا، كما أن واردات السعودية السلعية خلال شهر ديسمبر 2022 بلغت نحو 53.5 مليار ريال بارتفاع قدره 18 % مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2020، مسجلة بذلك أعلى قيمة لها منذ يوليو 2019 أي منذ عامين ونصف.
بدوره حث، المهندس أحمد الرويلي، على الابتعاد عن الإسراف عن الإسراف والتبذير في المشتريات الخاصة بشهر رمضان المبارك كما هو معتاد كل عام حيث يرتفع معدل الطلب في فترة نهاية شعبان وبداية رمضان بنسبة تصل إلى 15 % قياسا ببقية أشهر العام، مبينا بأن مصير جزء كبير من تلك المشتريات يكون مصيره إلى حاويات النفايات وهو هدر كبير، حيث تؤكد نشرات سابقة لوزارة البيئة والمياه والزراعة إن كمية الهدر الغذائي سنويا في المملكة نحو أربعة ملايين و66 ألف طن وأن نسبة الغذاء المهدر أكثر من 18 %.
وبدوره قال، الاقتصادي يحيى عبدالله المفصلي، في ظل وفرة السلع وثبات الأسعار مع ميلها للانخفاض بدعم من العروض الموسمية المتعددة نتيجة للمنافسة التي تحدث بين مختلف المنشآت التجارية فلا حاجة لتغيير النمط الاستهلاكي المعتاد ولاحاجة لشراء كميات تفيض عن معدل الطلب اليومي أو الأسبوعي وعلى سبيل المثال لو نظرنا للألبان ومشتقاتها يتجاوز الإنتاج المحلي 7 ملايين لتر وتزيد التعبئة اليومية ل35 منتج من الحليب الطازج ومشتقاته عن 18 مليون عبوة وهناك أكثر من 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع تلك المنتجات يوميًا، وهناك ما يزيد على 38 ألف متجر بيع تجزئة يستقبل المنتجات بشكل يومي فلذلك لا حاجة للمستهلك بتخزينها أو شراء ما يفيض عن حاجته.