قضاء هندوراس يسمح بتسليم رئيسهم السابق إلى الولايات المتحدة

أعطى القضاء في هندوراس الضوء الأخضر أمس لتسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز (2014-2022) إلى الولايات المتحدة حيث يفترض أن يحاكم بتهمة تهريب المخدرات، حسب ما أعلنت المحكمة العليا في هندوراس في تغريدة على تويتر.
وقالت المحكمة العليا في هندوراس إن "قاضي التسليم الابتدائي قرر قبول طلب التسليم المقدم من محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك بشأن رئيس الجمهورية السابق خوان أورلاندو هرنانديز ألفارادو".
وأوضح الناطق باسم السلطة القضائية ملفين دوارتي، أن هذا القرار قابل للاستئناف خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفي هذه الحال، ستكون المحكمة العليا المنعقدة في جلسة عامة هي صاحبة الكلمة الأخيرة.
وبموجب شروط طلب التسليم، يريد القضاء الأمريكي محاكمة الرئيس السابق خصوصاً بتهمة "التآمر" لتسهيل تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة و"حيازة أسلحة نارية بما فيها رشاشات ومعدات تدمير للمساعدة في مؤامرة تهريب المخدرات".
ووفقاً لطلب التسليم أيضاً، فإن خوان أورلاندو هرنانديز "شارك (بين عامي 2004 و2022) في مؤامرة تهريب المخدرات لاستلام أطنان من الكوكايين أرسلت إلى هندوراس من كولومبيا وفنزويلا، من بين دول أخرى، عن طريق الجو والبحر"، مضيفاً "نُقل خلال تلك الفترة أكثر من 500 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر هندوراس".
وبحسب المدعين العامين الأمريكيين المسؤولين عن هذه القضية في نيويورك، تلقى الرئيس السابق لهندوراس ملايين الدولارات من منظمات مختلفة لتهريب المخدرات في هندوراس والمكسيك ودول أخرى، وفي مقابلها قدّم الرئيس السابق "حماية لتجار المخدرات من التحقيقات (لتجنب) القبض عليهم وتسليمهم" كما أكدت للسلطات الأمريكية.
وقدم هرنانديز نفسه خلال فترتَي ولايته التي استمرت ثماني سنوات، على أنه بطل الحرب ضد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
فيما احتشد خارج قصر العدل في تيغوسيغالبا، أنصار الحزب الوطني للرئيس السابق مؤكدين براءة هرنانديز، في حين قالت زوجته آنا غارسيا: "إنه يوم حزين جداً لعائلتنا، أكرر للعالم كله ولهندوراس أن زوجي بريء، إنه ضحية مؤامرة وعملية انتقام من تجار المخدرات الذين تم تسليمهم (من قبله) والذين من أجل التفاوض على أحكامهم، اتهموا خوان أورلاندو".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق: "بحسب تقارير إعلامية موثوقة، انخرط هرنانديز في أعمال فساد كبيرة بارتكاب أو تسهيل أعمال فساد وتهريب مخدرات واستخدام عائدات نشاطات غير شرعية لتسهيل حملات سياسية".