وزراء الخارجية العرب يعقدون أعمال دورتهم العادية ال (157).. غداً

تُعّقد غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة لبنان وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليب لازاريني.
ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة، (11) بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، منها بندًا حول "القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي"، ويشمل الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه من الأراضي العربية المحتلة.
ويناقش الاجتماع الوزاري أيضًا بندًا حول "الشؤون العربية والأمن القومي"، ويشمل تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك ملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر.
ويبحث الاجتماع بندًا آخر حول "الشؤون السياسية الدولية"، ويشتمل التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، فيما يتضمن البند المتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان عددًا من الموضوعات منها دعم النازحين داخليًا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالشؤون القانونية؛ يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، وفي الشق الاقتصادي يناقش الاجتماع الوزاري بندًا مُقَدّمًا من دولة الكويت حول "مبادرة الأمن الغذائي العربي"، وفي الشق المالي والإداري يبحث الاجتماع بندًا حول "تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي".
ومن المقرر أن يعتمد وزراء الخارجية العرب جدول الأعمال الذي رفعه المندوبون الدائمون، والقرارات المرفوعة للوزراء من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم أمس، وكذلك اعتماد مشاريع القرارات المرفوعة للوزراء للبت فيها ولم يتمكن المندوبون الدائمون من البت فيها وتركوها للوزراء.