الأحداث تصدم العالم لتجاهل الغرب توقف إمدادات النفط والغاز الروسية

صدم الغزو الروسي لأوكرانيا العالم يوم الخميس ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع فوق 100 دولار، وأدى رد الفعل الفاتر نسبيًا للزعماء الغربيين إلى تراجع أسعار النفط مرة أخرى يوم الجمعة حيث أصبح من الواضح أن صادرات الطاقة الروسية من غير المرجح أن تتعرض للعقوبات. وقد يعتقد المرء أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان من شأنه أن يؤدي إلى استجابة أقوى بكثير من المجتمع الدولي.
وبدلاً من ذلك، يبدو أن هناك ترددًا وشجارًا بين القادة الأوروبيين. وحقيقة أن أسعار النفط تحوم حول 100 دولار للبرميل وأن أسعار الغاز قد ارتفعت إلى 50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ستلعب بالتأكيد دورًا في تغذية هذا التردد. فيما يبدو أن تدفقات النفط والغاز الروسية مهمة للغاية للأسواق الدولية بحيث لا يمكن للقوى الغربية أن تستهدفها بفرض عقوبات. ويعد عدم وجود عقوبات على صادرات الطاقة الروسية هو السبب الرئيس الذي جعلنا نرى أسعار النفط تتراجع يوم الجمعة.
إن الغزو الروسي لأوكرانيا يرفع السلع حيث دفعت أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية السلع في جميع أنحاء العالم إلى دوامة تصاعدية، حيث ارتفع الغاز الأوروبي إلى ما يعادل 50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، والنفط فوق 100 دولار للبرميل، وتداول القمح عند أعلى مستوياته على الإطلاق.
في حين أن عزوف البنوك عن التعامل مع روسيا يضعف الأسعار. وانهارت خامة الأورال الروسية الرئيسة على خلفية الغزو الذي قاده الكرملين لأوروبا حيث لم يتمكن كبار المشترين للبراميل من فتح خطابات اعتماد في البنوك الغربية لضمان الدفع، مع قلق البنوك من العقوبات المحتملة.
من جهة أخرى، يريد العراق شركاء لتطوير حدود النفط حيث تتفاوض الحكومة العراقية على صفقة مع أرامكو السعودية وهاليبرتون لتطوير وتشغيل احتياطيات النفط والغاز في أقصى غرب محافظة الأنبار، وهي منطقة غير مستغلة إلى حد كبير بعد استعادتها عام 2017 من تنظيم الدولة الإسلامية.
إلا أن مخاوف الاضطراب تدفع أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية للارتفاع. ووسط مخاوف من أن الغزو الروسي قد يعطل تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية حيث تحاول أوروبا ضمان إمدادات غاز مستقرة، ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بنحو 30 ٪ هذا الأسبوع، مع تداول سوق الغاز الطبيعي المسال جيه كي ام بالفعل فوق 37 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأوقف العراق حقلاً رئيسياً للصيانة المفاجئة في حقل غرب القرنة 2 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميًا، وذلك لربط آبار جديدة وخطوط أنابيب جديدة، مما يُفترض أنه أدى إلى انخفاض آخر شهريًا في إجمالي إنتاج النفط الخام العراقي.
وفي مزاد طاقة الرياح البحرية الأمريكية، بدأت تجتذب اهتمامًا قياسيًا، حيث تجاوز أول بيع لعقد الإيجار البحري للرياح في عهد الرئيس بايدن، والذي قدم 6 عقود إيجار قبالة سواحل نيويورك ونيوجيرسي، جميع التوقعات وحقق 3 مليارات دولار في العطاءات حتى الآن، مع تنافس شركات ايكوينر، وبرتيش بتروليوم، على عقود الإيجار.
من جانبها أطلقت الحكومة النيجيرية دعوى قضائية بقيمة 1.7 مليار دولار ضد بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان لإهماله المزعوم في تحويل الأموال لترخيص حقل نفط فازت به شركتا شل وإيني إلى شركة مملوكة من قبل وزير النفط السابق في البلاد بدلاً من الحسابات الحكومية.
من جهتها، حققت شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال للطاقة اكتشافًا مهمًا للنفط الخفيف قبالة سواحل ناميبيا. في وقت تخرج شركة إكسون موبيل من المياه الضحلة في نيجيريا حيث اشترت شركة سيبلاتش للطاقة النيجيرية رأس المال الكامل لأعمال المياه الضحلة التابعة للشركة الأولى في نيجيريا مقابل 1.28 مليار دولار، مما يمثل خروجًا نهائيًا للشركة الأمريكية من الدولة الإفريقية. وفي الإكوادور، تم منح الصين صفقة حفر أمازون حيث حصلت شركة سي ان بي سي المملوكة للدولة في الصين على أول عقد حفر في حقل إشبينغو النفطي في الإكوادور.
وفي الصين، هناك تلاعب بأسعار الفحم مرة أخرى. ووسط تجدد ارتفاع أسعار الفحم، حدد مخطط الاقتصاد الصيني نطاقًا سعريًا للفحم الحراري القياسي 5500 كيلو كالوري في البلاد في مركز رئيسي، بسعر 90-120 دولارًا للطن المتري، بحجة أن هذا النطاق الترددي مقبول بشكل متبادل لكل من عمال المناجم والطاقة لمولدات الكهرباء.
وفي إيران، هناك توقع لاختراق الصفقة النووية، حيث تبدأ إيران في تخزين النفط الخام. ووفقًا لبيانات تتبع السفن، فقد زاد إجمالي كمية النفط المخزنة على الناقلات بمقدار 30 مليون برميل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع قيام إيران ببناء أسطول من ناقلات النفط العملاقة الراسية قبالة سواحلها والتي يمكن تفعيلها بمجرد إزالة العقوبات.
وحول أسعار الألمنيوم فهي تنخفض عن مستويات قياسية. وبعد المخاوف بشأن احتمال فرض عقوبات على الإمدادات الروسية، دفعت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3480 دولارًا للطن المتري هذا الأسبوع، وشهد التداول يوم الجمعة تراجعها بمجرد أن أصبح من المعروف أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على تدفقات الألمنيوم.