إرجاء فرض عقوبات اقتصادية واسعة يربك أسواق الطاقة والسلع بعد الغزو الروسي

نيابة عن ألبانيا وأنتيغوا وبربودا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبليز وبلغاريا وكولومبيا وكرواتيا وقبرص وكذلك جمهورية التشيك والدنمارك وجمهورية الدومنيكان وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا واليونان وغواتيمالا والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليسوتو وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وميكرونيزيا والجبل الأسود وهولندا فضلا عن نيوزلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وبالاو وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، صوت مجلس الأمن بعد ظهر الأحد على قرار لمحاسبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا وحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والدعوة إلى تسهيل تقديم مساعدات إنسانية سريعة وآمنة ودون عوائق للمحتاجين.
كان هذا القرار حيويًا ومباشرا وكان الأمر، على نحو أساسي، يتعلق بما إذا كانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن الدولي، تؤمن بالتمسك بميثاق الأمم المتحدة. تمت كتابة ميثاق الأمم المتحدة لغرض صريح وهو منع حرب مثل تلك التي بدأها الرئيس بوتين لتوه.
وتسببت هذه الحرب، في أيامها الأولى فقط، في خسائر مدمرة في الأرواح، وروسيا وحدها هي المسؤولة.
وأختار الرئيس بوتين انتهاك سيادة أوكرانيا. كما أختار الرئيس بوتين انتهاك القانون الدولي. واختار الرئيس بوتين انتهاك ميثاق الأمم المتحدة. كما اختار الرئيس بوتين إلقاء القنابل على كييف، لإجبار العائلات على وضع حياتهم في حقائب تحمل على الظهر والالتجاء في مترو الأنفاق. والرئيس بوتين هو المعتدي هنا. وليس هناك أرضية وسطى ومشتركة.
وقال القرار نعتقد أن لدينا مسؤولية خاصة للوقوف في وجه هذا الانتهاك لميثاق الأمم المتحدة لأن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن والمسؤول عن ذلك. ولا يزال أولئك الذين يقفون منا في هذا اليوم يؤمنون بواجب مجلس الأمن الجليل ومقاصده السامية، وهو منع النزاع وتجنب ويلات الحرب.
وقد أساءت روسيا اليوم استخدام صلاحياتها في التصويت بحق النقض ضد قرارنا القوي. لكن روسيا لا تستطيع نقض أصواتنا. ولا يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض ضد الشعب الأوكراني. كما لا يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض ضد شعبها الذي يحتج على هذه الحرب في الشوارع. ولا يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض ضد ميثاق الأمم المتحدة. ولا تستطيع روسيا، ولن تستخدم، حق النقض ضد هذه القضية.
وأضاف القرار "نشكر الدول الأعضاء التي وقعت على هذا القرار بصفتها راعية مشتركة لهذا القرار في وقوفها إلى جانب أوكرانيا ومع ميثاق الأمم المتحدة اليوم. وسوف نرفع هذه القضية إلى الجمعية العامة، حيث لا ينطبق حق النقض الروسي وستواصل دول العالم تحميل روسيا المسؤولية.
وعلى اثر القرار، قال مسؤولون في 27 فبراير، إن النيران أضرمت في مستودع نفط قرب العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجوم صاروخي، بعد يوم من إغلاق إحدى مصفاتي التكرير الأوكرانية بسبب مخاطر عسكرية. وفي 26 فبراير، أغلقت شركة نفتوقاز مصفاتها وهي واحدة من مصفاتين تعملان في أوكرانيا حتى "يستقر الوضع". والمصنع هو ثاني أكبر منتج للديزل والبنزين في أوكرانيا.
أصاب الصاروخ إحدى خزانات النفط العشر في مرفأ فاسيلكيف النفطي والتي كانت ممتلئة بالكامل. وقالت الشركة إن جميع إمدادات الوقود دمرت في الحريق. وأكدت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية ورئيس بلدية البلدة الضربة الصاروخية. وقال أنطون جيراشينكو مستشار الوزارة "ستحترق لفترة طويلة والضرر البيئي سيكون هائلا."
وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا آخر ضرب خط أنابيب للغاز الطبيعي في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. ومع ذلك، لم تتمكن شركة قيتسو المشغلة لشبكة الغاز المملوكة للدولة في أوكرانيا من تأكيد أن الانفجار مرتبط بنظام نقل الغاز الأوكراني. وقال المشغل "إجراءاتنا الفنية، بما في ذلك الضغط في النظام، لا تشير إلى أي خلل كبير".
من جهتها ترحب الولايات المتحدة بالخطوة الألمانية لوقف خط انابيب نورد ستريم 2، وتعد "بإجراءاتها الخاصة". وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها مستعدة لإغلاق خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 بالتنسيق مع ألمانيا رداً على أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول قوات إلى شرق أوكرانيا. وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي على تويتر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أوضح أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فسنعمل مع ألمانيا لضمان عدم تقدم نورد ستريم 2 للأمام". وقالت بساكي "لقد أجرينا مشاورات وثيقة مع ألمانيا بين عشية وضحاها ونرحب بإعلانها." "وسوف نتابع بإجراءاتنا الخاصة اليوم".
ودعا المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين إلى فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على روسيا من الإجراءات المحدودة التي تم الإعلان عنها في 21 فبراير. وقد تخفي واشنطن عن عمد إسقاطًا أكثر أهمية للقوة الاقتصادية والعقوبات المالية "السريعة والشديدة" ضد العديد من البنوك الروسية وكبار المسؤولين الأوليغارشية، وضوابط التصدير التي تمنع استخدام التقنيات الأمريكية، لمنع روسيا من اتخاذ خطوات سريعة للتحايل، بحسب كيفن بوك، العضو المنتدب لشركاء الطاقة.
وقال بوك "إن موسكو يمكن أن ترد بإطلاق" سلاح الطاقة "الخاص بها، وحتى تقليص متواضع لصادرات الطاقة الروسية يمكن أن يسرع من ارتفاع تكاليف الطاقة ويسهم في التضخم. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن روسيا كانت المورد الثالث للنفط للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك، في 31 يناير، حيث تهدد الأزمة الأوكرانية بعرقلة التدفقات.
وتتوقع شركة بلاتس، أن أي خلل في الخام الروسي سيكون له تأثير طفيف، حيث يمكن لمصافي التكرير الأمريكية إعادة التعبئة من خلال تسهيل صادرات خامات ساحل الخليج الأمريكي، مثل خام مارس. وسيكون لواردات الولايات المتحدة المنخفضة من المواد الأولية النفطية الروسية تأثير أكبر، لكن مصافي ساحل الخليج يمكن أن تدير درجات ثقيلة في كندا أو أمريكا اللاتينية على حساب الهوامش.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت سابق أن خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر، لا يمكن اعتماده بعد تصعيد بوتين الأخير. وقال شولتز: "لقد طلبت من وزارة الاقتصاد إعادة تحليل أمن الإمدادات لدينا".
وكانت عملية الاعتماد المطولة لإمدادات نورد ستريم مساهماً هامًا في قوة أسعار الغاز الأخيرة في أوروبا. وقال الكرملين مرارًا وتكرارًا إن الموافقة على نورد ستريم 2 وتدفق الغاز عبر خط الأنابيب الجديد سيساعد في تخفيف الضيق في سوق الغاز الأوروبية. في وقت أرجأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى الآن فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق يمكن أن تؤثر على أسواق الطاقة والسلع بعد الغزو الروسي.