خبراء وتربويون: الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع تجوّد مخرجات التعليم

أكد عدد من الخبراء أن الشراكة المجتمعية بين وزارة التعليم والمؤسسات والشركات الوطنية ورجال الأعمال وأفراد المجتمع تقوم بدور بارز في خدمة قطاع التعليم، والمساهمة في تحسين مخرجات العملية التعليمية، وكذلك تحقيق مستهدفات التعليم في رؤية المملكة 2030.
وأوضح عميد كلية التربية بجامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور مهدي بن محمد العمري أن وزارة التعليم بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تبذل جهوداً كبيرة؛ لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في الشراكة المجتمعية، بدءاً من الشراكة مع مؤسسة الأسرة والنوادي الأدبية والنوادي الرياضية والمراكز الثقافية والتدريبية والمهنية والمؤسسات الإعلامية، ومن خلال المعاهد التعليمية والكليات الأكاديمية والجامعات وما تتبناه من الهوية المؤسسية لكل جهة تعليمية في إطار شراكاتها المجتمعية.
وقال العمري: إن وزارة التعليم فعّلت مبدأ الشراكة المجتمعية في مجال التأهيل والتعليم، وأتاحت الاستثمار للقطاع الخاص في المرافق التعليمية، بالتزامن مع تشغيل الوزارة مراكز جديدة للتربية الخاصة في خمس مدن، وافتتاح 70 برنامجاً للتدخل المبكر في الروضات الحكومية، مؤكداً أن ثقافة المساهمة المجتمعية من قبل أفراد ومؤسسات وشركات وطنية لديها حس عال من العطاء والبذل لقطاع التعليم تدعم تحسين مخرجات التعليم ونواتج التعلم في جميع مراحل التعليم، وتساهم في تعزيز وزارة التعليم نواحي العطاء الاستثماري.
وعدّ المستشار في الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات وأستاذ الإدارة التربوية والتخطيط الدكتور طلال الشريف أن الشراكة المجتمعية ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، وأن التعليم هو العمود الفقري في نجاح المشروعات التنموية، مؤكداً على أن نجاح الخطط التنموية يتوقف على مدى إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات وخاصة في مجال التعليم لتلبية احتياجاته ومتطلباته، لا سيما وأن وزارة التعليم بمنظومتها الكاملة على مستوى الجامعات والمدارس وإدارات التعليم تعد الوزارة الأكثر ارتباطاً بكافة شرائح المجتمع وعلى مختلف مستوياته، مما يبرز دور منظومتها الرئيس في إشراك المجتمع في نجاح المشروعات الوطنية التنموية وليس فقط التعليمية.
وأوضح د. الشريف أن الشراكة المجتمعية في منظومة التعليم تتمثل في الجهود التي تبذلها المنظومة والقائمون عليها في التعاون مع المجتمع لبناء جسور العلاقات والمفاهيم المشتركة والتبادلية التي تهتم بالارتقاء والنهوض بالتعليم كمؤسسة حيوية، مبيناً أن وزارة التعليم تعمل على رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيز علاقتها بالمجتمع في كل الأعمال والخدمات التي تقوم بها، حيث تتيح الفرصة أمام المجتمع لتقديم أفكاره على مستويات عديدة أبرزها؛ المستوى التقني بتسخير التقنيات الحديثة في العملية التعليمية وتوثيق العلاقة مع أفراد المجتمع، وعلى المستوى الإعلامي واستطلاعات الرأي لمختلف الشرائح، والمجالس التربوية الرسمية، وكذلك على مستوى تحمل المسؤولية في تعزيز الشراكة مع المجتمع، منوهاً بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والتعاون في تقديم الخدمات التعليمية والخدمات المساندة لها.
وقالت الأستاذ المساعد في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتورة هبة جمال إن الشراكة المجتمعية في قطاع التعليم تساهم في تنمية الشعور بالولاء والانتماء، وتدعم تحقيق قيم المواطنة والمشاركة لدى أفراد المجتمع، وكذلك الشعور بالمسؤولية، وتحسين جودة التعليم وتطويره، إضافة إلى المساهمة في حل بعض المشكلات التربوية والتعليمية، واقتراح بعض الأفكار الإبداعية لتطوير العملية التعليمية والتربوية داخل الجامعات والمدارس.
وأضافت د. هبة أن المملكة تحرص على دعم الخطط التنموية لتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال التعليم، من خلال النشاطات والتقييم والتقويم بإشراف وزارة التعليم، بما يساهم في ارتفاع معايير الجودة والتطوير أحد أهم المتطلبات الأساسية في العملية التعليمية، وإشراك فئات المجتمع المختلفة للمساهمة في تقويتها ودعمها، إلى جانب تعزيز جانب الخدمة المجتمعية في عقول وسلوكيات الطلبة لتحقيق التنمية بهذه الطاقات، وتهيئتهم لتقديم مبادرات ومشاريع تخدم احتياجات الوطن.
وقالت الكاتبة والإعلامية تغريد الطاسان: إن الشراكة المجتمعية واضحة ومؤثرة، وتؤسس لشراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع والتعليم، لافتة إلى أن رعاية المؤسسات والشركات لكثير من المناشط والفعاليات لوزارة التعليم أكبر دلالة على تحقيق أهداف وغايات رؤية 2030 من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي ومنح القطاع الخاص والقطاع الثالث الفرصة لتقديم منتجاته وأفكاره من خلال شرائح المجتمع التعليمي بمختلف تخصصاته وتوجهاته.
وأضافت الطاسان أن تفعيل الشراكة المجتمعية يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه، والعمل على تحريك عجلة التنمية والتطور في مختلف قطاعات التعليم ذات الاختصاص، والاهتمام بالشراكة المجتمعية التي تكفل الربح لجميع الأطراف وتساعد على تلبية متطلبات خطط التعليم الجديدة ومواكبتها.