تقليص إنتاج كبار مصدري النفط سيدفع أسعار النفط للارتفاع

دفعت الأنباء عن اتفاق نووي "وشيك" مع إيران أسعار النفط للانخفاض هذا الأسبوع، لكن واقع نقص إنتاج أوبك سرعان ما غيّر المعنويات ودفع الأسعار إلى الأعلى يوم الجمعة، وبخلاف التصعيدات العسكرية الروسية التي اشتدت رحاها الجمعة وتسببت على الفور بدفع وكانت المحرك الأكبر لملامسة النفط 95 دولارا للبرميل في إغلاق الجمعة، فيما بدا إيران كانت في قلب كل أخبار سوق النفط الأسبوع الماضي وما زالت حتى الآن، أدى احتمال حدوث اختراق في الاتفاق النووي، وهو اختراق كان من المفترض أن يكون وشيكًا من قبل العديد من المشاركين، إلى انخفاض أسعار النفط على مدار الأسبوع بعد الارتفاع الصعودي الأسبوع الماضي إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي.
وحقيقة أن النفط الخام الإيراني سيستغرق عدة أشهر للوصول إلى الأسواق إذا تم الاتفاق على صفقة يظهر أن هذا كان مدفوعًا إلى حد كبير بالمشاعر، على الصعيد الأساسي، من المحتمل أن يتغاضى ضعف أداء أوبك + عن مليون برميل في اليوم في فبراير، وهي الأخبار التي قادت حتى وكالة الطاقة الدولية للانخراط في الضغط من أجل المزيد من النفط، انضمت وكالة الطاقة الدولية إلى صفوف الهند والمستوردين الرئيسين الآخرين، ودعت جميعها المصدرين من الشرق الأوسط إلى جلب المزيد من النفط الخام إلى الأسواق.
ودعت وكالة الطاقة الدولية والإمارات أن بإمكان استخدام طاقتهما الفائضة للتعويض عن التدهور المستمر في أداء أوبك +، حيث بلغ إجمالي الكميات المفقودة نحو 800000 برميل في اليوم منذ بداية عام 2021. إذا استمرت الفجوة المستمرة بين إنتاج أوبك + والمستويات المستهدفة للدول، فسوف تتزايد توترات العرض، مما يزيد من احتمالية حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار، لكن هذه المخاطر وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واسعة النطاق، يمكن تقليلها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة فائضة بتعويض أولئك الذين نفذوا.
في وقت، أصبح النقص العالمي في الديزل حديث المدينة الجديد حيث انخفضت المخزونات في شمال غرب أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 على الأقل، في حين انخفضت مخزونات زيت الغاز في سنغافورة أيضًا إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات عند 8.2 ملايين برميل.
من جهتها تقترب ليبيا مرة أخرى من حافة الهاوية، وتعثرت آفاق إنتاج النفط في ليبيا بعد أن عيّن البرلمان الذي يتخذ من شرق طبرق مقراً له فتحي باشاغا رئيس الوزراء الجديد للبلاد، دون علم الحكومة الأخرى في طرابلس، مما زاد من مخاطر اندلاع المزيد من الاقتتال الداخلي.
وفي الصادرات الكندية من ساحل خليج المكسيك، يستمر في الارتفاع بفضل التحسينات في ربط خطوط الأنابيب، وقام منتجو النفط الكنديون بتصدير كميات قياسية من النفط الخام من المحطات في ساحل الخليج الأميركي، لتصل إلى 300 ألف برميل في اليوم في ديسمبر ويناير، أي ضعف ما كانت عليه قبل عام.
فيما لم تعد قطر في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي، ومع استمرار تداول أسعار الغاز الفورية في أوروبا فوق 70 يورو / ميغاواط ساعة (27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) وبحث بروكسل عن مصادر بديلة للإمداد، أسقطت المفوضية الأوروبية في تسعير عقود الغاز في قطر للبترول عملية ربط الأسعار المسلمة بالنفط.
ويعترف الاتحاد الأوروبي بأن ارتفاع أسعار الكربون قد يكون سريعًا جدًا. وقال بيتر لايز، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي المكلف بإصلاح سوق الكربون في أوروبا، إنه يدرس التغييرات التي من شأنها أن تسمح لصانعي السياسات بالتدخل في أسواق الكربون إذا ارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة تمامًا كما يتم تداول عقد 22 ديسمبر في حدود 100 يورو للطن المتري.
إلى ذلك تعتزم الصين رفع إجمالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ضعف ما هو عليه الآن، في محاولة لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060، مع استثمارات كبيرة تذهب إلى مشاريع التوليد وترقية الشبكة في المناطق النائية مثل صحراء غوبي.
وتصاعد الضغط ضد إصلاح الطاقة في المكسيك، حيث يواصل العديد من كبار مسؤولي الطاقة الأميركيين مع المكسيك في محاولة لوقف تبني إصلاح قطاع الطاقة الذي من شأنه أن يعطي المرفق المملوك للدولة أولوية على مقدمي الخدمات الآخرين، مما يعرض آفاق الطاقة المتجددة في المكسيك للخطر.
من جانبها تكثف إيران صادراتها النفطية وسط تقدم المحادثات. وارتفعت صادرات الخام الإيراني إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019، ومع دخول المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مرحلتها النهائية، فقد شهد كل من شهري ديسمبر ويناير تدفقات خارجية بنحو 800 ألف برميل في اليوم، أي بزيادة ربع سنوية تقريبًا.
وفي تطوير صناعاتها المتجددة، ضاعف شركة توتال للطاقة اعمال الطاقة الشمسية الأميركية، حيث اشترت شركة النفط الفرنسية العملاقة أعمال الحلول التجارية والصناعية لشركة ضن باور الأميركية للطاقة الشمسية مقابل 250 مليون دولار في إطار سعيها لتوسيع أعمالها في مجال التوليد إلى الولايات المتحدة.
من جهتهم، حذر الشاحنون الرائدون في أوروبا، ومن بينهم شركة شحن الحاويات ميرسك من أن تكاليف الشحن من المرجح أن تظل مرتفعة طوال عام 2022 مع استمرار الاضطراب المرتبط بالوباء والارتفاع الكبير في طلب المستهلكين وسط توافر السفن محدود.