ويمكرون ويمكر الله..!

«قاصف1» نسخة عن الطائرة الإيرانية «أبابيل-T».. وصاروخ «بركان» مماثل لنظيره «قيام1»
«الوحدة 190» معنية بتنفيذ مخطط التوسّع الفارسي خارج إيران
من مضيق هرمز وبحر العرب شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط ودول أميركا اللاتينية غرباً، وصولاً إلى سواحل أفريقيا الشرقية وشواطئ اليمن كافة، حولت إيران العالم إلى ميدان كبير للتهريب ومسرح عمليات مفتوح لأكبر شبكة تهريب جندتها لتزويد عملائها الحوثيين بالأسلحة والصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة والوقود والمخدرات والخبراء والألغام المُحرمة دولياً.
منذ ست سنوات، بدأت الهجمات الإرهابية الحوثية، باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة والزوارق الموجهة عن بعد، وأخذت تتصاعد بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، ما أثار التساؤلات حول الطرق والأساليب التي تنهجها إيران لتزويد عملائها الإرهابيين الحوثيين بالأسلحة والتقنيات العسكرية رغم القرارات الدولية التي تحظر وصول الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
منظومة التهريب الإيرانية
ذكر تقرير نشر مؤخراً أن 35 شركة صناعية وتجارية تعمل ضمن المنظومة الإيرانية لتهريب الأسلحة والدعم اللوجستي لميليشيا الحوثي، منها عشر شركات إيرانية تملكها الدولة، وتعمل في مجال صناعة الطائرات والصواريخ الباليستية والمراكب البحرية والتكنولوجيا العسكرية وأخرى تنشط في مجال النقل الجوّي والبحري.
وكشف عن وجود 45 شخصاً يديرون منظومة التهريب والدعم اللوجيستي، عدا عن الذين يعملون تحت إمرتهم، منهم 17 إيرانياً يتولّون قيادة أنشطة التهريب إلى اليمن، والبعض منهم يديرون شركات وسيطة تنشط في التهريب خارج إيران.
مصادر الصواريخ والطائرات الحوثية
وبرزت خمس شركات إيرانية على رأس الكيانات الإيرانية التي مكّنت الحوثيين من امتلاك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وزوّدتهم بخبرات تجميعها وتركيبها وإطلاقها لضرب أهداف داخل اليمن وخارجها بحسب التحقيق.
وأكد التقرير أن الشركات الإيرانية تحتل رأس الهرم في هيكل المنظومة، ويليها شركات وسيطة تتواجد في إيران ودول أوروبية وآسيوية وخليجية، تستخدم كواجهة لتغطية أنشطة الحرس الثوري الخارجية، وتعمل كأطراف ثالثة لخدمة الشركات الإيرانية الصناعية والتجارية.
ومنها، الشركة الإيرانية لصناعة الطائرات «HESA»، التي زوّدت الميليشيا بأنظمة الطيران المسيّر بما فيها طائرات «قاصف1». وأثبتت تحقيقات فريق الخبراء الأممي المعني باليمن ومؤسسة أبحاث التسلّح «كار» وتقارير دولية أخرى، أن الطائرة المسيّرة «قاصف1» التي ظهرت بيد الميليشيا هي نسخة من الطائرة الإيرانية «أبابيل-T» التي تصنّعها «HESA».
ويليها مجموعتي باقري الصناعية «SBIG» و»همّت» الصناعية، وتعتبران أهم مؤسستين صناعيتين ضمن «منظمة الصناعات الجو فضائية» الإيرانية التي تنتج الصواريخ بأنواعها. وتقفان وراء تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية ومنها صاروخ «بركان» الذي أثبتت تحقيقات دولية بما فيها تحقيقات فريق الخبراء الأممي أنه نسخة معدلة من الصاروخ الإيراني «قيام1».
واستخدمت الميليشيا هذا النوع من الصواريخ في استهداف منشآت سعودية بينها مصافي نفط ينبع، في 22 يوليو و4 نوفمبر 2017. وأكدت التحقيقات أن تلك الصواريخ، «ذات أصل إيراني، جلبت إلى اليمن بعد صدور الحظر المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة». وظهر على بعض مكوّناتها علامات شركتي «باقري»و»همّت».
وإلى ذلك، تقف «شركة بهنام شهرياري للتجارة»على رأس الكيانات الإيرانية التي تقوم بتهريب الأسلحة إلى وكلاء طهران في لبنان وسورية واليمن. ويملكها رجل الأعمال الإيراني «بهنام شهرياري» وهو قيادي في «فيلق القدس» وأحد قادة ما يعرف ب»الوحدة 190» المعنية بتنفيذ مخطط التوسّع الفارسي خارج إيران، وتستخدم المؤسسات وشركات الشحن كواجهة، بما فيها شركة «بهنام» وشركة الطيران الإيرانية «ماهان إير».
وتتولّى «ماهان إير» هي الأخرى، نقل الخبراء والأسلحة والعتاد العسكري والأموال الإيرانية لدعم أنشطة الحرس الثوري في سورية ولبنان والعراق واليمن.
و»ماهان إير» هي أوّل شركة إيرانية أبرمت معها الميليشيا اتفاقاً فور انقلابها واجتياحها العاصمة صنعاء بقوّة السلاح في سبتمبر 2014، وبموجب هذا الاتفاق، الذي رفضته الحكومة الشرعية واعتبرته انتهاكاً للسيادة اليمنية، دشّنت خطوط «ماهان إير» جسراً جوّياً من بداية مارس 2015 انطلاقاً من طهران إلى مطار صنعاء، بمعدل 14 رحلة أسبوعياً. ولم تتوقف هذه الرحلات حتى انطلاق عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية في ال26 من مارس 2015 لدعم الحكومة الشرعية.
شركات وسيطة
فيما تتلخص أنشطة الشركات الوسيطة التي يقودها رجال أعمال موالون لإيران، في أربع مهام وهي: بيع الوقود الإيراني، وتحويل الأموال لدعم أنشط الحرس الثوري الخارجية، وشراء الأجهزة والمعدات العسكرية وشحنها إلى إيران، وتهريبها إلى أذرعها المسلحة في المنطقة بما فيها الميليشيا.
ويقود الشركات الوسيطة، غير الإيرانية، تجّار ورجال أعمال ينتمون للميليشيا المسلحة الموالية لإيران في لبنان والعراق واليمن، وتعمل كأطراف ثالثة لخدمة الشركات الإيرانية الصناعية والتجارية.
قيادة التهريب
أما الأشخاص فقد تنوّعت أنشطتهم بين تهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة والمكونات التي تدخل في صناعتها وتزويد الحوثيين بالخبرات التقنية والفنية المتعلقة بها، وتمويل شراء الأسلحة والمعدات وتهريبها، وتمويل أنشطة خبراء الحرس الذين ينفذّون برامج التدريب الميداني للعناصر الحوثية.
وعلى رأس هؤلاء، ست قيادات عسكرية إيرانية تقود عمليات تهريب تقنية الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين وكل ما يتعلّق بتركيبها وتشغيلها وهم: محمود باقري كاظم اباد، محمد آغا جعفري، جواد بوربار شير امين، محمد سيد علي طهراني، مهدي آزاربيشه. إضافة إلى محمد إبراهيم زرغر طهراني. وجميعهم وضعتهم الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات «لنقلهم مكونات الصواريخ الباليستية ونشر خبراء الصواريخ في أنحاء المنطقة، وتقديمهم خدمات استشارية مرتبطة بالصواريخ الباليستية للحوثيين، نيابة عن الحرس الثوري».
ويليهم «سعيد آغاجاني» قائد قيادة الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري، ويقود عمليات تهريب أنظمة الطائرات المسيّرات إلى الحوثيين. وكانت واشنطن قد وضعته على قائمة العقوبات واتهمته بتدبير الهجوم الحوثي بطائرة مسيّرة على مصفاة أرامكو النفطية في 2019، والهجوم على سفينة شحن تجارية قبالة سواحل عمان في ال29 من يوليو 2021 ومقتل اثنين من طاقمها.
ونشط ثلاثة من رجال الأعمال الإيرانيين في تهريب الأسلحة والعتاد إلى الحوثيين من خلال شركات وسيطة يديرونها، وهم «عبدالحسين خضري» وشركتيه «خضري جاهان داريا» و»ماريتايم سيلك رود» وسفينتيه «جينافا11» و»جينافا12» والسفينة الأخيرة ضبطت وهي تنقل شحنة أسلحة في طريقها إلى اليمن.
ويليه بحسب التقرير «أمين مهدوي» ويدير شركة «بارثيا كارجو» للشحن. إضافة إلى «أمير ديانات» والذي يشارك بشكل مباشر في تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى الحوثيين ويملك شركة Taif Mining services LLC. وجميع الأسماء السابقة تخضع لعقوبات أميركية لقيامها بدعم أنشطة الحرس الثوري المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
نقل خبرات التهريب
لم تقتصر إيران على نقل الخبرات المتعلقة بالأسلحة والحرب إلى ميليشيا الحوثي، بل عملت على إكسابهم فنون التهريب سواء في مجال تهريب الوقود أو الأسلحة أو المخدّرات أو الآثار.
وفقا للتقرير فإن الحوثيين أنشأوا خلال السنوات الأخيرة، عشرات الشركات لاستخدامها في تهريب الأسلحة والمستلزمات العسكرية والمشتقات النفطية التي يقدّمها لها النظام الإيراني. مشيراً إلى أن نحو عشر شركات تجارية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، إضافة إلى 20 شخصاً يتبعون الميليشيا ويرتبطون بملف تهريب الأسلحة.
وفي مجال تهريب الوقود، كشف تقرير حديث لمبادرة Regain Yemen، عن 30 شركة أنشأتها الميليشيا مؤخّراً ومنحتها صلاحيات حصرية لتهريب واستيراد النفط الإيراني «المجاني» عبر مينائي الحديدة والصليف. إلى جانب سلسلة شركات أخرى وسيطة تنشط بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث، تستخدمها كواجهة للتهريب والمضاربة بالعملة وغسيل الأموال، منها عشر شركات تنشط بمناطق خارج سيطرة الحوثيين.
خلية حلص
وكشف التقرير عن نسخة لمحضر تحقيق رسمي أجرته إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة اليمنية مع أفراد خلية تهريب تضم خمسة بحارة يمنيين ضُبطوا في بحر العرب في ال23 من يناير 2021، أثناء تهريبهم أسلحة إيرانية لصالح الميليشيا.
وينتمي أفراد الخلية المضبوطة إلى محافظة الحديدة، وهم: عبدالله مناجي محمد علي عفيف 27 عامًا ويعمل رباناً، وعلي إبراهيم أحمد زواعقي 30 عامًا ويعمل طباخاً، إضافة إلى ثلاثة بحّارة هم: حسن علي محمد دحمان 25 عامًا، وسعيد سليمان محمد حسن حلص 19 عامًا، علي عبدالله يوسف شرف 21 عامًا.
وتقسّم الميليشيا عمليات التهريب في البحر إلى أربعة قطاعات بحرية وهي: قطاع إيران- عمان بإشراف القيادي الحوثي إبراهيم حلوان، وقطاع عمان- المهرة بقيادة علي الحلحلي، وقطاع خليج عدن بقيادة عبدالعزيز محروس، وقطاع الحديدة وأفريقيا ويشرف عليه القيادي أحمد محمد حلص، وفقاً لاعترافات خلية تهريب أخرى سبق وأن ضبّطتها قوات خفر السواحل اليمنية في 7 مايو 2020 بمنطقة باب المندب جنوب غرب اليمن.
والقيادي الحوثي أحمد حلص هو من قام بتجنيد الخلية الأخيرة، وبحسب أقوال المضبوطين والمعلومات الأمنية التي تضمّنها المحضر، فإن حلص طلب من الربان عفيف اختيار مجموعة أشخاص للعمل على لنش سفينة متوسّطة لمدة ثلاثة أشهر..مشترطاً إخضاعهم في البداية لدورة تدريبية نظامية حول استخدام الأسلحة الخفيفة ودورة ثقافية خاصة بالمنهج الحوثي لمدّة 20 يوماً.
طرق التهريب الخارجي
ووفقاً للتحقيق فإن شبكات التهريب الإيرانية تستخدم طرق خارجية لإيصال الأجهزة والمعدات ومكّونات الطائرات والصواريخ إلى الحوثيين في اليمن .وذلك عبر شحنها في سفن تجارية ضمن بضائع من أحد موانئ إيران أو موانئ أخرى وتتخذ مسارات تحويلية قبل أن تصل إلى الموانئ اليمنية، وتمر إما بموانئ في الهند أو تايلاند لتجاوز آلية التفتيش الدولية. ويتمثّل هذا النوع من التهريب في السفينة التي ضبطتها بحرية التحالف بتاريخ 14 فبراير 2016 قبالة ميناء الحديدة. مؤكداً أنها كانت تحمل أجهزة اتصالات عسكرية ومعدات متنوعة تستخدم في الأغراض العسكرية داخل حاويات مصدرها ميناء بندر عباس الإيراني، وكانت قد توقفت مؤقتًا في ميناء بجيبوتي وميناء بالهند قبل أن يتم ضبطها قبالة سواحل الحديدة.
وذكر التحقيق طرق أخرى تتمثّل في التهريب المباشر عبر قوارب شراعية تنطلق من أحد الموانئ الإيرانية، وتصل إما إلى قبالة سواحل عمان ومن ثم يتم تهريبها إما براً أو بحراً إلى الخلايا الحوثية المتواجدة في محافظة المهرة. وطريقة ثالثة عبر النقل العابر من سفن إيرانية في نقاط بحرية ميّتة قبالة السواحل الأفريقية، أو إنزالها في مخازن تتبع تجّار يعملون لصالح إيران بموانئ في الصومال والتي تعد مركزاً للمهربين الحوثيين الذين يستقبلون هذه الشحنات ويتولّون تهريبها إلى سواحل اليمن تحت غطاء شركات حوثية وهمية.
تهريب الخبراء
يقول التحقيق إن طهران بدأت منذ العام 2015 بإرسال خبرائها لتقديم الدعم الميداني لوكلائها الحوثيين في حربهم للسيطرة على اليمن. وأضافا أن أكبر عملية تهريب من هذا النوع نفّذتها إيران خلال الجسر الجوّي لطيران ماهان الإيراني قبيل عاصفة الحزم. فيما استمرّت بتهريبهم بحراً عبر السواحل اليمنية.
ومنذ ذلك الحين يؤكد أن «أعداد السفن والمراكب التي تحمل عناصر إيرانية تزايدت قبالة السواحل اليمنية، البعض منها ضبطت مع عناصرها بعد اختراقها مياه اليمن».
واستنادا لمعلومات استخباراتية، كُشفت مؤخّراً طريقة جديدة تتبعها إيران لتهريب الأسلحة والمدربين إلى الحوثيين في اليمن، بالتعاون مع تجار المخدرات في كولومبيا، كما أن ميليشيا الحرس الثوري طلبت من الكولومبيين «إنتاج كارتيلات ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة والذخائر ومكونات الصواريخ إلى الحوثيين بحسب التحقيق».
وبين التحقيق أن إيران «تستخدم ما تطلق عليه عمليات مكافحة القرصنة قبالة السواحل اليمنية كغطاء لتهريب الأسلحة إلى اليمن»، و»تستخدم الغواصات الصغيرة لنقل المدربين الإيرانيين والأسلحة والذخائر الإيرانية عالية القيمة إلى الحوثيين».
تحاول طهران تعديل بعض المعدات للتهرب من المساءلة والعقوبات الدولية
جميع الدلائل تشير لتوغل الملالي في شؤون الحوثيين