السودان يقر حزمة إجراءات أمنية لمكافحة الخارجين عن القانون

قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنهم لن يسلموا السلطة إلا لمن يختاره الشعب، معلنا حزمة إجراءات لبسط الأمن في إقليم دارفور غربي البلاد.
وترأس البرهان وهو القائد العام للجيش الأربعاء بولاية شمال دارفور الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية صدرت بعده قرارات " لفرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائية تضمن عدم تكرار التفلتات الأمنية".
وقال البرهان بحسب تصريح نقله إعلام مجلس السيادة إن الاجتماع التأم بغرض مراقبة اتفاق السلام فيما يخص مسار دارفور وبحث تكوين القوة المشتركة لحماي المدنيين.
وأضاف «تم الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات الحركات المسلحة خلال أسبوع وتوجيهها صوب مواقع التجميع» .
وقرر الاجتماع كذلك خروج حركة تمازج من المدن الرئيسية الى مناطق التماس المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا – مسار دارفور، وتنظيم حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم واستمرار منع حركة الدراجات النارية والعربات غير المقننة مع منع دخولها من دول الجوار.
وحذر البرهان من مخططات تخريب تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية بهدف إثارة الفوضى، مجددا التزام الحكومة بالتعاون مع قادة حركات الكفاح المسلح للعمل سويا لإعادة الاستقرار إلى دارفور.
من جهته أكد حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي انه سيتم الكشف عن القوات المتفلتة التي تدعي الانتماء للحركات المسلحة.
وخلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة بالفاشر جدد البرهان التأكيد على رفضهم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ويرد البرهان بذلك على متظاهرين انتظموا في مواكب شبه مستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي للمطالبة برحيل العسكر من السلطة وتسليمها لقادة مدنيين.
وقال قائد الجيش إن القوات المسلحة وكل القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة «بعدم تسليم أمانة السلطة إلا لمن يأتي عبر انتخابات أو بتوافق سياسي».
وتابع «نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من الشعب لحكم السودان».
ووجه البرهان القوات المشتركة في دارفور بدع كل خارج عن القانون.
وقال «لا احد يستطيع أن يزايد على تضحيات القوات المسلحة في كافة انحاء السودان وتنفيذ الترتيبات الأمنية سيسد الباب أمام المخربين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن» .