الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة والقدس

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 20 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
ودعا نادي الأسير في بيان له، أمس الخميس، كافة المؤسسات إلى الاستعداد لتنفيذ برنامج دعم ومساندة على نطاق واسع لإعطاء هذه الخطوة قيمتها الحقيقية وأهميتها، إذ لابد أن ينخرط الجميع في معركة كسر قانون الاعتقال الإداري.
وكانت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون أعلنت في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.
ويُحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
في سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة خلال تصدي مسلحين لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة قباطية.
وتشهد مدن الضفة الغربية ارتفاعا متزايدا لعمليات إطلاق النار، التي يستهدف بها المسلحون قوات الاحتلال وحواجزه والبؤر الاستيطانية.
وأفاد مواطنون أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.
من جهة أخرى، قررت محكمة إسرائيلية، أمس، تجميد قرار هدم مسجد التقوى في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة حتى تاريخ 14 فبراير القادم.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت الأربعاء الماضي قرارا بهدم المسجد الذي لا يزال قيد الإنشاء، خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار القرار؛ بحجة "عدم الترخيص".وصدر القرار بعد نحو أسبوع من اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية الشرقية من العيساوية وتصوير المسجد وعدد من الأبنية المحيطة به.
وعقب ذلك، أطلق نشطاء وفعاليات مقدسية، حملة إلكترونية لمنع هدم المسجد، عبر وسم #لن تهدم مساجدنا، ووسم #انقذوا مسجد التقوى.
ويوم 3 يناير الجاري، تركت قوات الاحتلال إخطاراً بوقف البناء في المسجد بحجة البناء دون ترخيص، "وإلا سيتم هدمه عبر قرار إداري".
وتعاني العيساوية من اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحقها وسكانها، منها: مصادرة الأراضي، والبناء الاستيطاني عليها، وسياسات الهدم والمخالفات للمنازل، والمداهمات والاعتقالات، وفرض الإقامة المنزلية الإجبارية، والإبعاد عن البلدة.