شنت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر أمس الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية ومدينة القدس طالت 28 فلسطينيا بينهم طالبتين. مصادر الجزيرة في الضفة الغربية أبلغتنا بنبأ اعتقال قوات الاحتلال فجراً 14 شابا فلسطينيا ونهبت اموالا وذهبا خلال اقتحامها عشرات المنازل وعبثت في محتوياتها في قرى شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ..كما داهمت قوات الاحتلال فجراً منزل ضابط في جهاز الامن الوطني الفلسطيني واعتقلت نجله وقامت بسرقة أموال ومصاغ ذهبي في عملية استمرت عدة ساعات في قرية سالم شرق نابلس. ووفقاً لمصادر الجزيرة كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء، 11 فلسطينيا خلال مداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وفي مدينة القدسالمحتلة أفادت مصادر الجزيرة :» إن قوات الاحتلال واصلت يوم أمس الأربعاء فرض طوق عسكري على المسجد الاقصى المبارك ومنعت كافة النساء من دخوله لليوم الثالث على التوالي، بينما اعتقلت طالبتان في المدرسة الشرعية وشابا مقدسيا من باب السلسلة، وحررت مخالفات مالية بحق عدد من الصحافيين. في غضون ذلك ، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني ،الوزير عيسى قراقع :»إن 1000 أسير فلسطيني يقضون 15 عاما فأكثر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 30 اسيراً يقضون أكثر من 20 عاما.وأوضح قراقع في تصريح صحفي نشره أمس الأربعاء، تلقت الجزيرة نسخةً عنه أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ( البالغ عددهم 6000 أسير)أصبحوا قنبلة موقوتة في السجون، وأي تجاهل لشملهم في أي حل سياسي سيفجر الوضع بشكل شامل..وقال قراقع :»إن أي عودة للمفاوضات أو ترتيبات سياسية يجب أن تستند إلى اطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال . إلى ذلك ، كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات أن ثلث الأسرى الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم حوالي (480) أسير، أمضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري بعد تجديد الاعتقال لهم لفترات جديدة لا تقل عن 3 مرات دون تهمه أو محاكمة. وأوضح الناطق الاعلامي باسم المركز الباحث «رياض الأشقر» ان الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة ، بحجة وجود ملف سرى لهم، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف ، حيث أن أكثر من ثلثهم امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري دون ان توجه لهم تهم.
