الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية

حققت السوق المالية السعودية خلال عام 2021 أداءً أكثر من رائع، نموا في المؤشرات الرئيسة، طروحات أولية هي الأعلى تاريخيا وطرح عام ثانوي لأول مرة في السوق، إدراج مباشر للشركات في سوق نمو، نشاط مضاربي هو الأعلى تاريخيا وسيولة عالية تدفقت على سوق الأسهم رفعت حجم التداولات لتسجل قيمتها الإجمالية مع نهاية العام نحو 2,236 مليار ريال مقابل 2,088 مليار ريال بنسبة نمو 7 % عن عام 2020، أرباح الشركات المدرجة ارتفعت بحوالي 130 % خلال التسعة أشهر الأولى، قيمة ملكية الاستثمار الأجنبي نمت بحوالي 37 % مقارنة بعام 2020 سوق المشتقات نفذ 22 صفقة بحوالي 45 مليون ريال، صناديق المؤشرات نفذت 8,876 صفقة بقيمة 175 مليون ريال، القيمة المتداولة في سوق الصكوك والسندات بلغت أكثر من 30 مليار ريال، صناديق الاستثمار المغلقة تداولت 1.9 مليار ريال، أصول الصناديق الاستثمارية تجاوزت 238 مليار ريال، هذه الأرقام بلا شك تعطي مؤشرات على أن السوق المالية السعودية أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات، بتنوع أوعيتها الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال واستخدام أحدث الوسائل التقنية، كما أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها هيئة السوق المالية في السنوات الماضية حققت عوائد جيدة للمستثمرين، ولكنها وضعت السوق المالية أمام تحديات كبيرة لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية خلال العام الحالي تلبي متطلبات المستثمرين وتتماهى مع المتغيرات الكبيرة التي سوف يشهدها الاقتصاد، ولذلك قد تكون الطروحات الأولية أحد الفرص التي ينتظرها المستثمرون وخصوصا الشركات ذات النظرة المستقبلية الواعدة وقد أعلنت هيئة السوق المالية أنها تدرس حوالي 70 ملفا للطرح وربما تتجاوز عدد الطروحات خلال العام الحالي 50 طرحا أعلن رسميا عن 12 طرحا منها 5 طروحات في السوق الرئيسة، وبالنظر الى أداء الطروحات التسعة في عام 2021 فإن معدل ارتفاع قيمة السهم بعد التداول يشير الى الشركات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين، حيث حققت شركة أكوا باور أعلى المكاسب بحوالي 69 % بينما تراجعت شركتين عن سعر الطرح وهي المنجم و النايفات، ولذلك لن تكون جميع الطروحات القادمة جاذبة للمستثمرين ولن تكون الارتفاعات السعرية عند التداول عالية كما حدث في العامين السابقين، سوف يكون الزخم على الاكتتابات ذات النظرة المستقبلية الواعدة مثل قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والصناعات المبتكرة، أما الشركات المدرجة قد تكون الفرص متاحة أكثر في الشركات التي تأثرت سلبا بجائحة كورونا ولم ترتفع أسعارها مع الارتفاعات الكبيرة التي حصلت خلال العام المنصرم منها الشركات التي ترتبط بقطاع التشييد والبناء وقد تستفيد من المشاريع التي ستطرح خلال هذا العام في ظل إنفاق رأسمالي كبير سواء من الانفاق المعتمد في ميزانية الدولة أو من خلال صندوق الاستثمارات العامة أو انفاق الشركات ضمن برنامج شريك، سوق الصكوك والسندات قد تجذب مزيدا من السيولة مع توفر الفرص الاستثمارية الجيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات منخفضة المخاطر وعوائد جيدة مع توقعات بتحسن أسعار الفائدة بعد منتصف العام حيث تشير توقعات بعض البنوك الاستثمارية الى أن عدد مرات الرفع لن تقل عن 4 مرات قبل نهاية العام، الصكوك المحلية شهدت اصدارين مهمين في شهر يناير، الأول أصدر البنك الأهلي صكوكا مقومة بالدولار وتمت تغطيتها بخمسة أضعاف والثاني اصدار مصرف الراجحي صكوكا مقومة بالريال السعودي وما زال الطرح مستمر حتى 26 يناير، وهذين الاصدارين سوف تجذب شريحة مهمة من المستثمرين، ومع اطلاق سوق الصكوك والسندات المحلية في عام 2018 نشطت الإصدارات وأصبح للمستثمرين الافراد مجالا للاستثمار المباشر فيها بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك من مليون إلى ألف ريال، والسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الدين، وتم تطوير آلية الصفقات الخاصة، وكذلك إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في الصكوك السيادية، الصناديق الاستثمارية أيضا نجحت في تطوير أدائها وحققت أرباحا جيدة مما ساهم في نمو أصول الصناديق الاستثمارية، وخصوصا الصناديق التي تستثمر في سوق الأسهم السعودية والتي نمت أصولها بأكثر من 30 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بعد أن حققت بعض الصناديق عوائد وصلت إلى 45 % هذه العوائد الجيدة قد تغير السلوك الفردي من الاستثمار المباشر في الأسهم والذي لا يخلو من مخاطر عالية والتحول الى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي يديرها خبراء مؤهلون.