الخطاب الملكي منجزات الواقع ورؤية للمستقبل

مع بداية العام الجديد 2022؛ استقبل المواطن السعودي -باهتمام وسعادة كبيرين- خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمام مجلس الشورى، أمس، الذي حمل العديد من البشريات المغلفة بالأمل والتفاؤل والثقة الكبيرة في واقع مملكتنا الغراء ومستقبلها الزاهر بعون الله تعالى، التي بات لها ثقلًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا، ينبع من ريادتها العالمية ودورها المحوري في السياسة الدولية، والتزامها بالمواقف الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وبقراءة سريعة نجد أن خطاب سلمان الحزم امتاز بالوضوح والشفافية التي اعتدناها من جلالته خلال الخطاب الملكي السنوي، راصدًا الواقع بإنجازاته الكبيرة خاصة على الصعيد الاقتصادي، وراسمًا الطريق للمستقبل المشرق، وعزم المملكة على المضي قدمًا نحو خلق اقتصاد متين وقوي يواجه المتغيرات والتقلبات التي يعيشها العالم.
لقد أشار سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى النجاحات التي تحققت للاقتصاد السعودي بفضل نجاح المرحلة الأولى لرؤية المملكة 2030 -التي بدأنا المرحلة الثانية منها- التي انعكس نجاحها على شتى مناحي الحياة في المملكة، التي غدت وطنًا مزدهرًا ينعم فيه المواطن السعودي بمنظومة متكاملة من البرامج ذات المستوى العالي والمميز من الخدمات التي أساسها الجودة والتميز في الأداء في مجالات التعليم والصحة والإسكان، وينعم ببنية تحتية قوية، مع وجود مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات العالمية، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميًا وعالميًا.
ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، ما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- في 11 من أكتوبر الماضي؛ وهي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق (12) تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م، ما بين مبادرات ومشروعات برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
إضافة إلى هذا سيحظى الاقتصاد الوطني بضخ نحو (10) تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد على (5) تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة تستهدف ضخ استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030م، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، ويخلق مزيداً من الوظائف للمواطنات والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقارباً ل (27) تريليون ريال حتى عام 2030م.
لقد نجح الاقتصاد المحلي في التعافي التدريجي بفضل سياسات الاستدامة المالية والنمو المطرد في الاستثمارات الجديدة، وهو ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021م، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022م وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9 % من الناتج المحلي، مقابل 29.2 % في عام 2021م. أما برامج التخصيص التي بدأ العمل بها منذ عام 2018م؛ فإنها ستزيد وتسرِع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزز القدرة على استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية.
هنيئاً للمملكة وشعبها بقيادتها الرشيدة بهذه الإنجازات التي لم تكن لتتحقق لولا وجود القيادة الملهمة والتكاتف والعمل الدؤوب من شعبنا الأبي من أجل تحقيق الرقي والتقدم والازدهار.
*متخصص في القيادة وريادة الأعمال