الميزانية تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن بيانات وأرقام الميزانية العامة أوضحت النجاح الكبير الذي انتهجته المملكة تجاه الإصلاحات الاقتصادية وتطوير منظومة القطاع المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل والتغلب على جائحة كورونا، وهو ما يعزز من كفاءة الأداء العام للميزانية، والتي أوضحت أن هناك فائضاً ولأول مرة منذ 8 سنوات يصل إلى 90 مليار ريال في حين بلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال.
ولذلك نجحت المملكة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م و2.7 % في العام 2021م وصولا لتحقيق فوائض مالية بنحو 2.5 % ابتداء من العام 2022م.
ولفت الجبيري إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م تؤشر إلى دعم وتحفيز مرحلة ما بعد الجائحة وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وقال: هناك ثلاث ركائز رئيسة تقوم عليها ميزانية هذا العام، أولها ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، وثانياً، تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية، ثالثاً: تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة، وهو ما تعكسه مستهدفات رؤية المملكة 2030 إضافة إلى ضخ استثمارات بأكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني إلى عام 2030م تعزيزاً لنموه وتنويع مصادره ونقله إلى آفاق مستقبلية واعدة.
وأضاف تعكس ميزانية عام 2022م استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذنها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين تحصيلها مما يشير إلى نجاح الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م حتى بلغت 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021م ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض مالية ابتداء من العام 2022م وعلى المدى المتوسط.
وحول فوائض الميزانية قال الجبيري: من المتوقع أن يتم توجيهها لتعزيز الاحتياطي الحكومي بهدف تقوية المركز المالي للدولة وسداد الدين وفق ظروف السوق، بالإضافة إلى تحويل جزء من الفوائض لتعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية الداعمة لنمو وتمويل نشاط القطاع الخاص، إضافة إلى تسريع مشاريع الرؤية 2030 مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.