فائض الميزانية يوجه لتعزيز الاحتياطيات ودعم صندوقي التنمية والاستثمارات

من المقدر أن يبلغ حجم الفوائض المتحققة في ميزانية 2022 نحو 90 مليارا، وسيتم توجيه الفوائض المالية المتحققة لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والتعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، والتركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام. واستغلال فوائض الميزانية لتعزيز الاحتياطي الحكومي لتقوية المركز المالي للدولة وسداد الدين وفق ظروف السوق، وتحويل جزء من الفوائض لتعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية الداعمة لنمو للقطاع الخاص، وتسريع مشاريع الرؤية بما ينعكس إيجابيا على المواطن. واعتماد إستراتيجية تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية لتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. فبدل أن يتم إنفاق هذه الفوائض بشكل مباشر على نفقات ذات أثر اقتصادي على مدى قصير، يتم توجيهها إلى استثمارات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل تعزز من قوة المركز المالي لمواجهة أي صدمات مالية مستقبلا ويمكن استغلال عوائد هذه الاستثمارات عند الحاجة لتغطية نفقات اضطرارية. كما تعمل الدولة للسيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، و2.7% في 2021، وصولا لتحقيق فوائض بنحو ‏‏2.5 % ابتداء من 2022. ومواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة بما يحقق الانضباط ‏المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة برامج الحماية الاجتماعية وتحسينها بما ‏يحقق الوصول للفئات المستهدفة والفائدة المرجوة منها. كما تعمل الحكومة على الاستمرار في نهجها الإصلاحي للمالية العامة وكذلك في تنويع قاعدة الاقتصاد، بعيداً عن تأثير تقلبات أسعار النفط، سيحقق للمالية العامة الاستدامة على المدى المتوسط والطويل. والإنفاق المرتبط بتذبذبات أسواق النفط وغير المخطط له لا يحقق الأهداف والعوائد الاقتصادية طويلة المدى، لذا يولى في عملية التخطيط المالي أهمية لاستقرار مستويات الإنفاق بوتيرة متسقة تمكن المالية العامة من تجاوز أي صدمات قد تحدث مستقبلا بعدم تغيير سياسات الإنفاق كونها استغلت الفوائض في استثمارات ذات عائد تكفي لتغطية أي احتياجات تمويلية.
وتقوم الميزانية على ثلاث ركائز: أولاً، ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، ثانياً، تمكين القطاع الخاص لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية، ثالثاً، تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لتعزيز ديناميكية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة.
تدعم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 مرحلة ما بعد الجائحة وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وتعكس ميزانية 2022 استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين تحصيلها. ونجحت الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 حتى بلغت 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض مالية ابتداء من 2022 وعلى المدى المتوسط. وتشير التقديرات الأولية ل2021 إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقع أن يسجل نموا بنحو 4.8%، كما تُشير التوقعات ل2022 إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة.
الميزانية ما بعد الجائحة