وزير "البلدية والإسكان": خدمنا 210 آلاف أسرة في 2021

كشف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة من خدمات الوزارة السكنية خلال العام الجاري 2021 منها ما يتجاوز 166 ألف أسرة سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن برنامج "سكني"، بالإضافة إلى انخفاض عدد البلاغات حول الطرق داخل المدن بنسبة 70%.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في "ملتقى الميزانية 2022" اليوم، أن أعمال الوزارة ضمن القطاعين البلدي والإسكاني ترتبط بأكثر من 30% من أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 وبما يزيد عن 90% من احتياجات سكان المدن لذا خُصص 43% من الميزانية هذا العام للخدمات العامة وذلك امتداداً للدعم المتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله-.
وأشار معاليه إلى أن العام 2021 شهد إنشاء أكثر من 460 حديقة جديدة وزراعة 21 ألف ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الساحات والأماكن الخضراء إلى 5.24م2، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري داخل المدن لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر تصنيف قابلية العيش العالمي.
ونوه معاليه إلى أن إطلاق مبادرة "التنبيه أولاُ " خلال العام 2021 أسهم في معالجة المخالفات قبل إصدار العقوبات المقررة لنحو 43% من المخالفات البلدية، ممّا رفع حالات الامتثال بالاشتراطات والأنظمة البلدية؛ فيما انخفضت بلاغات الطرق داخل المدن بنسبة 70% وبلاغات الحفريات 61% وشكاوى النظافة العامة بمعدل 41% بعد إنشاء غرفة مركزية لإدارة ملف الشوه البصري وغرف عمليات في جميع الأمانات وكذلك عن طريق بلاغات السكان على الرقم 940.
ولفت معاليه إلى أن التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات ساعد في تفعيل 115 خدمة إلكترونية عبر منصة "بلدي" وتمكين 95% من المستفيدين من الحصول على احتياجاتهم إلكترونياً دون مراجعة أي جهة تابعة للوزارة، كما أتاح تطبيق "سكني" اختيار المسكن المناسب فورياً ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات، كما أسهمت منصّة "إيجار" في حفظ الحقوق من خلال توثيق 2.7 مليون عقد إيجاري وخفض القضايا الإيجارية في المحاكم العامة 50%.
وأكد على دور الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي وبالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر السعوديّة، معلناً تحويل برنامج الضمانات إلى شركة يملكها صندوق التنمية العقارية باسم "الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني" برأسمال 18 مليار ريال.
وزاد: "شراء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) لمحافظ عقارية بقيمة 13 مليار خلال العام الماضي لتصل إلى 27 مليار ريال أسهم في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر السعودية"، لافتاً إلى إسهام نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%، وارتفاع هامش الربح البنكي إلى 1.62 نقطة.
وأعلن معالي الوزير عن استهداف تخصيص 4 خدمات بلدية في المدن خلال العام المقبل 2022 لتوفير 157 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 18 ألف فرصة استثمارية متاحة في منصة الاستثمار البلدي "فرص"، منوهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع 70 مطور عقاري في القطاع الخاص أثمر عنها ضخ 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال ضمن 112 مشروع، ليتبعها توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة، منها 147 ألف في مدينة الرياض.
كما تطرق إلى جهود الشراكة المجتمعية وتفعيل التعاون مع القطاع غير الربحي والذي أسهم في تأسيس جمعية "إكرام الموتى" وجمعية "حفظ النعمة"، بالإضافة إلى توفير 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، كما ساهمت منصة "جود الإسكان" في خدمة أكثر من 6500 أسرة ضمن مساري دعم المساكن والإيجارات بإجمالي مساهمات مجتمعية تجاوزت 552 مليون ريال، ومعالجة أكثر من 80% من بلاغات المواطنين عبر خدمة "صوّر وأرسل" على تطبيق "بلدي" باستقبال 750 ألف بلاغ من المواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى استطلاع رأي أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة.