«تعدين البحار» المفهوم الجديد الداعم لتوطين صناعة التحلية

عقدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس الأول مؤتمراً صحفياً بمشاركة وزارة الاستثمار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى جانب المصنعين والمستثمرين ومُلاك التقنيات، وكشفت من خلاله عن تفاصيل منافستي "الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي"، و"توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي"، اللتان ستُضيفان للناتج المحلي أكثر من 4 مليارات ريال خلال السنوات الثماني القادمة وتُوفران قرابة 300 فرصة وظيفية.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، أنهم يعملون مع شركائهم في القطاعات الحكومية، بهدف تعظيم الاستفادة من ريادة المملكة عالمياً في صناعة التحلية، وتوفير منتجات وطنية تدعم الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أن توطين منتج أغشية التناضح العكسي يجئ لكونه منتجاً أساسياً في صناعة التحلية، وله سوق قوي وواعد خلال السنوات القادمة سواءً في المملكة أو في السوق العالمي نظراً لتزايد الاعتماد على تحلية المياه المالحة في العديد من دول العالم.
وشدد العبدالكريم على أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها "التحلية" تحفز على تعاون وتكاتف المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية، الذين يمثلون أقطاب المعادلة التي ستلبي بمشيئة الله الاحتياج الكبير والمتنامي لأغشية التناضح العكسي، حيث يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي بالمملكة لهذه الأغشية 6٪، ومن المتوقع ان يصل حجم السوق لهذه الاغشية 1.8 مليار ريال سعودي بحلول 2025م، فيما يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لها بدول الخليج 7٪ ، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في عام 2025 لهذه الأغشية إلى 3.4 مليارات ريال سعودي.
وكشف محافظ التحلية النقاب عن مفهوم (تعدين البحار) المفهوم الجديد الداعم لتوطين صناعة التحلية والذي يعزز نمو الصناعات الوطنية الأخرى، وهو المفهوم الذي يستمد قوته من كون صناعة التحلية واحدة من أكبر الصناعات الأساسية في المنطقة فضلاً عن كونها صناعة واعدة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تعدين البحار يُمثل فتح استثماري لصناعة جديرة بالاهتمام لما يتيحه من تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع غير المستغل والغني بالمعادن والأملاح مثل كلورايد الصوديوم والبرومين والمغنيسيوم و غيرها التي تعد رافداً لا غنى عنه في العديد من الصناعات، خاصة مع وجود كميات مستدامة من الرجيع الملحي تصل إلى أكثر من 9 ملايين متر مكعب يومياً.
مضيفاً أن "التحلية" تملك هذه الممكنات والتقنيات وترحب بكافة أنواع التقنيات التي تدعم نمو وازدهار هذه الصناعة وتعزز توجه المستثمرون والمصنعون للاستفادة من منتجات صناعة تعدين البحار والاستثمار فيها، في ظل توقيع "التحلية" أكثر من اتفاقية ومذكرة تفاهم بهذا الشأن مع جهات صناعية تسعى للاستثمار في مياه الرجيع.
ونوّه العبد الكريم إلى أن هذه الإنجازات التي تحققت جديرة جداً بلفت انتباه المصنعين والمستثمرين وملاك التقنيات، سيما وأنها صناعة ذات سوق مستقر والطلب عليها متنامي، حاثاً الجميع للإقبال على الفرص المتاحة التي هي بمثابة الخطوة الأولى وليست الأخيرة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في صناعة تحلية المياه، قائلاً:(أنتم في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح ونحن جميعاً محظوظون لأن بإمكاننا عقد صفقة مربحة لجميع الأطراف).
وختم المحافظ بالقول إن "التحلية" تأمل الوصول إلى تفاهمات مع المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية بشأن هذه الفرص المهمة وإبرام صفقات استثمارية تفتح الباب مستقبلاً لإيجاد أسواق أكبر وأكثر بحيث تستغلها المملكة في تعظيم الاستثمارات النافعة انطلاقاً من كل ممكناتها الاقتصادية الفريدة في مجال صناعة تحلية المياه، لتكون داعماً إضافياً لمساعيها المبذولة نحو استدامة الإمداد واستقرار الطلب على المنتجات المحلية وتوطين الصناعة وزيادة نسبة المحتوى المحلي.
من جهته أبان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سامي علي الحجيلان أن لقاء اليوم يأتي في إطار تفعيل وتثمين إحدى ثمرات تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة لقطاع صناعة تحلية المياه، معتبراً أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أحد الممكنات المحورية التي ستساهم بإذن الله في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها رؤية 2030 لبناء اقتصاد صناعي متين، في ظل صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي أقر توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب شراء حكومي جديد.
يذكر أن "التحلية" تستهدف من خلال طرحها منافسة "الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي" تعظيم الاستفادة من موارد مياه الرجيع الملحي بمنظومات الإنتاج في "الجبيل وينبع ورأس الخير" والاستثمار الاقتصادي الفعال.