منتدى الأعمال السعودي البحريني يبحث تأسيس شركة سعودية بحرينية قابضة

أعلن في العاصمة البحرينية المنامة أمس الخميس عن البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس "شركة سعودية بحرينية قابضة" متعددة المجالات، بهدف إقامة مشروعات استثمارية مشتركة وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي البحريني واجتماع مجلس الأعمال المشترك التي نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مملكة البحرين ضمن جولة سموه لدول الخليج، ووقع الاتفاقية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية أ.عجلان العجلان ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبدالله ناس.
وجاء هذا التوجه لرغبة مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتركزت المباحثات الاقتصادية خلال اللقاء على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السعودية والبحرين.
واستعرض اللقاء الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى فرص التكامل في القطاع العقاري.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني أن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية ليست وليدة اللحظة بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين سهلاً لا يشوبه أي تعقيد، وقد تجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك السعودي البحريني في أكتوبر من العام الماضي ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين -حفظهما الله-، ليليق بحجم الطموحات والأهداف المرجوة والمشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وفي الشأن السياحي قال "الزياني": إن ما حققه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السياح السعوديين، حيث استقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح شكل السعوديون منهم ما يفوق ال 75 %، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في مملكة البحرين حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.
العلاقات التجارية والاستثمارية
إلى ذلك أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى أن لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، معبراً عن أمله في أن هذا العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضى طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وأن نجعل من هذه العلاقات نموذجاً مميزاً من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وكشف "العجلان" عن أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال، في حين كان في عام 2019 نحو 33.6 مليار ريال، ما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد انخفض بنسبة 27 %، وتمثل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 71.4 % من إجمالي التبادل حيث بلغت 17.4 مليار ريال سعودي، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية والشريك التاسع من بين دول العالم.
ووصف "العجلان" تلك الأرقام بالمحفزة غير أنه أشار إلى أنها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحاتنا جميعاً في أن تكون لنا علاقات اقتصادية مميزة تتوافق مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتين، لذا فإن ذلك يستدعي بالضرورة العمل الحثيث لوضع الآليات والسبل التي تسهم في الوصول بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب يتم خلالها استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة كافة في البلدين.
بدوره شدد رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك أ. سمير ناس على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة اقتصادية يعود بمخرجات توفر النماء والرفاه للشعبين البحريني والسعودي.
من جهته أشار رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد نموذجاً مميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية، كما تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، في الصناعة، والتقنية والتكنولوجيا، واللوجستيك، والاستثمار، والإنشاءات، والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين، مبيناً أن القطاع الخاص، ومجلس الأعمال المشترك، وحكومتي البلدين معنيون بتطوير هذه العلاقات، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.