اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة عمان ينظمان منتدى الأعمال السعودي العماني

بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لسلطنة عُمان، نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان بالعاصمة مسقط فعاليات منتدى الأعمال السعودي العماني والاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي العماني، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.
وتركزت المباحثات الاقتصادية على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين المملكة وسلطنة عُمان وآفاق الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والعُمانية، واللجان القطاعية المشتركة التي تم تفعيلها في إطار مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك في القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 وعمان 2040م.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان إن الملتقى يأتي في ظل توجه مبارك انطلق بجدية وشفافية عالية في البلدين الشقيقين منذ قمة نيومالتي عقدت في 11 يوليو لهذا العام بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق حفظهما الله من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف أنه لا شك أن هذا التوجه يلقي بمزيد من المسؤولية على هذه اللقاءات المشتركة بيننا التي عُقد بعضها بالمملكة وبعضها الآخر في سلطنة عمان موضحا أن المملكة وسلطنة عُمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقا من رؤية (المملكة 2030) و(عُمان 2040).
وأكد أن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشروعات المشتركة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح إن عُمق العلاقات التاريخية الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرغبة الأكيدة لدى القيادتين الحكيمتين لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما يحتم علينا تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين.
وأضاف في كلمته أن تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن استغلال الإمكانات الكبيرة للبلدين يتطلب العمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الاستراتيجية الواعدة في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ وإيجاد قنوات عملٍ وشراكة.
وأوضح أن تدشين المنفذ البري بين كل من سلطنة عمان والسعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
بدوره قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك ناصر بن سعيد الهاجري إن العلاقات السعودية العُمانية هي علاقات أخوّة لها جذور تاريخية واضاف أن المملكة لديها الرغبة الملحة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العُمانيين للاستثمار في المملكة والتوسع أكثر في مجال التجارة، مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات وستكون نموذجًا متميزًا لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة في الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والتقنية والتكنولوجيا والتعدين واللوجستيات والإنشاءات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين، واستعرض الهاجري أنشطة الشركة الخليجية للصناعات البيتروكيماوية، مؤكدا على أهمية القطاع في تحقيق قيمة المضافة عوضا عن تصدير النفط الخام.
من جهته، قال الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك إنه سيتم خلال الأيام القادمة التواصل المباشر بين اللجان القطاعية التي تم تشكيلها للقطاعات التنموية المستهدفة في رؤيتي "عُمان 2040" و"المملكة 2030" لوضع تصوراتها للمشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها، وسيتم رفع هذه التوصيات لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي وزير الاستثمار السعودي.
وقدم عزان البوسعيدي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني ورقة عمل تحت عنوان (استثمر في عُمان) استعرض فيها بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص مبينة المقومات الاستثمارية من بنية أساسية حديثة ومتطورة والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وإفريقيا.
وسلطت ورقة العمل على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة والتي تتضمن معاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100 بالمائة وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم.
كما تطرقت ورقة العمل إلى خطة التحفيز الاقتصادي وما تتضمنه من إعفاءات وحوافز للمسثتمرين واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سلطنة عُمان بالإضافة إلى الفرص الاستثما ية المتاحة من ضمنها 50 فرصة صناعية تم طرحها باستثمارات متوقعة تصل إلى أكثر من 207.8 مليون ريال عماني.
فيما استعرض منير المنيري من جهاز الاستثمار العُماني في ورقته عن الصندوق الاستثماري الخاص بمشروعات البنية الأساسية (ركيزة) تم خلالها التعريف بالصندوق والمزايا التنافسية للاستثمار في البنية الأساسية بالسلطنة وفرص الاستثمار المشترك وما يقدمه من عائدات جذابة على حساب المخاطر إضافة إلى مبادرات الخصخصة والإطار التنظيمي القوي للقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المستثمرين والبيئة المشجعة للأعمال التجارية.
في حين تحدث الدكتور بدر المنذري في ورقته عن الشركة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات تناول فيها التعريف بالشركة ودورها في تنفيذ استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادرات الثورة الصناعية الرابعة مع التطرق إلى ممكنات الاستثمار في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات.
وقدم المهندس خالد المحروقي ورقة عمل عن مدينة خزائن الاقتصادية تطرق فيها الى مميزات الاستثمار في المدينة كونها مدينة اقتصادية صُمّمت بأحدث المعايير العالمية لتجمع كوكبةً من الشركات الناشطة في قطاعات اللوجستيات والصناعات الخفيفة والتجارة واستفادتها من الميناء الجاف المعتمد من الجمارك والمنطقة الحرّة الجديدة التي تقدّم أفضليات تنافسية.
وتطرق حكيم الرشيد إلى خبرات شركة علم في دعم التقدم الرقمي في المملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم رحلة متكاملة من خلال توفير عملية سلسة لتجربة المستخدم مع المحافظة على مستوى ثابت لجودة الخدمة عبر جميع القنوات المتاحة.