المرأة السعودية ووطن التمكين

تمكين المرأة في المجتمع السعودي بدأ وتطور بخطوات صغيرة ثابتة منذ تأسيس المملكة حتى وقتنا الراهن، بخط زمني ثابت ولكي نفهم هذا الخط الزمني فهماً أفضل من الضروري تحديد المراحل المختلفة لتمكين المرأة في المجتمع السعودي، وكذلك تحديد السياسات والإصلاحات المختلفة التي ساهمت في هذا التمكين منذ بداية نشأت الدولة السعودية وصولاً إلى وقتنا الحاضر.
حيث بدأت الرحلة عند دخول الحجاز في العام 1926م مع مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - حيث كان له تأثير في تطور تعليم المرأة السعودية من أجل التمكين، ولعلي أستشهد في هذا السياق بوثيقة تاريخية أوضحت أنه ساند مشروعا تنمويا رُفع إلى مجلس الشورى، يتعلق بإصلاح كتاتيب المرأة في منطقة الحجاز في تلك الفترة. كما دعم إنشاء كتاتيب للمرأة في عهده لتعليمها أمور دينها ودنياها، وأقر التعليم النظامي للبنات عام 1379ه، وما أعقب ذلك من نهضة تعليمية شاملة جعلتها شريكا فاعلا في تنمية الوطن في ضوء ما نصت عليه تعاليم الدين الإسلامي، وناسب فطرتها الإنسانية.
واستمرت هذه الرحلة في عهد أبنائه الملوك وصولاً إلى الملك سلمان - حفظه الله - حيث حدثت العديد من التغييرات والخطوات المتسارعة التي أدت في النهاية إلى إيجاد رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، من أجل تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع طبيعي ما بعد النفط تستند فيه الثروة الاجتماعية إلى المهارات والمواهب والعمل الدؤوب.
وتعد إعادة تحديد دور المرأة في المجتمع جزءاً مهماً من تحقيق هذا الهدف، ولا سيما في بلد تمثل نسبة الإناث فيه 49,1 % فكانت رسالة الرؤية "سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكبارناً، كي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات. كما أن المرأة السعودية تعدّ عنصراً مهمّاً من عناصر قوّتنا، إذ تشكّل ما يزيد على 50 % من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".
والمتتبع لمسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للمرأة السعودية التي بدأت منذ العام 2015م، وصولاً إلى 2021م، يجد أنه تمت إجراءات فعلية لتعزيز مكانتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة، وتستند المرأة إلى ثقة القيادة الرشيدة بدورها المحوري والحيوي، وللقيام بدور في صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، بتعيين أول امرأة سعودية في منصب مساعد رئيس مجلس الشورى.
ونجحت المرأة السعودية بعطائها فكراً وعملاً أن تدخل مراحل تاريخية جديدة في حياتها متبوأةً مناصب في المجالات الحقوقية والأكاديمية والأمنية، حيث استطاعت المشاركة بالمجالس البلدية كناخبة ومرشحة توجت بفوزها ب21 مقعداً، كذلك برز دورها في المجال الأمني في مختلف المهام، وتم تعيين 13 سعودية في المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان، ومنح متدربات القانون رخصة مزاولة المهنة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة بما يتلاءم مع نظام العمل، واستحداث عدة برامج تدعم استقرار المرأة الوظيفي، كبرنامج "وصول" الذي يسهل تنقلات المرأة من وإلى عملها، وبرنامج "قرة" لدعم الموظفة الأم بالاعتناء بأطفالها أثناء ساعات عملها.
ومع هذه التحولات في مسيرة التمكين منحت الحقوق وسنت التشريعات والقواعد الخاصة بحمايتها، فيما يتعلق بالسفر، والقيادة، ومكافحة التحرش، واستخراج الوثائق وتجديدها لأفراد أسرتها، وغيرها من الأنظمة.
وقد تنامي دور المرأة وبرز في المجالات الثقافية والإبداعية والرياضية كافة، فكان دورها فاعل في الهيئات التي استحدثتها وزارة الثقافة والرياضة دعماً لمقومات جودة الحياة، وأصبح للرياضة النسائية مساحة أكبر في تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات سعياً لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في المجتمع بما يسهم في تحسين الصحة وتقليل الأمراض المزمنة.
وبالنظر إلى تمكين المرأة ضمن رؤية سمو ولي العهد مهدت الطريق أمام بنات الوطن ليسهمن في مختلف أوجه الحراك التنموي، وتوجت بإعلان "الرياض عاصمة للمرأة العربية" لعام 2020م، تحت شعار "المرأة وطن وطموح"، تأكيداً لدور ومكانة المرأة في المملكة والدعم المستمر لها وتبوؤها لمناصب قيادية مرموقة، مما جعلها تشارك المجتمع الدولي أهم القضايا لإيصال صوتها.
ونجد أن رؤية سمو ولي العهد قامت بتحقيق التوازن الاقتصادي عن بلوغ معدل مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة) "للربع الثالث من العام 2020م"، نسبة (31.3 %) وهو ما يعكس مدى نجاح خطط التوطين والتمكين وارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، والدور الذي يحدثه التمكين في المؤشرات الاقتصادية.
وبفعل رؤية وطن التمكين للمرأة السعودية حظيت وسوف تحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة في سبل التمكين بحِزم من القرارات التاريخية، لتكون شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، لاستكمال تحقيق نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لرفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، وقصة نجاح استثنائية في مسيرتها العلمية والعملية والحقوقية وشريكة في بناء الوطن.