تجزئة رسوم العمال محفزة ومفيدة لسوق العمل.. ومطلوب شمولها للمتأخرات السابقة

رحب القطاع الخاص بخدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، التي باشرت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة في مركز المعلومات الوطني في العمل بها وأيضا تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج إقامات العمال، وأكد عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال، بأن هذه الخدمات فيها الكثير من التسهيل والتيسير على منشآت القطاع الخاص وخصوصا تلك التي لديها كادر عمالي كبير وتعتمد بشكل كبير على الدفعات والمستخلصات المالية المجزئة مثل قطاع المقاولات والقطاع الصناعي، وستمكن هذه الخدمات تلك المنشآت إدارة سيولتها المادية بكفاءة أكثر وستقلص الكثير من السلبيات مثل تأخر الرواتب والتعثر في الاعمال والمشاريع، وطالبوا بأن تشمل تلك الخدمة المستحقات القديمة المتراكمة على كثير من الشركات والمنشآت حتى تتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات والمبادرات الداعمة.
الآلية الجديدة ستتيح لصاحب العمل تجديد الإقامات ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً، بحسب حاجة المنشأة، وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال -مقيم)، وبدورها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.
وقال المقاول ورجل الأعمال، المهندس أسامة بن حسن العفالق، نحن نشكر الجهات القائمة على هذه المبادرات التي كنا نطالب بها في السابق والتي ستعم فائدتها سوق العمل بالمملكة وخصوصا منشآت القطاعات التي لديها عدد كبير من العمال وتعتمد بشكل كبير على التدفقات النقدية والمستخلصات كقطاعي البناء والتشييد والقطاع الصناعي، فتكلفة تجديد رخص العامل حاليا تقارب 9600 ريال وفي حالة وجود عدد كبير من العمال سيكون هناك مبلغ ضخم يشكل عبئ على المنشأة وفي تجزئة ذلك المبلغ تسهيل كبير وأيضا تلافي لكثير من السلبيات التي قد تحث جراء عدم حضور العامل أو رغبته بنقل خدماته.
وتابع، م. أسامة العفالق، نحن في القطاع الخاص نأمل في يتم تعميم هذه الخدمات لتشمل المطالبات السابقة المتراكمة على كثير من المنشآت والشركات وخصوصا منها تلك التي لديها مستخلصات حكومية لم تسلمها بعد وأن يتم جدولة تلك المتأخرات حتى يمكن لها الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة.
بدوره أشاد، رجل الاعمال سعود بن خالد المرزوقي، بالتسهيلات المتمثلة إتاحة إصدار وتجديد إقامة العمال بشكل ربع سنوي وأيضا تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج إقاماتهم، مؤكدا بأن تلك التسهيلات سيكون لها دور كبير في تحسين بيئة العمل وتمكين الشركات والمنشآت التي لديها عدد كبير من العمال من إدارة سيولتها المالية دون ضغوطات كبيرة ومؤثرة والاستفادة بشكل أكبر من السيولة المالية الموجودة لديها.
وقال، سعود المرزوقي، إن هذه التسهيلات تتماشى مع أنظمة العمل الجديدة التي تتيح تنقل العمالة في سوق العمل وبين المنشآت بسهولة ويسر فهي تدعم حفظ الحقوق لطرفي علاقة العمل وتحد من خسارة أحدهم في حالة رغبة العامل من المغادرة أو الانتقال من المنشأة لمنشأة أخرى وهذا يحدث بشكل كثير في قطاعات المقاولات والبناء والتشييد وفي القطاعات الصناعية والخدمية كشركات النظافة، كما أنه مفيد في مكافحة التستر الذي يعد طول فترة سريان الإقامة واستمرار العامل سبب من مسبباته.
المهندس أسامة العفالق
سعود المرزوقي