مطالبات شوريّة بقاعدة بيانات للمعوزين والاحتياجات التنموية للمناطق

يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على خمس توصيات للجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوصياتها بشأن الصندوق الخيري الاجتماعي، وافق المجلس على إعادة التقرير إليها لدراسة ملحوظات الأعضاء بشأن أداء الصندوق خلال العام 41-1442 والرد عليها وقد طالبت اللجنة الصندوق بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشروعاتهم المختلفة، والتوسع في مشروعاته ومساراته التمويلية بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعي والجهات الأخرى ذات العلاقة، ودعت التوصيات الصندوق إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والانماء الاجتماعي لبرامجه، وإعادة تبني برامج تنمية برامج تنمية قدرات المستفيدين من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، وإعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة وعدم التركيز على تمكين الضمانيين من العمل والإنتاج عبر برامج "كفالة" للاستفادة القصوى من مبادراته.
تقرير الصندوق ونقاط القوة
وجاء في تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي حصلت عليه "الرياض" أن الصندوق في تقريره بشأن أنواع التمويل وعدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لم يذكر أي مؤشرات أداء نقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية - نتائج التمويل - والتي ستساعد في توضيح نقاط الضعف والقوة للصندوق، كما لم يرد في تقرير الصندوق أي توسع في المسارات وبقيت ثلاثة فقط في صورة كفالات للمستفيدين من برنامج مركبات النقل الموجه والمشاريع الناشئة والأسر المنتجة ولم يرد أي توسع لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في مختلف المناطق، بالإضافة إلى التنوع في البرامج، وترى لجنة الشورى أن تعاون الصندوق مع القطاع الخاص يكاد يكون معدوما فوجود برامج أو مبادرات في هذا المجال قليلة، لذا على الصندوق جذب القطاع الخاص للمساهمة في برامجه ومبادراته مع وضع خطة إعلامية، توضح وتنشر تلك المساهمات في وسائل الإعلام المختلفة، حتى تكون دافعا للقطاع الخاص، ولفتت اللجنة إلى أن نص تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي في المادة الثالثة أن من بين اختصاصات الصندوق تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق.
تقرير شوري يتساءل عن توقف قروض مشروعات الأسر المنتجة للمستفيدين الجدد..؟
برامج المنح لماذا توقفت؟
وورد في التقرير توقف الصندوق عن تقديم برامج المنح التدريبية والتوعوية والتي لها الأثر الإيجابي في تمكين الشباب من تحسين مهاراتهم وإيجاد فرص عمل متنوعة والاكتفاء بما تم تقديمه خلال السنوات الماضية، ولفتت إلى أن تنظيم الصندوق ينص على "الاسهام في تنمية قدرات المستفيدين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب" وترى اللجنة أهمية استمرار تقديم التوجيه والتدريب للفئات المستهدفة من الصندوق كونه يساهم في تطوير قدراتهم واكسابهم المزيد من الخبرة والمعرفة، وأورد تقرير الصندوق الخيري الاجتماعي توقف منح القروض للمشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة للمستفيدين الجدد والاكتفاء بما تم تقديمه خلال السنوات الماضية ولذلك فقد يكون الصندوق خرج نوعاً ما عن أدواره التي حددها تنظيمه والتركيز على تمكين الضمانيين من العمل والإنتاج عبر برامج "كفالة" والتي تم اعتماد النسبة العظمى من الميزانية المخصصة لها.
قاعدة بيانات بالمعوزين
وفي مناقشة أعضاء الشورى لتقرير الصندوق وتوصيات اللجنة، قال الدكتور عبدالله عمر النجار إن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول المعوزين في المجتمع وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية والاحتياجات التنموية للمناطق التي يعيشون فيها، كل ذلك له الأثر السلبي في عدم قدرة الصندوق للقيام بتنفيذ برامجه على الوجه الأمثل، وأكد أن على الصندوق الخيري الاجتماعي العمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن المعوزين في المجتمع وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية والاحتياجات التنموية للمناطق التي يعيشون فيها وتحدث بشكل مباشر حتى يتسنى لإدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الاستفادة منها بشكل فاعل.
عضو يقترح إعداد دراسة لتطوير برامج الصندوق الخيري التنموية
الحد من العوز والازدواجية
وفي شأن توصية توسع الصندوق في مشروعاته ومساراته التمويلية بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعي والجهات الأخرى ذات العلاقة، قال الدكتور النجار: بالاطلاع على أهداف بنك التنمية الاجتماعية نجد أنه يهدف في الأساس إلى تقديم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، وفي المقابل نجد أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى إنماء المجتمع بطرق غير تقليدية والعمل على الحد من مشكلة العوز بأساليب غير تقليدية بإيجاد فرص عمل وانخراط المواطنين المعوزين فيما يقدرون عليه من أعمال منتجة على مستوي الأفراد والأسر، وتساءل النجار لماذا هذه الازدواجية في العمل مما يترتب عليه تكاليف مالية تتحملها ميزانية الدولة، وأكد أن على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع جهة الاشراف ذات العلاقة على القطاعين المذكورين وقد تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدراسة إمكانية دمج هذين القطاعين (الصندوق والبنك) في قطاع واحد يهدف إلى تنمية مجتمع المحتاجين من المواطنين بطرق غير تقليدية.
دعم الصندوق ومعالجة التعثرات
وطالب عضو الشورى الدكتور صلاح الطالب بدعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين في برنامجي المنح التعليمية وتمويل المشروعات الجديدة، وأشاد بجهود الصندوق الخيري الاجتماعي وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتفق مع توصيات اللجنة وقال إن جميع هذه التوصيات تطالب الصندوق بالقيام بأعمال ومهام إضافية تضاف الى ما يقوم به من أعمال حاليا (مثل اعداد مؤشرات أداء والتوسع في مسارات التمويل وعمل شراكات مع القطاع الخاص وإعادة تبني برامج ومشاريع موقفة) إلا أنني لم أر توصية واحدة داعمة لهذا الصندوق الذي يحتاج كل الدعم من مجلسنا الموقر وكذلك لم أجد توصية تتعامل مع الصعوبات و التحديات التي يواجهها الصندوق و أوردها في تقريره، وهي ثلاث صعوبات وتحديات.
وأضاف الدكتور الطالب: ورد في تقرير الصندوق صعوبة تحصيل الديون والمستحقات المالية للصندوق المترتبة على تعثر المستفيدين في مشاريعهم أو إكمال دراستهم و ذلك نظراً لظروفهم القاهرة، وقال عضو الشورى: عند هذه النقطة توقفت كثيراً فالصندوق يتعامل مع فئات المجتمع الأكثر حرجاً والأشد حاجة، و مطالبة أبناء وبنات هذه الفئة بسداد تكاليف المنح التعليمية التي لم يستطيعوا إكمالها نظرا لظروفهم القاهرة وتسجيل هذه التكاليف كديون عليهم أمر عجيب لم استطع فهمه وفهم مبرراته، فمثلاً أقرانهم طلاب وطالبات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث حين لا يتمكنوا من اكمال دراستهم، لأي سبب كان، لا تسجل تكاليف دراستهم ديون عليهم و لا أحد يطالبهم بسدادها، علماً بأن طلاب وطالبات هذه البعثات والمنح قد يكونوا من الأسر والعوائل متوسطة الحال أو ميسورة الحال أو ثرية جداً وقادرة على الدفع، ومع ذلك لا تسجل كديون و يطالبون بدفعها.
نسبة فشل المشاريع الجديدة تصل 80 %
وتابع عضو الشورى الطالب: الأمر الثاني المسبب لديون هذه الفئة هو تعثر مشاريعها الصغيرة، وظاهرة تعثر المشاريع الصغيرة الجديدة هي ظاهرة محلية وعالمية حيث تشير الدراسات الى أن نسبة المشاريع الجديدة التي تفشل في السنوات الأولى تتراوح بين 50% الى 80%، وذلك لعدة أسباب منها قلة الخبرات الإدارية والخبرات المالية والخبرات التسويقية وغيرها، وأبناء وبنات هذه الفئة الاجتماعية الحرجة غالبا يفتقدون هذه الخبرات أكثر من غيرهم، فمن أين لهم هذه الخبرات وهم بالكاد يجدون ما يعيشون به، كما أن نشاط المنشآت الصغيرة الجديدة نشاط عالي المخاطر واحتمالات التعثر والفشل فيه اكثر من احتمالات النجاح، فلا غرابة أن تتعثر هذه الفئة الحرجة في نسبة من مشاريعها الجديدة، وطالب عضو الشورى بدعم هذه الفئة الحرجة بمعالجة ديون المنح التعليمية وتمويل المشروعات الجديدة لإعطائها فرصة لبدايات جديدة خالية من الديون، قدر الإمكان، ولمساعدتها في العيش والتعلم والبحث عن عمل وعن فرص تجارية بدون عبء هذه الديون و كذلك دعماً للصندوق الخيري الاجتماعي بتوصية تتعامل مع الأمر، واقترح الطالب مضمون التوصية متماشياً مع ما اقترحه الصندوق، أهمية الاسراع في معالجة الديون المترتبة على مستفيدي الصندوق المتعثرين في برنامجي المنح التعليمية وتمويل المشروعات الجديدة وذلك للتخفيف عن كاهلهم واستكمالاً لدور الصندوق في الحد من الفقر و العوز عن هذه الفئة كونهم من الفئات الأشد حاجة في المجتمع.
قرار وشيك لمحفزات إضافية لجذب تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية
فاعلية قطاع التنمية
ولزيادة فاعلية دور الصندوق ضمن منظومة قطاع التنمية من جهة واختصاصه حسب تنظيم الصندوق وما قدمه من أعمال للعام المنصرم وما حدده من تحديات في التقرير، والتوجه العام بشأن انتقال القطاع من الرعوية للتنموية، أكد الدكتور فهد التخيفي أهمية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإعداد مؤشرات لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والأفراد المستفيدين من برامج الصندوق المختلفة، وقال: إن قطاع التنمية الاجتماعية يمر بمرحلة تغيير وتحول والصندوق أحد جهات ذات القطاع، ولهذا من المهم قيامه بإعداد دراسة شاملة لتطوير برامجه التنموية بما يضمن التشاركية لمنظومة قطاع التنمية الاجتماعية وتكامل برامج القطاع من جهة وتحويل الفئات المستفيدة من برامج الصندوق من الرعوية للتنموية.
حوافز لتشجيع الصناعات
وفي شأن تقارير الأداء، أعاد مجلس الشوى للجان المتخصصة تقاريرها وتوصياتها بشأن القطاعات التي عرضت رأيها بشأنها لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم للرد عليها في جلسة مقبلة، ومن ذلك ما يخص التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 41-1442، والذي طالبت فيه لجنة الطاقة الشوريَّة بتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على النحو الذي يعزز ويمكن قيامها، كما دعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات جديدة، وتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة، وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.
أ.د. عبدالله النجار
د. صلاح الطالب
د. فهد التخيفي