الكونغرس يهدد بإحباط وعود بايدن بشأن المناخ

حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن، دول العالم، إلى اتخاذ إجراءات جماعية، فورية، وجريئة لدرء التهديد الوجودي لتغير المناخ، معرباً عن أهمية العقد المقبل في مكافحة آثار الاحتباس الحراري ومصير الأرض في المستقبل البعيد. وفي كلمته في قمة الأمم المتحدة للمناخ، في غلاسكو، قال بايدن: "العالم يقف عند منعطف خطير في الحرب ضد تغير المناخ وأن الدول ليس لديها سوى القليل من الوقت للعمل على مواجهة هذا التحدي العالمي".
مضيفاً: "لم يعد هناك وقت للوقوف على الحياد أو الجدال حول أهمية هذا الموضوع الذي يعتبر تهديداً وجودياً للبشرية كما نعرفها اليوم". وأشار الى أن العمل على مكافحة التغير المناخي سيقود إلى الحفاظ على الكوكب، ورفع مستوى جودة الحياة للناس في كل مكان.
وأعرب عن قلقه من تدمير حرائق الغابات والفيضانات والتصحّر والاحتباس الحراري للمحاصيل والحياة في عدد من الولايات الأميركية ودول أخرى حول العالم.
وعلى الرغم من رغبة بايدن، تأكيد جدية الولايات المتحدة هذه المرة في قيادة العالم في مسألة مكافحة التغير المناخي، بعد انسحاب الادارة الأميركية السابقة من اتفاقية باريس للمناخ، لا تزال مشكلة التغيّر المناخي، تواجه عراقيل كثيرة تمنعها من احتلال مكانة متقدمة من اهتمام صانع القرار الأميركي، وذلك في ظل وجود طيف واسع من الأميركيين الرافضين لإنفاق ميزانيات طائلة على مكافحة مشكلة التغير المناخي.
وقبل خطاب بايدن، كان البيت الأبيض قد كشف عن استراتيجية طويلة المدى لإيصال انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة إلى الصفر بحلول عام 2050، إلا أن خطاب بايدن في غلاسكو، أتى وسط حالة عدم يقين من إمكانية تحقيق خطة الادارة لمكافحة تغير المناخ، وذلك بسبب معارضة السيناتور الديمقراطي جو مانشين إنفاق ميزانية تصل الى 555 مليار دولار مخصصة لمشكلة تغير المناخ، الأمر الذي يعرّض الخطة لخطر الرفض في الكونغرس، حيث يرفضها كل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.
ويشمل مشروع قانون البنية التحتية الذي يرغب بايدن بتمريره، تمويل خاص لتوسيع محطات شحن السيارات الكهربائية وجعل البنية التحتية الأميركية أكثر مرونة في مواجهة آثار تغير المناخ والطقس القاسي.
ويعتبر التمويل الخاص بمكافحة التغيّر المناخي، أكثر النقاط الخلافية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو خلاف يهدد فرص تمويل الحكومة الأميركية بحلول الثالث من ديسمبر، لتجّب عملية اغلاق حكومي شاملة.
ومن المقرر أن يعرض الحزب الديمقراطي حزمة الإنفاق البالغة 1.75 ترليون دولار، للتصويت عليها هذا الأسبوع، بالاضافة الى ميزانية قانون البنية التحتية، التي تم تمريرها في مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، إلا أنها ظلّت عالقة في مجلس النواب حتى اليوم.