العلاقات السعودية الدولية بين الأصالة والرؤية المستقبلية

دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن قبل (91) عاماً، على إرساء قواعد الحكم فيها وفق منهج واضح ومتميز في سياستها الداخلية والخارجية، فعلى صعيد سياستها الخارجية آمنت المملكة بالسياسة الجادة المعتدلة، والدبلوماسية التي تتجنب الضجيج وطرح الشعارات الجوفاء، مع الحرص على الإعلان عن خطواتها السياسية بشجاعة واقتدار من خلال الثوابت التي ارتكزت عليها تلك السياسة، مما أكسبها مكانتها المرموقة بحجم مصداقية سياستها النابعة من التجانس بين الاستراتيجية والتكتيك.
وقد أصبحت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاعباً فاعلاً في العلاقات الدولية والإقليمية في إطار النظام الدولي الجديد، وقد أتضح هذا الدور وفق رؤية المملكة (2030) التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال علاقات المملكة التي أصبحت تتصف بالشمولية، وقيام هذه العلاقات على أساس المصالح المتبادلة والمكانة التي تتمتع بها المملكة في ضوء ما تمتلكه من احتياطيات الطاقة، ودورها في محاربة ظاهرة الإرهاب الدولي، وموقعها الجغرافي ومكانتها الدينية والاقتصادية، مما مكّن المملكة أن تكون عاملاً مؤثراً في الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، نتيجة للأهمية الجيوستراتيجية للمملكة والتي برزت في ظل النظام الدولي الجديد.
وتبوأت السعودية مكانتها "كمركز للقوة" في المجال الجيوسياسي للمنطقة العربية والإسلامية، وتحولت في هذا المجال إلى عامل لاستقرار المنطقة، فالسعودية تتفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزاماتها بالعضوية في الأمم المتحدة وبالمواثيق والأعراف الدولية التي تحدد السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.
إن التحول في الأداء الاستراتيجي السعودي يعد نقطة مهمة في سياستها الاقليمية حيال مواجهة التحديات والتهديدات الاقليمية وذلك بوجود رؤية سمو ولي العهد الواضحة للتحرك ازاء القضايا المهمة وحسب المعطيات الجديدة في المنطقة العربية، وأصبحت القيادة السعودية تدرك الحاجة الى تطوير تحالفاتها الاقليمية بالاعتماد على نفسها لمواجهة التحديات الخارجية، ولقد ارتبطت عملية التغيير في سياسة المملكة في التعامل مع القضايا الاقليمية بالتحولات التي يشهدها النظام السياسي السعودي وبإدراكها حجم تراجع دور ومكانة الولايات المتحدة الامريكية، وفي كل الأحوال يعد التحرك السعودي الفاعل تجاه الازمات الاقليمية ادراكاً استراتيجيا بعيد المدى للمخاطر المحتملة بما يملي على المملكة أن تكون طرفاً أكثر تأثيراً في شكل ونمط التفاعلات في المنطقة العربية، وإدراكاً من المملكة لأهمية العامل الاقتصادي في تدعيم المكانة السياسية للمملكة العربية السعودية على المستوى الدولي فقد لجأت إلى تنويع مصادر دخلها وعدم التركيز على النفط في الاقتصاد السعودي وقد تبلور ذلك من خلال رؤية المملكة (2030) التي مثلت نقطة تحول في مختلف الأصعدة وتسهم في دعم عجلة التنمية المستدامة.
وتعزز ذلك من خلال نجاح المملكة في رئاسة قمة العشرين في مرحلة مليئة بالتحديات على صعيد العلاقات الدولية وعلى الصعيدين الصحي والاقتصادي في النظام الدولي، حيث تمكنت القيادة السعودية من ان تتخذ مواقف قيادية في كثير من القضايا ومن ذلك إقناع قادة الاقتصادات العالمية بالتعهد بالالتزام باتخاذ إجراءات فورية لحماية الدول الفقيرة والنامية من تداعيات جائحة كورونا، ومساهمتها الفعالة من خلال العديد من البرامج والمبادرات منها مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومدينة نيوم ومشروع "ذا لاين" لإنتاج الطاقة السعودية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لمكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى الالتزام الوثيق بالمبادئ والأسس التي تحمي مصالح الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسلمين الروهينجا ودعم الشرعية اليمنية وإقرار السلام في السودان وليبيا وسورية وغيرها.