التوازن بين الشرق والغرب.. كلمة السر

شهدت العلاقات بين الشرق والغرب تاريخيا مرحلة الشد والجذب، وصراعا على السيطرة والنفوذ والتأثير على الدول وتبادل الأدوار والمنافع، عندما تتطلب المصالح، والتناحر والاقتتال عندما تتعارض وتتشابك المصالح.. والمملكة كونها جزءا لا يتجزأ من المنظومة العربية والإقليمية والإسلامية لها وزنها وتأثيرها الدولي كقوة نفطية وسياسية وكقوة إسلامية لها مكانتها في العالمين العربي والإسلامي؛ أصبحت عضوة ضمن مجموعة العشرين عالميا وصانعة قرار في المحيط العالمي.. تزايدت الأهمية الإستراتيجية للمملكة كونها نجحت في التوازن في علاقاتها بين الشرق والغرب، وتعاملت وفق مصالحها الإستراتيجية ونوعت علاقاتها لتشمل الاستثمار المتبادل والتعاون العسكري والتعاون الثقافي والسياسي والأمني والارتقاء بالعلاقات لكي تصل لمصاف الشراكة الإستراتيجية، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوية الأمن والسلم العالميين، فضلا عن ضمان الاستقرار للحفاظ على وصول الطاقة للعالم. وبعدما أدارت السعودية مفاتيحها شرقا بعد ضمان علاقاتها مع الغرب وتعزيز قوتها عبر إنشاء شراكات وتحالفات وفق رؤية 2030 بدأت بهدوء التهيئة لاستضافة قمة العشرين عبر حراك دبلوماسي شرقي وغربي هو توالي الزيارات المتبادلة بين زعماء الشرق الآسيوي والغرب للمملكة، كما انطلقت الدبلوماسية في حراك مماثل مع الكتلتين باتجاه معتاد في السياسة السعودية في إبقاء شبكة علاقاتها ممتدة ومتحركة وكأنها تسير باتجاه عقارب الساعة من الغرب إلى الشرق عبر مرتكزاتها الثلاثة في كونها تشكل العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، ومحور ربط القارات الثلاث كما أوضح ولي العهد. هذه المرتكزات الثلاثة ستكون حاضرة في الأجندة العالمية لقمة العشرين التي تنطلق السبت.
واتخذت المملكة مواقف ثابتة وصارمة ضد التدخلات الإيرانية الطائفية والإخوانية بعد اشتعال الكثير من نقاط التماس حول حدود المملكة؛ سواء في اليمن أو العراق، وحافظت على ثبات وتماسك منظومة مجلس التعاون الخليجي والتصدي للتهديدات الإيرانية والتركية.
وتحركت القوة السعودية من الداخلية الإقليمية والعربية والإسلامية إلى دائرة القوة العالمية كونها نجحت في التأثير إقليميا وأضحت صانعة قرار في النظام الدولي، إذ أصبحت القوة المتصاعدة ولديها القيادة والتأثير للخروج بحلول توافقية وقائمة في الأساس على مبدأ الشراكة لتحقيق مصالح مشتركة عالميا باستخدام القوة الصلبة عندما يتطلب الأمر والناعمة أحيانا أخرى ما يجعلها قادرة على التصرف في قضايا النظام الدولي.
السعودية لا تعادي أحدا وليس في قاموسها وأجندتها معاداة الدول، بل تبني علاقاتها مع أي دولة على الاحترام المتبادل ووفق المصالح المشتركة التي تخدم الشعوب والتنمية والازدهار، ولم يحدث في التاريخ أن قامت السعودية بالتدخل في شؤون أي دولة حتى لو اختلفت معها سياسيا، لكنها عندما يتعلق الأمر بالأمن والسيادة والاستقرار تقف المملكة مواقف تاريخية تتميز بالشجاعة في مواجهة كل من يطمع في تنفيذ أجندات خبيثة لا تخدم المنطقة، ولذلك السعودية دائما مستهدفة لأن أصحاب الأجندات الخبيثة يعلمون أنه لولا السعودية لتم تمرير أجنداتهم لهدم وتدمير الدول. لقد بدأت تغير أنماط التحرك إدراكا لطبيعة المتغيرات وضرورة تعزيز الإمكانات السياسية، والقدرات العسكرية، والمؤهلات الاقتصادية، والثوابت الجيوإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة. ونجحت في تعزيز مكانتها ليس عبر القوة الناعمة السعودية فقط وإنما أيضا بالقوة الخشنة، وتجلى ذلك في «عاصفة الحزم» ضد التمدد الإيراني في اليمن.
أثبتت المملكة امتلاكها القدرة على تنويع أنماط تحالفاتها، وأن تحولات العلاقات السعودية–الشرقية لم تأت في إطار تبدلات شكلية، ولا تمثل محاولة للضغط على الغرب، وإنما هي إعادة تموضع في العالم كونها تحرص على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى، التي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي جاءت انعكاسا لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي وسعت لتأكيد وترسيخ وتعميق الثوابت الإستراتيجية ومرتكزاتها الإسلامية.
إن التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم غيّرت نمط السياسة السعودية نحو سياسة الاستباق منذ تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز مهمات الحكم، إذ برزت أدوار ومهمات «القيادة والريادة العالمية» التي اضطلعت بها المملكة عبر عدد من المبادرات، التي لم تقف آثارها عند حدود الشرق الأوسط، وإنما تعدت ذلك عبر حراك دولي، وتفاعلات إقليمية، وأظهرت الرغبة في امتلاك علاقات تدفع قدما بخطط المملكة، ورؤيتها السياسية، وتوجهاتها الخارجية، في إطار رؤية المملكة 2030.
إنها السعودية التي انتقلت من القوة الإقليمية والعربية والإسلامية إلى الدولية.. التوازن بين الشرق والغرب.. كلمة السر.. المملكة بوصلة العالم.