مقترح سعودي بتطبيق «قانون استرشادي» لتجريم السلوكيات المناهضة للبيئة

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أهمية التعاون بين أجهزة النيابة العامة في إطار مكافحة النماذج الإجرامية لجرائم البيئة والتطور المستمر والمتلاحق في طبيعة الجرائم.
وشدد المعجب على الحاجة الملحة لتبادل الاستشارات القانونية والإنابات القضائية بين دول المجلس، مقترحاً وضع (قانون استرشادي) يرسم المبادئ والتدابير اللازمة في إطار تجريم السلوكيات المناهضة للبيئة، ومجالات التعاون بين أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في دول المجلس، بما يحقق الأهداف المنشودة والمبتغاة من مكافحة مثل تلك الأنماط والسلوكيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع ال 13 لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدّعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف.
وأكّد النائب العام خلال الاجتماع دور المملكة في دعم استمرارية مسيرة التعاون القضائي ومكافحة الجرائم المستحدثة، واستعدادها الدائم لتقديم المساندة لكل ما من شأنه تعزيز التعاون بين نيابات دول المجلس.
وأضاف: إن من أهم المتغيرات الطبيعية التي تؤرق العالم ما يعرف بالمتغيرات البيئية، ما جعل الكثير من الدول تسنّ تشريعات وقوانين تنظم الأنشطة والبرامج المتعلقة بها، ومن بينها المملكة التي حرصت على مواجهة هذا التهديد العالمي قبل استفحاله وتنامي مخاطرة، وذلك باستضافة "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بمدينة الرياض في شهر أكتوبر الحالي، انطلاقاً من دورها الريادي في دعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية، بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.
وبيّن أنه إضافة لذلك، تم إطلاق مشروع الرياض الخضراء، وهو أحد مشروعات الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في شهر مارس لعام 2019 التي تأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م .
بعد ذلك ناقش النواب العموم والمدّعون العامون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مذكرة قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومذكرة التعاون المشترك بين النيابة العامة والادعاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما اطّلع أصحاب المعالي على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثاني عشر الذي عُقد عبر الاتصال المرئي يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر2021م، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.