نائب وزير "البلدية والإسكان" يدشن مشروع إسكان رنية لمستفيدي الإسكان التنموي

دشّن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، مشروع إسكان محافظة رنية لمستفيدي الإسكان التنموي والذي يضم 235 وحدة سكنية، وذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع السكنية في عدد من المحافظات ضمن مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، حيث سلم عدد من الأسر المستفيدة ضمن برنامج الإسكان التنموي وحداتها السكنية، ضمن الاتفاقية الثلاثية للتملك الميسر بالشراكة مع جمعية نفع الخيرية وبمشاركة جمعية الأيتام بمحافظة رنية.
وأوضح معاليه أن مشروع رنية المخصص لمستفيدي الإسكان التنموي يأتي كأحد المشاريع المتطورة التي يوفرها برنامج "الإسكان التنموي"، وذلك في ظل الدعم المستمر من قِبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – يحفظهما الله- لقطاع الإسكان لتأمين السكن المناسب والملائم للأسر الأشد حاجة، مباركاً في الوقت ذاته للأسر المستفيدة والتي استلمت وحداتها بمشروع رنية.
وأشار معاليه إلى أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث أسهم بشكل فاعل ومثمر في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي، الذي يأتي كإحدى المبادرات لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، وفقاً للأولويات المستهدفة بمبادرة الإسكان التنموي ضمن حرص القيادة على توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية بمحافظة رنية عبر شراكتها مع "الإسكان التنموي" لضمان سرعة تنفيذ وتسليم المساكن للأسر المستحقة.
ونوه البدير إلى أن جميع مشاريع الإسكان التنموي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تخضع للمتابعة الدقيقة لضمان إنجازها في وقتها المحدد لسرعة تسليمها للمستفيدين، ولضمان تنفيذها وفق أعلى المواصفات والاشتراطات الهندسية والمعمارية، بهدف تقديم خدمة إسكانية راقية للأسر المستفيدة بما يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.
يُذكر أن برنامج "الإسكان التنموي" يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تجاوز عددها 385 جمعية في جميع مدن ومحافظات المملكة.