المشاط ل«الرياض»: الرقمنة وتمكين المرأة ساهما في نمو الاقتصاد السعودي

أكدت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط ل"الرياض" أن التنوع الاقتصادي والاعتماد الكبير على الرقمنة وتطوير بنيتها التحتية في المملكة، ساعدا القطاع الخاص وعززا ميكنة الحج والعمرة، وكذلك تمكين المرأة السعودية من الوظائف العليا والقيادية أسهم بزيادة النمو الاقتصادي السعودي.
وقالت: نسعد بالطفرة الكبيرة التي نراها بين الفينة والأخرى في مفاصل الاقتصاد السعودي، وهناك تعاون وثيق بين المملكة ومصر، والعلاقات السعودية المصرية استراتيجية وسياسية واقتصادية، ولفتت، إلى أن الاستثمارات السعودية هي الأكبر في مصر، وبينت أن الخصوصية ما بين مصر والسعودية فيما يخص الاستثمار بين البلدين بيد رئيس الوزراء وذلك دليل على أهمية تذليل أي عقبات تواجه المستثمر السعودي.
وأشارت المشاط، إلى أن محفظة التمويلات الإنمائية نطابقها بأهداف التنمية المستدامة، وهناك أكثر من مشروع تم تنفيذه من قبل شركاء التنمية، "البنك الإفريقي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، يضاف إلى ذلك مساهمة الصناديق العربية بشكل كبير في الكثير من مشاريعنا الخاصة.
وختمت وزارة التعاون الدولي، أعمال النسخة الأولى، من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، وشهد مشاركة أكثر من 1500 مُشارك عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من مُمثلي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعمال المنتدى، تؤكد التزام الدولة المصرية وإيمانها بضرورة العمل المشترك للمضي قدُمًا نحو تحقيق التنمية، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن دعم أجندة إفريقيا 2063، وذلك من خلال الدور الريادي لمصر وسعيها لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب.
وأوضحت المشاط، أن المنتدى عُقد في وقت مفصليٍ للغاية حيث لا يزال العالم يعاني من تداعيات جائحة كورونا، ويسعى للتغلب عليها في محاولة لتحقيق تعافٍ أخضر ومستدام، واستطاع المنتدى مُناقشة العديد من الموضوعات الملحة على أجندة التنمية الدولية في سبيل وضع آليات التعافي من خلال مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة. وأضافت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، ستسعى من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إلى تفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من توصيات تسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وأيضًا دعم تكامل الجهود التنموية الإقليمية سواء من خلال آليات التعاون الثلاثي أو التعاون بين بلدان الجنوب، وكذا تبادل الخبرات والتجارب.
ويعقد المنتدى نسخته الأولى تحت شعار "شراكات لتحقيق التنمية المستدامة" ويجمع الأطراف ذات الصلة، لتعزيز العمل المشترك من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم عقب جائحة كورونا وتحول دون تحقيق التنمية.
وناقش المشاركون في المنتدى عدداً من القضايا والموضوعات، من خلال 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد - 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر، والفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية.