دعوة لتطوير احتساب المقابل المالي للمهن غير القابلة للتوطين

طالب مجلس الشورى بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، ودعا الوزارة إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها، ووافق في مستهل جلسته ال41 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ، على توصية لحث الشؤون الإسلامية على تفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.
ودعا مجلس الشورى في قرار آخر المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية إلى عرض تقييم شامل لشراكات المملكة الاستراتيجية الدولية على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا، مؤكداً على المركز في قراره بالقيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي بنشاط الشراكات الاستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها لبلورة نموذج عمل محدد يضمن تكامل الأدوار، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الاستراتيجية الدولية، وطالب المجلس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية -بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة- إلى بلورة المعايير الكفيلة بتقييم مدى تحقيق الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة للأهداف المتوخاة منها، وإعداد خطة وجدولة محددة للمطلوب إبرامه مستقبلاً من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع ضرورة أن تشمل صياغتها النصّ على آلية تتسم بالسرعة في تسوية أي نزاع قد يطرأ أثناء تنفيذها، ودعا المجلس في قراره المركز إلى ربط تقريره السنوي مع استراتيجيته المعتمدة، والتأكيد على إنجازاته من خلال استعراض التقرير لمؤشرات المركز الأساسية لقياس فاعلية الأداء وكفاءته وأثره.
وناقش الشورى في جلسته العادية اليوم التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 41-1442، والمقدم بتقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة، وشَمل تقرير اللجنة عدداً من التوصيات من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي، لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين، والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.
تمكين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وطالب عضو المجلس بندر عسيري بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة، وأشار فضل البوعينين إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من منافسة غير عادلة، خاصة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من الحصول على جزء من العقود، مطالباً في مداخلته بتخصيص نسبة من العقود لها، والتمييز بين الشرائح المستهدفة بالدعم وهي المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، واقترح متعب المطيري إنشاء مركز مختص يقدم الخدمات القانونية والمحاسبية والمالية والتزامات الحوكمة ليعتمد عليها صاحب المنشأة في إنجاز كافة هذه المهام الحيوية، ودعمه في إتمامها بكفاءة عالية لتجاوز مرحلة التأسيس، وذلك برفع مستوى الاستشارات المحدودة إلى مركز خدمات متكامل.
وأكدت ريمه اليحيا أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم لاستقطاب الكفاءات والقيادات، والتي تعزز عمل المدارس الأهلية التي تعتبر رافداً من روافد التعليم الحكومي، ولفت هزاع القحطاني إلى أن المقابل المالي على العمالة سيكون عائقاً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكاليفها، مطالباً بتعديل نظام المقابل المالي بحيث يكون المقابل المالي نسبة مما يتقاضاه الوافد بما يحقق مساعدة هذه المنشآت على تخفيض تكاليفها ونموها واستدامتها، وبيّنت سلطانة البديوي أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتكز في الأعباء المالية المفروضة عليها، والتحديات الإدارية من خلال تعدد الجهات ذات الاشتراطات الكثيرة، مما يستدعي ضرورة مراجعة الإجراءات المفروضة وتقييم أثرها على المنشآت، وطالبت رائدة أبونيان أثناء المناقشة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تشمل مبادرة استرداد الرسوم الحكومية جميع المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر لمدة خمس سنوات إلى أن تتجاوز آثار هذه الجائحة، واقترح عضو المجلس م. طارق الفارس قيام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدراسة كافة الممكنات والمحفزات لاستقطاب الكوادر السعودية في كل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وطالب أسامة الخياري بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في دراسة المعوقات والتحديات للشركات الناشئة فيما يخص الأنظمة والقوانين واللوائح ومتطلبات الرخص، وإشراك الهيئة في العمل على تخفيفها وتسهيلها وجعلها متناسبة مع حجم تلك المنشآت، واقترح حسن الحازمي إشراك الهيئة في دراسة القرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل صدورها، وتقليل الأعباء المالية والإدارية على هذه المنشآت من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مراجعة بعض الإجراءات والرسوم، وشدد محمد العلي على التنسيق مع وزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول تضمن استمرار عمل السعوديين والسعوديات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع ضوابط تنظم عملية إنهاء تعاقداتهم بما يضمن حقوق المؤسسات والعاملين فيها، ودعم المنشآت لتتمكن من تقديم رواتب مجزية لهم.
تقرير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
وضمن جدول أعمال جلسة الشورى جرى مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 41-1442، والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه ما تضمنه التقرير، وطالب ناصر الموسى بدعم المركز ليكون قادراً على مواكبة القفزات الكمية والنوعية الهائلة أسوة بالمراكز المعنية بالبحوث والدراسات العلمية والصحية والتربوية، وبما يمكنه أيضاً من التغلب على التحديات التي تواجهه ويحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، واقترح عبدالله النجار على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة بيانات موحدة بمؤشرات موضوعية لدعم التنمية الاجتماعية في المملكة، تضم كافة المعلومات المرتبطة بالشؤون التنموية والاجتماعية والثقافية "القابلة للنشر" والعمل على تحديثها بشكل دوري من مصدرها.
ودعا ناصر طيران المركز إلى العمل على تطوير وتفعيل وحدة الإحصاء والرصد الاجتماعي لتكون مرصداً وطنياً اجتماعياً متكاملاً، لرصد وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤثر على التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها والتنبؤ بها قبل حدوثها، واقترح حسين الشريف أن يتبنى المركز بحثاً اجتماعياً يتعلق بدراسة مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة على المجتمع السعودي خصوصاً فئة الشباب ذكوراً وإناثاً، وذلك لما تمثله نتائج الدراسة من مساعدة صانع القرار للتخطيط المستقبلي للمجتمع وقايةً وفعاليةً وتماسكًا.
وطالبت عضو المجلس أميرة الجعفري المركز ببناء خطته البحثية وفقاً لنتائج عمليات الرصد للقضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المجتمع السعودي وإيجاد الحلول لها، مقترحةً على المركز توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال دعم الأبحاث الاجتماعية وتمويلها للمشاركة في إيجاد الحلول، وأكدت منى الفضلي الحاجة إلى استثمار الجهود المبذولة والتكاليف المنصرفة في إجراء البحوث الاجتماعية، وقياس أثر هذه البحوث.
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 41-1442، وبعد طرح تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس فيحان بن لبدة بالتركيز في الخطة التنفيذية التي تعمل عليها الوزارة، لدعم تسويق المنتجات الزراعية وصناعتها التحويلية، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تسويق المنتجات للمزارع التقليدية والصغيرة.