تراجع احتياطي «ساما» من الموجودات الأجنبية في يوليو إلى 4,4 مليارات دولار

تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية بدرجة طفيفة في يوليو، على أساس شهري، إلى 55,8، نتيجة لتوسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ، إضافة إلى ذلك تراجعت مبيعات الإسمنت وإنتاجه في يوليو، بنسبة 19 و24 بالمئة، على أساس سنوي على التوالي.
وكشفت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها الشهري، عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي الكلي في يوليو، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 23,3 بالمئة، على أساس سنوي، بينما تراجعت السحوبات النقدية بنسبة 16,3 بالمئة، على أساس سنوي كذلك، وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الكلي بنسبة 2,3 بالمئة، حيث زادت السحوبات النقدية وعمليات نقاط البيع وتعاملات التجارة الإلكترونية جميعها، على أساس شهري.
وفي القطاع الصناعي، تشير بيانات يوليو، إلى أن القطاع الصناعي شهد أعلى قيمة شهرية للاستثمارات المصادق عليها لإنشاء مصانع جديدة على الإطلاق في يوليو، عند 50 مليار ريال. في الوقت نفسه واصل القطاع الصناعي تسجيل زيادة في عدد الوظائف، وبلغ صافي عدد الذين تم توظيفهم 2931 شخصاً.
وشهد صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى "ساما" تغييرات طفيفة في يوليو، بتراجع طفيف، قيمته 767 مليون ريال على أساس شهري.
وبالنسبة للموجودات الأجنبية ل"ساما": تراجع احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية في يوليو بحوالي 4,4 مليارات دولار، على أساس شهري، ليصل إلى 442 مليار دولار. وتشير تفاصيل تلك الموجودات، إلى أن معظم التراجع الشهري جاء من فئة "الإيداعات في مصارف أجنبية"، التي انخفضت ب 5,6 مليارات دولار، بالنظر إلى المستقبل نتوقع أن يبلغ إجمالي احتياطي الموجودات الأجنبية 457 مليار دولار بنهاية العام 2021، بارتفاع طفيف عن مستوى العام الماضي.
وفي عرض النقود والودائع المصرفية والقروض: نما عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 9,8 بالمئة، على أساس سنوي، وبنسبة 0,5 بالمئة، على أساس شهري، في يوليو. كذلك، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 11 بالمئة، على أساس سنوي، في غضون ذلك بلغ إجمالي قيمة الرهون العقارية من بداية العام وحتى يوليو نحو 172 مليار ريال، مرتفعةً بنسبة 10 بالمئة عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، رغم وجود تباطؤ ملحوظ خلال الشهور الثلاثة الماضية.
كما ارتفع معدل التضخم الشامل في يوليو بنسبة 0,4 بالمئة، على أساس سنوي، وبنسبة 0,2 بالمئة، على أساس شهري. وجاء الارتفاع الطفيف، على أساس سنوي، نتيجة لتلاشي تأثير السنة التي تمت المقارنة بها في يوليو (حيث تم تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2020).
واتجهت أسعار النفط إلى الأسفل في يوليو، مع زيادة المخاوف بشأن تأثير السلالة المتحورة لكوفيد - 19 "دلتا" على طلب النفط. رغم ذلك لا نزال نتوقع استمرار تحالف أوبك وشركائها (الذين سيجتمعون في الأول من سبتمبر)، الالتزام بزيادات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.
وفي شأن أسواق النفط إقليمياً، ارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام بنسبة 6 بالمئة، على أساس شهري، في يوليو، ليصل إلى 9,5 ملايين برميل في اليوم، متسقاً مع مستويات الإنتاج المعلنة. وشكّل إجمالي الإنتاج في يوليو أعلى متوسط شهري منذ مايو 2020. في غضون ذلك، تشير أحدث البيانات الرسمية المتوفرة والخاصة بشهر يونيو، إلى ارتفاع صادرات الخام والمنتجات المكررة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، حيث بلغت 7,3 ملايين برميل يومياً. وفي أسعار الصرف، انعكست بعض المكاسب الأولية التي حققها الدولار في مطلع أغسطس، بسبب استبعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في المدى القريب. كما تسببت المخاوف بشأن انخفاض أسعار النفط، والانتشار الواسع لمتحور فيروس كورونا "دلتا"، في تراجع مؤشر الأسهم السعودي بصورة حادة في منتصف أغسطس، ورغم ذلك انتعش "تاسي" لينهي الشهر مرتفعاً بنسبة 3 بالمئة، على أساس شهري، ويسجل أعلى مستوى له في 13 عاماً.