كد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاثنين أن دول الجوار هي من تتحمل تبعات الاضطرابات الحاصلة في هذا البلد، مشدداً على أن "أمن واستقرار ليبيا هو من أمننا واستقرارنا جميعاً". ودعا الوزير الجزائري، في كلمته بالاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأسرع وقت، مطالباً بدعم السلطات في هذا البلد لتنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. وأكد لعمامرة أن هذه المشاورات ستسمح للمجتمعين بالمساهمة في تسوية الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي لدعم ليبيا والشعب الليبي، وأن الحل في هذا البلد لا يمكن إلا أن يكون ليبياً - ليبياً بمساعدة دول الجوار. بدورها، أبرزت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، تطلع بلادها لبناء تعاون مثمر مع دول الجوار والسعي لتفعيل التنسيق الأمني بينها. وأضافت المنقوش، في كلمتها خلال الاجتماع، أن التدخلات الهدامة من قبل الدول تناقض الأعراف الدولية، مشيرة إلى العمل على توحيد الجيش ودمج الفصائل المقاتلة. وأكدت المنقوش، على تطلع الليبيين لبناء نظام ديمقراطي يرتكز على انتخابات حرة ونزيهة، داعية الجميع للوقوف مع السلطات الليبية لتنظيم مؤتمر تشاركي لدعم بلادها. كما نبهت أن مبادرة "استقرار ليبيا" تعرف مساندة دول الجوار. وانطلق في العاصمة الجزائرية الاثنين الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي يستمر على مدار يومين، بهدف وضع خارطة طريق خاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية الليبية المقرّرة في 24 ديسمبر المقبل. يشارك في الاجتماع، وزراء خارجية ليبيا، ومصر، والسودان، والنيجر، وتشاد، والكونغو إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش. ويفترض أن يناقش الاجتماع الوزاري تذليل مختلف العقبات، لتنظيم الاستحقاقات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الجاري من خلال توفير الشروط العامة لإنجاح هذا المسار الانتخابي، من خلال توافق الليبيين والتفافهم حول هذه الانتخابات وتجاوز كل أسباب الفرقة والخلاف. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته الجزائر خلال شهر يناير 2020 وشارك فيه سبعة وزراء خارجية من دول الجوار الليبي. وكان وزراء خارجية آلية جوار ليبيا، قد وجهوا الأطراف الليبية، من أجل الانخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الأممالمتحدة، وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيداً عن أية تدخلات خارجية.
