هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُطلق مشروع الفوترة الإلكترونية

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس، مشروع «فاتورة»، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة الرياض، بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد بن علي السويلم، ورئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبدالرحمن الحرقان. وأوضح معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال كلمةٍ ألقاها في الحفل، أن مشروع الفوترة الإلكترونية «فاتورة» يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية، تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبيّن أبانمي أن مشروع «فاتورة» يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون له أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وسيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلًا عن دوره الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين. وأعرب معاليه عن شكره لجميع الجهات المتعاونة في تطبيق مشروع «فاتورة»، بما في ذلك مزودي خدمات وأنظمة الفوترة الإلكترونية، مقدِّراً في ذات الوقت مدى الحماس والاستعداد من قبل أصحاب المنشآت والمكلفين لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية، والذين قدموا آراءً وملاحظاتٍ ساعدت الهيئة على الوصول إلى هذا الشكل المتكامل.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد في كلمته حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- على دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى إسهاماتها الفاعلة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، مفيداً أن هذا الحرص انعكس على عمل «منشآت» عبر تصميم حزمة برامج ومبادرات وخدمات نوعية، تلبي الاحتياجات الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تم في الفترة الماضية تصحيح العديد من المبادرات التي ساعدت في تصحيح الأسواق وتمكين المنشآت وريادة الأعمال في المملكة وأحدها تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي يعود بمنافع إيجابية عدة، ومنها توفير بيئة تنافسية وعادلة وجاذبة للنمو والازدهار، وتسهيل الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية، نظرًا إلى أن الفوترة الإلكترونية تضمن توفر قوائم مالية دقيقة، وكذلك رفع كفاءة وتشغيل المنشآت وخفض التكاليف من خلال تنظيم الأعمال المحاسبية بشكل دقيق.
وبين المهندس الرشيد أن منشآت عملت بشكل دؤوب على تقليل المتطلبات والتحديات وتحفيز ممارسة الأعمال مما أسهم بتحقيق المملكة للمركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة، مؤكداً حرص منشآت على تطوير أعمال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة نجاحها عبر برامج تدريبية وورش عمل متنوعة وخدمات استشارية وإرشادية يقدمها فريق من المختصين.
وتناول المهندس الرشيد إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يساعد بدوره على تخفيف الفجوة التمويلية الموجودة، مبيناً أن نسبة التمويل في عام 2016 بلغت 2 %، فيما بلغ اليوم أكثر من 8 % في تمويل المنشآت وتم إطلاق بوابة خاصة للتمويل تساعد المنشآت للوصول إلى الجهات التمويلية.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد بن علي السويلم خلال كلمته في الحفل أن منظومة الفوترة الإلكترونية ستكون -بإذن الله-، مساهماً كبيراً في محاربة الاقتصادي الخفي ومكافحة التستر التجاري، وتعزيز التنافسية العادلة لحماية مصالح التجار والمستهلكين، مفيداً أن الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة تعزز جهود الدولة للتحول الرقمي، وهي حافز مهم للمنشآت التجارية لرفع مستوى الشفافية والالتزام، وتسهم على الوفاء بالالتزامات وفق آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير.
وشهد الحفل توقيع اتفاقات وإطلاق قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية، والذين أبدوا استعدادهم لتقديم حلول الفوترة الإلكترونية، حيث يأتي ذلك تمهيداً لبدء الإلزام بالمرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر من العام الجاري، وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية التي جرى إطلاقها خلال الحفل هي قائمة استرشادية غير مُلزمة، ويكمن الغرض منها لمساعدة المكلفين على اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، ولا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظامياً عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية. وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى على المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام 2021م، والتي تستوجب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م، والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.