ارتفاع صادرات النفط الخام السعودي لأعلى مستوى في يونيو مع تراجع إنتاج (أوبك+)

أظهرت أرقام من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام في يونيو ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، حيث واصلت المملكة تخفيف الخفض الإضافي الطوعي للإنتاج. صدّر زعيم أوبك 5.965 ملايين برميل في اليوم في يونيو، ارتفاعًا من 5.649 ملايين برميل في اليوم في مايو إلى أعلى مستوى منذ يناير، وفقًا لبيانات "جودي" في 19 أغسطس.
بدأت المملكة العربية السعودية في فبراير بخفض مليون برميل إضافي يوميًا من إنتاجها الخام للمساعدة في دعم توازن واستقرار أسواق النفط، لكنها عززت الإنتاج منذ مايو وأضافت 373 ألف برميل يوميًا أخرى في يونيو مع تعافي السوق بشكل مطرد من الوباء. وأظهرت بيانات جودي أن إنتاج يونيو بلغ 8.927 ملايين برميل يوميا مقارنة بحصتها البالغة 9.347 ملايين برميل يوميا بموجب اتفاق الإمدادات بين أوبك وحلفائها. من المفترض أن تظهر البيانات إنتاجًا أعلى في يوليو حيث زادت حصة المملكة العربية السعودية إلى 9.5 ملايين برميل في اليوم.
ارتفع استهلاك المصافي السعودية إلى 2.398 مليون برميل في اليوم في يونيو من 2.389 مليون برميل في اليوم في مايو، بينما ارتفع الاستخدام المباشر لتوليد الطاقة إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 586 ألف برميل في اليوم من 451 ألف برميل في اليوم، وفقًا لبيانات جودي.
من خلال الجمع بين الصادرات وتشغيل المصافي والاستخدام المباشر، تظهر الأرقام أن المملكة العربية السعودية قدمت 8.949 ملايين برميل في اليوم للسوق، مقابل 8.49 ملايين برميل في اليوم في مايو. مع اقتراب الإنتاج من الإمدادات إلى السوق، انخفضت مخزونات الخام السعودي بمقدار 636 ألف برميل بعد مكاسب شهرية متتالية. وقد تقلصت في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ أن بدأت مبادرة جودي في جمع الأرقام في يناير 2002.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية، بما في ذلك غاز البترول المسال، والنافثا، ووقود السيارات، والطيران والكيروسين والديزل، إلى 1.358 مليون برميل في اليوم وهي أكبر نسبة منذ مايو 2020، من 1.286 مليون برميل في اليوم في مايو. يتم الاحتفاظ بقاعدة بيانات جودي من قبل منتدى الطاقة الدولي ومقره الرياض.
إلى ذلك اكتسبت قيمة خام سلة أوبك المرجعية 1.64 دولار في المتوسط في يوليو، بزيادة قدرها 2.3٪ شهريًا، لتستقر عند 73.53 دولارًا للبرميل، وهي أعلى نقطة لها منذ أكتوبر 2018. ارتفعت قيم مكونات خام سلة أوبك المرجعية مع ارتفاع معايير النفط الخام ذات الصلة، وتغير شهري أعلى في كل من فروق أسعار البيع الرسمية لمعظم المكونات، لا سيما في السوق الأوروبية. مقارنة بالعام السابق، ارتفع معدل خام سلة أوبك للعام الجاري حتى تاريخه بمقدار 25.43 دولارًا، أو 63.8٪، من 39.85 دولارًا للبرميل في عام 2020 إلى متوسط 65.27 دولارًا للبرميل حتى الآن هذا العام. وارتفعت جميع قيم مكونات خام سلة أوبك في يوليو، مع مكونات سلة غرب وشمال إفريقيا التي زادت 2.43 دولار، أو 3.4٪ في المتوسط، إلى 73.93 دولارا للبرميل.
كما ارتفعت تصنيفات وجهات المنطقة المتعددة للخام العربي الخفيف، والبصرة الخفيف، وإيران الثقيل، والكويت للتصدير، بمقدار 1.39 دولار أو 1.9٪ شهريًا في المتوسط لتستقر عند 73.58 دولارًا للبرميل. وارتفع خام مربان بمقدار 1.30 دولار، أو 1.8٪، على أساس شهري في المتوسط، ليستقر عند 73.64 دولارا للبرميل. كما زاد مكون ميري بمقدار 97 سنتًا أو 1.8٪ شهريًا في المتوسط ليستقر عند 54.49 دولارًا للبرميل. وفي تحركات أسعار المنتجات البترولية، زادت المصافي في العديد من الدول المستهلكة الكبيرة تدفقاتها من الخام في الأشهر الأخيرة. في الولايات المتحدة، ارتفع صافي مدخلات المصافي من النفط الخام إلى حوالي 16.2 مليون برميل في اليوم في يونيو، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية، وظل أعلى من 16 مليون برميل يوميًا في المتوسط في يوليو، بينما بلغ متوسط استخدام الطاقة التشغيلية للمصفاة حوالي 91.6٪.
في الصين، استمر إنتاج مصافي النفط الخام في الزيادة، ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفعت معالجة النفط الخام في يونيو إلى 60.82 مليون طن، مقارنة ب60.5 مليون طن في مايو. ومع ذلك، في العقد الثاني من شهر يوليو، انخفضت الأسعار الفورية وسط انخفاض قوي في أسواق العقود الآجلة، مدعومًا بالانتشار السريع لمتغير دلتا في العديد من الدول المستهلكة الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وجزء من أوروبا، بالإضافة إلى دول أخرى في جنوب آسيا وأفريقيا، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تأثر الطلب على النفط.
تم تصحيح أسعار النفط الخام الفورية صعوديًا خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو بناءً على أساسيات سوق النفط الداعمة. ومع ذلك، توج الاتجاه الصعودي بالمخاوف المستمرة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالوباء في العديد من البلدان واحتمال زيادة تشديد قيود التنقل التي يمكن أن تحد من الطلب على النفط.