إلى من يهمه الأمر

الكل يعلم بأن الدولة -حفظها الله- توجهت في الآونة الأخيرة إلى الترشيد في الإنفاق، وعلى الرغم من ذلك ما زالت تنفق على الأندية بكل سخاء، وذلك من أجل النهوض بأنديتنا ودورينا إلى مصاف الأندية والدوريات العالمية، وقد ظهر أثر هذا الدعم جلياً، بحيث أصبحت أنديتنا رقماً صعباً في البطولات الآسيوية، وعلاوة على ذلك قامت بسن بعض القوانين التي تهدف إلى الاستفادة المثلى من هذا الدعم، والذي يجنبها العودة إلى الغرق في الديون مرة أخرى.
فرسالتي الأولى لرؤساء الأندية، أنتم بذلتم جهوداً كبيرة في إعداد أنديتكم بغية الفوز بالبطولات، لذا من حقكم أن تبحثوا عن تحكيم عادل بعيداً عن الشبهات والقيل والقال، لذا كفلت لكم وزارة الرياضة مشكورة الحق في الاستعانة بحكام أجانب، ولكن بودي أن يقتصر هذا الطلب على الحكام الذي من الممكن أن يكون لهم تأثير في القرارات التي تؤثر على نتيجة المباراة كحكم الساحة، وحكم الفار، ومن أراد الاحتياط الكامل فليطلب حكم الفار ومساعده، أما الحكم الرابع فمن البديهي أن ليس له أي تأثير على سير المباراة، وكذلك المساعدان بعد وجود تقنية الفار، وصدور التوجيهات لهما بعدم رفع الراية في الحالات التي فيها اشتباه إلا بعد انتهاء الهجمة، وعدم تأكيد أي هدف إلا بعد مراجعة الفار، وقد ذكرت في مقال سابق نشر على صفحات هذه الجريدة بأن المساعدين هم أسعد الناس بتقنية الفار، وبهذا تكون التكلفة عليهم أقل، وفي الوقت نفسه نتيح الفرصة للكثير من حكامنا المساعدين بالمشاركة، ونقلل من نزوح أموالنا للخارج.
أما رسالتي للجنة الحكام، فحسب علمي أنكم قد حددتم فئتين أوردها بالنص "الأولى بتكلفة 175 ألف ريال بحال طلب 4 حكام وحكم للفيديو، والثانية بتكلفة 216 ألف ريال إذا تم طلب 5 حكام بينهم حكم فيديو ومساعده"، ولكنكم لم تحددوا نوعية الحكم المستقدم، هل هو خليجي، أو أوروبي؟ مع العلم أن تكلفة الحكم الأوروبي تختلف كثيراً عن تكلفة الحكم الخليجي، وخاصة ما يتعلق بالتذاكر، لذا من العدل أن تكون التكلفة مختلفة، لذا بودي أن يعاد النظر في هذه التكلفة حسب نوعية الحكم المستقدم. ويترك الخيار لرؤساء الأندية في اختيار ما يريدون حسب إمكاناتهم، كما بودي أن يكون هناك خيار ثالث لمن يريد الاقتصار على حكم ساحة، وحكم فار ومساعده، أو حكم ساحة وحكم فار فقط، وذلك من باب التوسيع على الأندية ذات الإمكانات المحدودة.
إضاءة: من ملاحظاتي أن أكثر الأندية نجاحاً، هي التي لا ترمي إخفاقاتها على التحكيم، بل تعترف بأخطائها وتعمل على تصحيحها.