الرئاسة الفلسطينية: التوسع الاستيطاني لا يخدم مصالح واشنطن

قالت الرئاسة الفلسطينية أمس الخميس إن إجراءات إسرائيل بالتوسع الاستيطاني لن تساعد الجهود الأميركية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
وعبرت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية جديدة وفقا لما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.
وحذرت الرئاسة، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها "مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو (الموقع عام 1993) الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف".
كما رأت أنها "مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة".
وأشارت الرئاسة إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "يخالف الموقف الاميركي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس في مايو الماضي، والذي أكد فيه رفض الجانب الأميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب".
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري ل "وقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار".
وجددت التأكيد، على أن "الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن السلام والامن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة".
من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخميس إن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان "في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة بينيت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)".
وتابعت "وتقوم (إسرائيل) بالترويج له كأنه (مِنّة) وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها".
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار بناء وحدات استيطانية جديدة للإسرائيليين.
وقالت في بيانها إن ذلك "يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم وإسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية".
ومن المقرر أن تتم المصادقة على المخطط الاستيطاني، الذي يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلال جلسة يعقدها "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية الأسبوع المقبل.
ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، يتم تخصيص غالبية مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية لصالح المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمعات الفلسطينية.