تنديد فلسطيني بمصادقة الاحتلال على بناء 2300 وحدة استيطانية

نددت السلطة الفلسطينية الأربعاء بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن إسرائيل "تتغول" في توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم أميركي. وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية تتحرك على عدة مستويات لمواجهة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي بما في ذلك في إطار المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المالكي بأوسع وأشد إدانة دولية للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في الأنشطة الاستيطانية لما يشكله من تدمير لحل الدولتين ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وأعلنت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الثلاثاء أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية صرح بأن "هناك تدميراً ممنهجاً من قبل إسرائيل والإدارة الأميركية لفرص إقامة الدولة الفلسطينية، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، لا سيما من خلال عزل غزة وحصارها، والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وإخراج القدس من أي حل سياسي".
من جانبه جدد الاتحاد الأوروبي، أمس معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، مشيراً إلى أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم. وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن "السلطات الإسرائيلية وافقت على طرح بناء أكثر من 2.000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وأن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ولا يزال على حاله: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم". وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي عن الموافقة على 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج). وحيث لا يزال السكان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة "ج" يواجهون المصادرة المتكررة وعمليات الهدم والتهجير ومصادرة الأراضي، في حين أن جميع خططهم الرئيسية وتصاريح البناء المقدمة للتنمية الفلسطينية لا تزال غير معتمدة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تفي السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تتوقف عن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وتعيين الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، ومنع التنمية الفلسطينية وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين.