الصويان يثمن لمجلس الوزراء الموافقة على مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء، على مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة المحتوى المحلي التقني ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات.
وتعمل هيئة الحكومة الرقمية على إنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها، وذلك خلال 90 يوماً من صدور مشروع القواعد، كما أتاح القرار 90 يومًا أيضًا من إطلاق الرخصة الحكومية لكافة الجهات الحكومية لتعديل سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها.
وتضمن قرار المجلس تشكيل لجنة وطنية برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية كل من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمتابعة تنفيذ مشروع القواعد، وتعزيز فرص التطوير، وإدارة المستودع وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها، متيحًا للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً، كما ترفع بذلك تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن القرار يمثل استمراراً للدعم غير المحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المملكة من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بهدف دعم الاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي بالمملكة.
وقال معاليه، إن مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر يعمل على تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوجد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.
وأضاف محافظ الهيئة أن القواعد تهدف أيضًا إلى توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات الواجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها، وإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها منها، شاملا متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكومياً.
وأوضح أن من أهداف القواعد تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية، مؤكدًا على أن تطبيق القواعد سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات في الحكومة، وبناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطويره، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد الرقمي.
جدير بالذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصّة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال العمل على هذا التنظيم لتعزيز جهود الجهات الحكومية، عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.