الطلب الصيفي وضيق العرض يرفعان الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوى

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط درجات حرارة عالية في الصيف، وضيق العرض العالمي. وقال المشاركون في السوق: إن الأسعار الفورية للتسليم لشهر يناير 2022، في شمال شرق آسيا بلغ متوسطها 15.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 1.15 دولار عن الأسبوع السابق، يمثل هذا أعلى مستوى منذ العام 2014، باستثناء ذروة الأسعار في يناير، من المتوقع أن تشهد بكين وشانغهاي وطوكيو وسيول درجات حرارة أعلى من المتوسط هذا الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر السوق أيضًا: إن المشترين الآسيويين يتنافسون أيضًا على الشحنات مع المشترين الأوروبيين وسط انخفاض المخزونات، وكشفوا أن شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال دفعت أكثر من 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتسليم سبتمبر لتجنب انقطاع التيار الكهربائي. وتتطلع الشركة أيضًا إلى شراء سبع شحنات للتسليم من أكتوبر إلى نوفمبر، في وقت عرضت شركة أنجولا للغاز الطبيعي المسال شحنة للتسليم من أغسطس إلى سبتمبر للمشترين في البرازيل والمكسيك وأوروبا والهند وباكستان وجنوب شرق آسيا.
وعلى الرغم من أزمة الإمدادات في السوق الفورية، قالت شركة تيللوريان الأميركية: إنها ضمنت مبيعات لمصنعها المقترح للغاز الطبيعي المسال والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 27.5 مليون طن سنوياً في لويزيانا بعد سلسلة من التأخيرات، مما يوفر الإغاثة لإمدادات الولايات المتحدة طويلة الأجل. وقالت الشركة إنها ستبدأ البناء في وقت لاحق من هذا الصيف، حيث تقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 16.8 مليار دولار.
من جهتها توقعت منظمة أوبك ارتفاعات متفاوتة لأسعار الغاز الطبيعي عبر المناطق في العالم، للنصف الثاني مدعومة بموجات حر محلية في الأسواق الرئيسة، مع وفورات أقل من متوسط مستويات المخزون، وارتفاع الطلب على أساس إعادة فتح الاقتصادات.
في الولايات المتحدة، في يونيو الماضي، ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأميركي، "هنري هب"، بنحو 12 % على أساس شهري إلى 3.2 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تعززت الأسعار، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس عن المتوسط، وصادرات الغاز الطبيعي المسال القوية، في ضوء الفارق السعري المناسب، ومكاسب التخزين المحدودة.
كما ساهمت بعض الاضطرابات المحلية الأميركية في الحد من إنشاءات التخزين. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، أضافت المرافق 76 مليار قدم مكعب إلى مخزون الغاز العامل تحت الأرض خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو 2021. وترك هذا البناء إجمالي الغاز العامل في التخزين تحت الأرض عند 2.558 مليار قدم مكعب، أي أقل بنسبة 5.3 % من متوسط آخر خمس سنوات.
وفي نفس المنحى، في أوروبا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بقوة في يونيو، حيث ارتفع متوسط سعر تسهيل نقل الملكية بنحو 16 % شهريًا إلى 10.3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. متوسط الأسعار في الفترة من يناير إلى يونيو هو 2.1 مرة أعلى من نفس الفترة من العام الماضي.
بررت أوبك ارتفاع الأسعار بأنها كانت مدعومة بمستويات المخزون المنخفضة والزيادة الإضافية في أسعار انبعاثات الكربون، التي وصلت إلى نحو 66 دولاراً للطن المتري، مفضلة استخدام الغاز الطبيعي مقابل الفحم. أنهت مخزونات الاتحاد الأوروبي في يونيو عند 47.5 % ممتلئة، وفقًا ل"أوروبا للبنى التحتية للغاز". كانت المخزونات ممتلئة بنسبة 80 % تقريبًا في نهاية يونيو من العام الماضي.
لذلك، عدلت أوبك توقعات إنتاج سوائل الغاز الطبيعي الأميركية بالزيادة بمقدار 0.03 مليون برميل في اليوم نتيجة للزيادة الملحوظة البالغة 327 تيرا بايت في اليوم في إبريل شهريًا إلى 5.44 ملايين برميل في اليوم في المتوسط. وهذا يمثل نموًا سنويًا قدره 0.14 مليون برميل في اليوم بمتوسط 5.30 ملايين برميل في اليوم. أيضاً، من المتوقع أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي، من مصادر غير تقليدية بشكل أساسي (نحو 85 %)، إلى 5.42 ملايين برميل في اليوم في العام 2022، مع توقع رفض الإيثان في مصانع الغاز الذي يظل عند نفس المستوى كما في العام 2021.
وفي المملكة العربية السعودية، يعتزم أكبر منتج ومصدر للنفط الخام، والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، في العالم، شركة أرامكو السعودية التوسع في أعمال الغاز، بهدف تلبية الطلب المحلي الكبير والمتزايد على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في البنية التحتية الإضافية، علماً بأن هذا الطلب مدعوم بمتطلبات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، وإنتاج البتروكيميائيات، بالإضافة إلى صور الاستهلاك الصناعي الأخرى في المملكة كالحديد والصلب والألمنيوم إلى المغذيات الزراعية اليوريا والأمونيا، وغيرها.
كما يوفر إنتاج أرامكو السعودية من الغاز سوائل الغاز الطبيعي بما في ذلك الإيثان والمكثفات، التي تكمل إنتاج النفط الخام، وتوفر اللقيم لقطاعي التكرير والبتروكيميائيات. علاوةً على ذلك، تسعى أرامكو السعودية مع مرور الوقت إلى تطوير مجموعة أعمال عالمية متكاملة في قطاع الغاز، وتتابع تقييم فرص الاستثمار المشتركة خارج المملكة في مشاريع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.
وقالت أرامكو يشهد الطلب على الغاز الطبيعي زيادة مطردة، مدفوعًا في الأساس بالمرافق والقطاع الصناعي. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، أعدت الشركة خطة من مرحلتين لتوسعة شبكة الغاز الرئيسة. وقد ساهمت المرحلة الأولى، التي أنجزت في العام 2017، في زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى 9.6 بلايين قدم مكعبة قياسية في اليوم. ومن المقرر أن تؤدي المرحلة الثانية إلى زيادة هذه السعة إلى 12.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في العام 2019. ويأتي هذا في إطار التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها بطريقة أكثر كفاءة.
كانت شبكة الغاز الرئيسة سببًا في وجود قطاع الغاز الضخم والمتنامي في المملكة.. فقد استطاعت الشبكة تقليل مقدار النفط اللازم لتوليد الكهرباء المحلية مما عاد بالنفع في صورة مزايا اقتصادية وتقليل انبعاثات الكربون، كما أدى إلى تسريع وتيرة استراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لجعل أرامكو السعودية أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم مما يخلق قيمة على امتداد السلسلة الهيدروكربونية. ومنذ أن بدأت أرامكو السعودية أعمالها، استخلصت ما يقرب من 99 % من إجمالي الغاز المنتج في حين قلصت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأكثر من 98 مليون طن متري في السنة.
اختارت أرامكو موقعًا للغاز بالقرب من الجبيل «البري» لدعم إنتاج البتروكيميائيات
أرامكو تنجح في بناء شبكة هندسية متكاملة لمنظومة الغاز وصفت بالأكثر تعقيداً