الأمن القومي الخليجي وتسارع الأزمات العابرة للقارات

الأمن القومي الخليجي لا يحتمل الفجوات في تركيبته السياسية ولا الاقتصادية، بمعنى أن الأمن القومي الخليجي قضية أعمق من العواطف الشعبية، والدول الخليجية تدرك أن العقلانية والبرغماتية منهجان يجب أن يعتمد عليهما..
التحديات التي تواجهها المنطقة الخليجية تتطلب التعامل بوعي شديد مع متغيرات المنطقة والإقليم المحيط، فالأهمية الاستراتيجية للمنطقة تنبع من تاريخها وجغرافيتها ومكانتها السياسية والاقتصادية، ولا بد من الاعتراف بأن التنافس السياسي والعسكري يتنامى حول المنطقة الخليجية، فهي تشكل رأس الحربة لثلاث قارات تجتمع في ممراتها المائية، الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب، وهذا ما جعلها منطقة غنية بالتاريخ والتراث والثقافة، ومن المنطلقات تبرز أهمية الأمن القومي الخليجي وبنائه وفق معايير الدفاع والأمن المؤدية إلى الاستقرار والتحول نحو التنمية، الأمن القومي الخليجي عملياً وفي ظل الظروف الراهنة لا يقبل أي ضعف في البنية الهيكلية والسياسية في المنطقة، لأن ذلك سيؤدي بالمنطقة لأن تكون تحت أنظار دول ترغب في تغيير معايير الأمن القومي لهذه المنطقة لصالحها.
التحدي الأكبر لمفهوم الأمن القومي الخليجي هو التحدي الخاص بتضافر الجهود نحو صياغة سياسيات متقاربة في أهدافها، مشتركة تعمل على تحقيق طموحات المواطن الخليجي، فالثروة الحقيقية للخليج لا بد وأن تنعكس من خلال المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف أولاً وآخراً المواطن الخليجي، ولذلك فإن التكامل الخليجي يكمن في التنافس الإيجابي بين الدول الخليجية، مع الأخذ في الاعتبار البنية الجغرافية والسكانية والتاريخية التي تميز كل دولة خليجية، المنظومة الخليجية ستظل متماسكة ما دامت تؤمن بخارطة المنظومة كما رسمها الآباء عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي، الذي قام على مفهوم تماسك دول الخليج وتوازناتها الاستراتيجية، ففكرة مجلس التعاون خلال العقود الماضية فكرة تعكس درجة عالية من النضج السياسي بين قيادات الدول الخليجية عبر التاريخ.
مجلس التعاون الخليجي يعتبر تجمعاً إقليمياً مهماً، ويساهم في حماية الكيانات الخليجية، ويسد الفجوة الناشئة عن تفاوت الأبعاد الجغرافية والتاريخية والسياسية التي تنتمي إليها كل دولة من حيث العمق التاريخي والمكانتين السياسية والجغرافية، ويساهم في ترسيخ الصيغ القانونية المؤدية إلى التوافق في الاتجاهات بين الدول الأعضاء في المجلس، ولكن بعد مضي أربعة عقود على إنشاء مجلس التعاون فقد لعبت الحركتان التاريخية والسياسية للمنطقة دوراً بارزًا في تغيير الكثير من الأدوات والمفاهيم الخاصة بالكيفية التي يتم من خلالها بناء معايير الأمن القومي لهذه الدول التي تعد ذات أهمية عالية للقوى الدولية، بحيث ظلت هذه المنطقة وهي لا تحتمل الحسابات غير الدقيقة في توجهاتها.
الأمن القومي الخليجي لا يحتمل الفجوات في تركيبته السياسية ولا الاقتصادية، بمعنى أن الأمن القومي الخليجي قضية أعمق من العواطف الشعبية، والدول الخليجية تدرك أن العقلانية والبرغماتية منهجان يجب أن يعتمد عليهما، فالمصالح المشتركة لدول الخليج ترتكز على معالجات مختلفة للقضايا الثنائية بين دول المجلس، كون المصير مشترك والتحديات هي ذاتها للجميع، ولذلك فإن طبيعة العلاقات الثنائية في إطار مجلس التعاون يجب أن لا تشكل تحدياً لمسيرة المجلس أو أهدافه، فالارتقاء بالوعي السياسي الخليجي بين دوله سيساهم بالتأكيد في الارتقاء بالنظرة الشمولية لكيفية صياغة وعي سياسي يستطيع الموازنة بين العلاقات الشاملة والعلاقات الثنائية.
التحدي الأكبر في صياغة مفهوم الأمن القومي للدول المتحدة مع بعضها هو تجاوز الخلاف والتناقض في الرؤى والمصالح، وبالنظر إلى التركيبة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي تبرز الممكلة العربية السعودية كمحور مهم تتولى القسم الأكبر من مهام الأمن القومي الخليجي، وهذا بشكل طبيعي يرجع إلى مقومات سياسية وإسلامية وتاريخية واقتصادية تميزت بها السعودية، التي تدرك عبر مسيرتها السياسية مسؤوليتها الكبرى في المهمة الخليجية التي تحملها على تبني الرؤى السياسية المناسبة للمنطقة الخليجية ودولها، كونها الدولة الأكبر في تأثيراتها الإقليمية والدولية.
دائماً ما حرصت السعودية على تفادي المخاطر والتأثيرات المحتملة على منظومة الأمن الإقليمي لمجلس التعاون، والعمل على ردم الفجوات السياسية في المنظومة الواحدة التي قد تسمح للآخرين باستخدامها، الوعي السياسي الخليجي بقيادة الدولة الأكبر السعودية ينظر له كونه حقق نضجاً تاريخياً خلال العقود الماضية، وهذا ما تطلب من الدول الخليجية البعد عن المثالية، والقرب من المنطقية، والإيمان بالوعي المتحقق بين الدول، عبر إبراز أعلى درجات الشفافية السياسية.
الحديث عن الأمن القومي الخليجي يأتي في سياق تنامي الأزمات والمخاطر التي يشهدها العالم، وتزايد المواجهات غير النظامية، وتسارع في الأزمات العابرة للقارات كالإرهاب وغير ذلك من المخاطر التي أصبحت لا تعترف بالحدود والجغرافيا، كل ذلك يتطلب من المنظومة الخليجية الخروج من مستويات سياسية تقليدية إلى اتخاذ تدابير مهمة، والانخراط في مناقشة التحديات الفعلية، وتحمل المسؤولية من جميع الأطراف، وتحديد الدائرة الاستراتيجية التي يجب أن يتحرك في إطارها الجميع.