مستقبل واعد للشراكة الاقتصادية بين المملكة وعمان

أكد رجال أعمال واقتصاديون أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ستسهم في تدعيم النمو الاقتصادي في البلدين وتعزيز نشاط الشركات، مشيرين إلى أهمية خلق كيان اقتصادي قوي ومتكامل يعود بالنفع على قطاع الأعمال في البلدين.
وبينوا في حديثهم ل"الرياض": "هناك أوجه كثيرة للتعاون الاقتصادي بين المملكة وعمان في مختلف القطاعات، في ظل توافر فرص استثمارية متنوعة في البلدين، وهو ما ينعكس في حجم التبادل التجاري القوي بين المملكة وعمان".
وقال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: "المملكة وعمان تعد الأكبر مساحة من بين دول مجلس التعاون الخليجي سواء من ناحية المساحة أو عدد السكان أو الموارد الطبيعية التي تمتلكها كل دولة، بالإضافة إلى المواقع الاستراتيجية للمملكة وعمان". مضيفاً "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 12 مليار ريال".
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال لديه المساحة الكبيرة للتحرك بشكل أكبر وخاصة أننا في عصر التحولات الاقتصادية للمملكة وعمان، مشيراً إلى أن التعاون والشراكة الاقتصادية بين المملكة وعمان سيكون لهما انعكاس إيجابي على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق في البلدين.
وأوضح أن التنسيق المشترك بين المملكة وعمان سيساهم في دعم النمو الاقتصادي في البلدين، ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وهو ما يتماشى مع أهداف وتطلعات البلدين والمنطقة لتحقيق التنمية والرفاه والازدهار.
بدوره أوضح رجل الأعمال د. سامي العبدالكريم، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وعمان تعد نموذجاً يحتذى به، لا سيما في ظل ما يشهده العام الحالي من تطور ملحوظ في التعاون الاقتصادي المشترك، متوقعاً استفادة الشركات والقطاع الخاص في المملكة وعمان من أوجه التعاون المشترك.
وأعرب العبدالكريم، عن تفاؤله بزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وعمان لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، مثل الصناعة والمقاولات وقطاع النفط والغاز والتجارة العامة والسياحة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة الأخرى لخدمة المصالح المشتركة. وأكد أن المملكة تسعى ضمن رؤية 2030 وما توفره من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها وبين سلطنة عمان، لتمكين مُنشآت قطاع الأعمال للقيام بدور مهم ومحوري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج.
ونوه العبدالكريم، بعمق العلاقات التاريخية السعودية العمانية، مبيناً أنها تدخل اليوم مرحلة جديدة من التعاون المشترك، والتي ستزيد من توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين، مع تشغيل الطريق البري المباشر بين المملكة وعمان والمتوقع أن يدعم بشكلٍ كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري بينهما.
يشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وفي المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.
وتأتي المملكة رابعا على مستوى العالم في استيراد الأسماك العُمانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عشرة مليارات ريال سعودي في 2020 مرتفعا بنحو الضعف منذ العام 2010 بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان.
أما أحدث الأرقام للربع الأول من 2021 فسجلت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 6 % بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي ليصل إلى 2.250 مليار ريال سعودي.