«الزكاة»: المقيمون خارج المملكة غير ملزمين بالفوترة

تطلق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بشكل إلزامي على المنشآت التجارية، وذلك في الرابع من شهر ديسمبر المقبل، حيث تهدف الفوترة الإلكترونية إلى تحقيق غايات اقتصادية تدعم المنافسة وحماية المستهلك، وربط كافة التعاملات مع أنظمة الهيئة بصورة آلية، فيما تبدأ المرحلة الثانية من مشروع الفوترة الإلكترونية في مطلع يناير 2023م.
وأوضح عبدالله المدني، مدير المسار التقني لمشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بالهيئة، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية أمس بعنوان (الفوترة الإلكترونية لمزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية)، بأن الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل، ويتم حفظ الفاتورة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وفق نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة، مؤكدا بأن الفواتير المكتوبة بخط اليد، أو الممسوحة ضوئياً، أو غير المتوافقة مع أنظمة ومتطلبات الهيئة ليست فواتير إلكترونية.
وقال المدني خلال ورشة العمل: إن الهيئة أقرت مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) لوجود جملة من الفوائد، أبرزها تعزيز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير، ومحاربة الاقتصاد الخفي، والحد من التستر التجاري من خلال زيادة المتطلبات المتعلقة بمتابعة الفواتير والاحتفاظ بالبيانات، وزيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجارية. وأشار المدني، إلى أن هذا التحوّل سوف يكون على مراحل، حيث ابتدأت من الرابع من ديسمبر 2020 بصدور لائحة الفوترة الإلكترونية، تلاها صدور الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية في 28 مايو 2021. وبين المدني أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيتم على مرحلتين، الأولى مرحلة الإصدار والحفظ، والتي سيتم الإلزام بها ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021م. أما المرحلة الثانية والتي تعرف بمرحلة الربط والتكامل، حيث سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م. وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل. وكشف، أن الهيئة لم تقم بنشر قائمة بمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين، مشيرا إلى إمكانية الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية استخدام أي "نظام - تطبيق - برنامج إلكتروني" لإصدار وحفظ الفواتير شريطة أن يكون متوافقا مع متطلبات الهيئة، لافتا إلى أن عدم المطالبة أن يكون نظام الفوترة الإلكترونية المستخدم معتمد من قبل الهيئة في المرحلة الأولى. وحول مدة حفظ الفواتير الإلكترونية، ذكر أن مدة حفظ الفواتير لا تختلف عن المدة المحددة حسب الاشتراطات النظامية في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن محطات الوقود والمكاتب العقارية لن تتأثر وستستمر وفقا لما هو معمول به حسب الأنظمة واللوائح، مشددا على أن جميع الأشخاص والمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية ملزمون بإصدار وحفظ فواتير الكترونية ابتداء من 4 ديسمبر المقبل.
واختتم المدني الورشة بالتأكيد على أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سوف تكون ملزمة لأي منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة (باستثناء المنشآت غير المقيمة) لأنها جزء من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مضيفا أن الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة من المقيمين بالمملكة، فيما يستثني المكلفين غير المقيمين في المملكة.