إلغاء اجتماع أوبك+ المستأنف يرفع النفط.. وتمسك إماراتي بضخ المزيد

انسحب وزراء النفط في أوبك+ عن اجتماعهم الاثنين الفائت بعد عدم التوصل لحل مع تمسك الإمارات بضخ مزيد من البراميل وإصرارها على إعادة النظر حول خط الأساس المرجعي للإنتاج الخاص بها من 3.2 ملايين برميل يوميا إلى 3.8 ملايين مما عرقل تمديد اتفاق خفض الإنتاج للمجموعة إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها الحالي في إبريل 2022.
وأبلغ أمين عام أوبك محمد باركيندو الأعضاء في تحالف أوبك+ ببيان عصر الاثنين، تلقت "الرياض" نسخه، جاء فيه "بعد التشاور مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية رئيس أوبك+، ومعالي ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، الرئيس المشارك، بإلغاء الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وشركائها الثامن عشر المستأنف، وسيتم تحديد موعد الاجتماع القادم في حينه.
اجتماع لم يبدأ
وكان اجتماع يوم الاثنين والذي لم يبدأ قط، سيمثل اليوم الثالث للاجتماعات الوزارية، بعد فشل المحادثات يومي الخميس والجمعة في التوصل إلى نتيجة. جاء ذلك في أعقاب جهود مكثفة من جانب روسيا والكويت خلال عطلة نهاية الأسبوع لكسر الجمود. ولم يتضح على الفور موعد انعقاد الاجتماع التالي، حيث قال بعض المندوبين إنه قد يستغرق يومين إلى ثلاثة أيام، وتوقع آخرون أنه قد يستغرق وقتًا أطول. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في بيان "سيتم تحديد موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب وسنبلغكم بذلك".
وارتفع النفط فوق 77 دولارًا للبرميل، مما أثار مخاوف التضخم. وقال هولاند: يدور الخلاف حول كيفية قياس المجموعة لتخفيضات الإنتاج، حيث تطالب الإمارات بخط أساس أعلى للقيود الخاصة بها، وأن البلاد مستعدة لقبول أي تغيير في الإنتاج لشهر أغسطس إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها المجموعة مثل هذه الأزمات بشأن السياسة، وفي كثير من الأحيان تمكنت من التملص من حل دبلوماسي. لكن الحل هذه المرة قد لا يكون سهلاً، لأن منح الإمارات ما تريده وهو بشكل أساسي حد إنتاج أعلى بكثير، يمكن أن يقلب صفقة أوبك+ بأكملها التي دعمت أسعار النفط منذ بداية جائحة كوفيد -19.
المجموعة مقابل دولة واحدة
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "علينا أن نمدّد". "التمديد يضع الكثير من الأشخاص في منطقة الراحة الخاصة بهم". وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن أبوظبي معزولة داخل تحالف أوبك+. "إنها المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع". وأوضح سموه "أولا هناك توافق بحضور 20 دولة من مجمل 23 دولة حتى بعض الدول التي ليست جزءا من الاتفاق باركت الاتفاق فالتوافق قائم موجود ما عدا دولة واحدة وأذكّر أيضاً أن الاتفاق لا يزال ساريا ينتهي في إبريل المقبل".
كما قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لقناة العربية "عليك أن توازن بين معالجة وضع السوق الحالي والحفاظ على القدرة على الاستجابة للتطورات المستقبلية". "إذا أراد الجميع زيادة الإنتاج، فيجب أن يكون هناك تمديد".
المزروعي: التمديد غير ضروري
فيما قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، لتلفزيون بلومبيرج: "الزيادة غير المشروطة للإنتاج هو ما يتطلبه السوق". ومع ذلك، قال إن قرار تمديد الصفقة حتى نهاية العام 2022 "غير ضروري لاتخاذها الآن". تجبر أبو ظبي حلفاءها على اتخاذ موقف صعب: قبول طلباتها، أو المخاطرة بتفكيك تحالف أوبك+، قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى الضغط على السوق الضيقة بالفعل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام.
كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لمجلة إنيرجي إنتليجنس في مقابلة يوم الأحد إن اتفاقية أوبك+ الحالية "غير عادلة" للبلاد، حيث عطلت ثلث إنتاجها لمدة عامين، وقال: "نحن لا نعرقل الصفقة، نحن ندفع من أجل الزيادة". يجب أن تكون الصفقة زيادة وليس تمديد الاتفاقية.
النفط تجاوز 77 دولارا
مع تسارع أسواق النفط وتجاوز برنت حاجز 77 دولارًا للبرميل، تراقب بعض الدول المستهلكة بقلق، بذلت واشنطن جهودًا دبلوماسية مستترة في محاولة لتجنب حدوث خلاف بين الحليفين الخليجيين، وقال جيف كوري، الرئيس العالمي للسلع في جولدمان ساكس، من المرجح أن تتوصل المجموعة إلى حل وسط، ومن المرجح أن توافق المجموعة على زيادة المعروض من أغسطس إلى ديسمبر دون تمديد مدة اتفاق أوبك+ إلى ما بعد إبريل. وقال كوري في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "ربما تكون بيئة السوق اليوم هي الأفضل التي رأيناها منذ عقود، لذا فمن غير المرجح أن ترى أحد هذه الأطراف يهدد هذه الفرصة الآن من خلال بدء حرب أسعار".
وارتفع خام برنت 0.4 بالمئة إلى 76.46 دولارا للبرميل الساعة 10:51 صباحا في لندن، بعد تكرر تأجيل اجتماع أوبك+، وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في مجموعة "يو بي اس"،: إن أي طلب لتعديل حصة الإنتاج سيكون مثل فتح صندوق باندورا"، قد يسمح ذلك بزيادة الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يوميًا للإمارات وحدها، و"قد تطلب دول أخرى في أوبك+ أيضًا تعديلًا".
الرفض الإماراتي
كما أيدت معظم الدول تمديد اتفاق أوبك+ الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي في إبريل المقبل، حتى نهاية العام 2022، في حين واصلت الإمارات رفض هذا الاقتراح، تترك المواجهة السوق غير متأكدة مما إذا كانت ستواجه عجزًا ضخمًا في الإمدادات في النصف الثاني من العام، مع ارتفاع النفط الخام هذا الأسبوع فوق 75 دولارًا للبرميل في نيويورك للمرة الأولى منذ العام 2018.
لقد قلبت طموحات الإمارات المفاوضات من قبل. في أواخر العام الماضي، طرحت أبو ظبي فكرة ترك أوبك في الوقت الذي ضغطت فيه لزيادة الإنتاج، وتم تأجيل اجتماع أوبك في ذلك الوقت أيضًا وسط مفاوضات مشحونة، على الرغم من التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.
المشكلة هي نتيجة الاستثمار الضخم لدولة الإمارات في سعة إضافية جديدة، يتم قياس التخفيضات في البلاد من نقطة البداية في العام 2018، حيث حددت قدرتها القصوى بنحو 3.2 ملايين برميل يوميًا،. وقال المندوبون إن مشاريع التوسع رفعت هذا الرقم منذ ذلك الحين وتريد البلاد إعادة ضبط خط الأساس إلى نحو 3.8 ملايين برميل يوميًا حتى تتمكن من استخدام حقولها الجديدة.
مجادلة إماراتية
تجادل الإمارات بأن التغيير ضروري لأنها، بموجب الشروط الحالية لاتفاق أوبك+، تقوم بتخفيضات أعمق نسبيًا من الأعضاء الآخرين. أدى الاقتراح يوم الخميس لتأجيل انتهاء صلاحية قيود الإنتاج من إبريل إلى ديسمبر 2022 إلى تفاقم المشكلة. وقال نيل كويليام، المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز أبحاث "تشاتام هاوس": "من الواضح أن الإمارات تلعب دورًا صعبًا وقد أشارت في السابق إلى إحباطها من مستويات الإنتاج"، "من غير المحتمل أن تكون الإمارات على استعداد لإخراج المفاوضات عن مسارها هذه المرة، على الرغم من أن شهيتها للقيام بذلك آخذة في الازدياد، ومن المرجح أن تكون الجولات المستقبلية أكثر حدة".
وقال أحد المندوبين بعد تأجيل اجتماع يوم الخميس إن خط الأساس بالنسبة للإمارات مسألة مهمة للغاية وإنها سترفض اتفاق أوبك+ حتى يحدث تغيير، بينما تصرّ السعودية وروسيا بالمثل على أن تمديد الاتفاقية حتى ديسمبر 2022 أمر حيوي لاستقرار السوق في العام المقبل، من جهته قال المدير العام في ماكينزي للاستدامة وستاندرد تشارترد، سيؤدي الفشل في سد الفجوة إلى ترك صفقة أوبك+ الحالية سارية، مما يبقي ما يصل إلى 5.8 ملايين برميل يوميًا خارج السوق حتى إبريل 2022. وأشار إلى أن التحالف الذي يضم 23 دولة قرر إضافة نحو مليوني برميل يوميا إلى السوق من مايو إلى يوليو. ولكن كان هناك صخب متزايد للمجموعة للاستمرار.
انتعاش الوقود
تُظهر بيانات أوبك الخاصة أن مخزونات النفط التي طفحت ذات مرة عادت إلى المستويات المتوسطة مع استمرار الانتعاش القوي في استهلاك الوقود، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن الطلب في النصف الثاني سيكون خمسة ملايين برميل يوميا أعلى مما كان عليه في الأشهر الستة الأولى من العام.
وقال نيل بيفريدج، كبير المحللين في شركة بيرنشتاين للأبحاث: "ما زلت بحاجة إلى نحو مليوني برميل يوميًا على الأقل في النصف الثاني من العام للحفاظ على السوق بشكل معقول من توازن العرض والطلب"، وأضاف "أصرت الرياض على خطتها، بدعم من أعضاء آخرين في أوبك+ بما في ذلك روسيا، بأن المجموعة يجب أن تزيد الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكن أيضًا تمدد اتفاقيتها الأوسع حتى نهاية 2022 من أجل الاستقرار.
والواقع يقول إن المملكة وروسيا عملتا بالكاد لقيادة التحالف المسؤول عن تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك في تحالف أوبك+ بنسبة 23 % من إجمالي خط الأساس المرجعي للإنتاج لكل دولة، فيما تزعمت السعودية وروسيا النصيب الأكبر من طاقة الإنتاج المنخفضة والتي بلغت في المرحلة الأولى حجب 2.5 مليون برميل يوميا لكل دولة بعد أن حددت الدولتان خط أساس مرجعيا للإنتاج عند 11 مليون برميل في اليوم، فيما ينخفض حجب البراميل تدريجيا حتى نهاية الاتفاقية في إبريل 2022.
تحالف أوبك+ يمضي قدماً لدحر شتى المعوقات بقوة الاتفاقات